دعا النائب السابق جهاد الصمد، في تصريح له اليوم، وزارة التربية إلى “معالجة قضية الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الذين أبعدتهم إمتحانات مجلس الخدمة المدنية عن مشروع تثبيتهم، بعد أن أمضوا سنوات طويلة في التعليم وخرّجوا أجيالاً عديدة”.
واقترح الصمد “إخضاع هؤلاء الأساتذة لدورات تأهيل مكثفة بدل صرفهم من التعليم، وهم الذين أصبحت لغالبيتهم عائلات ستصبح فقيرة ومعوزة إذا لم تعمل وزارة التربية على معالجة أمورهم”.
وسأل الصمد: “كيف يعقل أن يُرمى مئات المعلمين خارج الوظيفة بعد أن إلتزموا تجاه الوزارة والتلاميذ طيلة هذه السنوات الطويلة؟ إن هذا القرار يزيد من حجم البطالة في لبنان، بينما نحن بأمس الحاجة إلى استمرارهم في التعليم في مدارس الأقضية والمناطق البعيدة، التي ستضطر الوزارة إلى التعاقد مجدداً مع مدرّسين جدداً لتغطية العجز الكبير في الهيئات التعليمية في هذه المناطق”.
واعتبر الصمد أنه “من غير المعقول أن يصبح هؤلاء من دون دخل يؤمن حمايتهم من الفقر والعوز، بقرار لا يراعي الوقائع ولا حجم التضحيات التي قدمها هؤلاء، وهم يتكبدون عناء الإنتقال إلى المدارس البعيدة في أصعب الظروف”.
وختم الصمد تصريحه: “نتمنى أن تعمل وزارة التربية على معالجة هذه الأزمة الإجتماعية ـ التربوية بأسرع وقت ممكن، لأن هناك مدارس ما تزال إلى اليوم تنتظر إكتمال هيئاتها التعليمية من أجل إنطلاق الدراسة فيها”.