لا تزال الاسماء المتداول لرئاسة بلدية طرابلس قيد الجوجلة بين النواب والقيادات السياسية الطرابلسية، ويبدو ان التوافق على اسم حتى اليوم لا يزال يواجه صعوبات نتيجة الاختلاف بالرؤية كل من موقعه السياسي. ولا يبدو ان التوافق حتى الان ممكن تحقيقه في ظل تمسك كل تيار بفرض رؤيته لشخص الرئيس المقبل.
في وقت دعت اوساط سياسية الى وضع مواصفات واضحة للرئيس مثل ان يكون من اصحاب التجارب في العمل الميداني وليس ممن يقود البلدية من خلف المكتب. وان يكون من ذوي الخبرة في العمل البلدي ونظافة الكف وان يضع مصلحة المدينة فوق كل مصلحة بأن يخلع انتماؤه السياسي عند باب البلدية. وكل ذلك كي لا تتكرر خلافات المجلس البلدي السابق فتعيش المدينة تمددا للاهمال والحرمان لسنوات ست جديدة.
ليس بعيدا الوزير فيصل كرامي في موقفه عن موقف الرئيس نجيب ميقاتي، كما بات قريبا من موقفهما النائب السابق مصباح الاحدب والرأي ان التوافق على شخصية قادرة على تحمل اعباء المجلس البلدي هو امر لا بد منه مع ترك حرية الخيار له في انتقاء فريقه البلدي. وفي الوقت عينه تلاحظ الاوساط السياسية ان تيار المستقبل يريد اعادة السطوة والسيطرة على الساحة الطرابلسية من باب البلدية باعتبارها احدى اهم المرافق الحيوية في طرابلس ويحاول طرح اسماء في بورصة الاسماء المتداولة بشروط ان يكون عدد المقاعد في المجلس البلدي يميل لصالحهم كي يمسكوا من جديد بقرار المجلس البلدي وهذا ما لا يرضى به الرئيس ميقاتي ولا بقية القيادات السياسية.
وتشير الاوساط الطرابلسية الى ان ميقاتي بات اليوم يمثل الكتلة الشعبية الاوسع في طرابلس اضافة الى تيار الكرامي الذي يمثله الوزير فيصل كرامي وهو تيار ثابت لم يتزعزع ولم ينكفىء رغم كل الظروف التي مرت بها طرابلس، يضاف اليهما تيار الوزير محمد الصفدي الذ بدوره حافظ على وجوده في المدينة وان هؤلاء لهم الكلمة في تحديد اوصاف رئيس واعضاء المجلس البلدي، وفي حال حصلت معركة انتخابية فانها ستكون محسومة لصالح هذا الفريق نتيجة ستاتيكو اجرتها بعض مكاتب الاستفتاء بينما يحاول المجتمع المدني ان يجد لنفسه موقعا في هذه المنافسة البلدية ولا تزال قيادات هذا المجتمع المدني من جمعيات وهيئات اهلية تعقد الاجتماعات المتواصلة للخروج بصيغة واحدة ولخوض غمار الانتخابات البلدية بعد ان حقق المجتمع المدني انتصارا في معركة مرآب التل وهذه المعركة شكلت رافعة لهيئات المجتمع المدني ليتحولوا الى اعضاء في المجلس البلدي لمواجهة المشاريع التآمرية على المدينة.
وحسب الاوساط السياسية ان هناك اتفاقا على ان يكون الفريق البلدي المقبل متجانسا للغاية كي لا يصار الى تعطيل المشاريع البلدية وكي لا يتحول الى منبر صراعات سياسية ولذلك تجد هذه الاوساط ان الامور في طرابلس تتجه الى معركة بعد استبعاد امكانية التوافق حتى هذه الساعة الا اذا خضع تيار المستقبل لمنطق الاكثرية السياسية والشعبية في المدينة واقتنع انه لم يعد الرقم الاول في المدينة.
الديار _ دموع الاسمر