أكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي أن لبنان محكوم بالتوافق ضمن الاصول الديموقراطية الحقيقية وأن ما جرى في الدوحة كان نتيجة ظروف استثنائية انتهت مفاعيلها مع الانتخابات النيابية الجديدة.
كلام المرعبي جاء في تصريح له رأى فيه “ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون والاستفادة من تجارب الماضي وعدم العودة الى التشنجات والسجالات التي حتما تزيد الأمور تعقيدا”، مشددا على ضرورة “استثمار المناخات الإيجابية والعمل على تمتين الموقف السياسي بين الأفرقاء”.
ودعا المرعبي الى “تفعيل دور المؤسسات وعدم السماح للفراغ بأن يسيطر عليها والعمل على انتخاب رئيس للمجلس النيابي وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة النائب سعد الحريري”.
وتساءل المرعبي “طالما ان رئاسة مجلس النواب محسومة للرئيس نبيه بري فلماذا توضع شروط في وجه رئيس الحكومة الذي سيكلف الحكومة الجديدة والتي يجب ان تكون ضامنة لحقوق جميع اللبنانيين”.
ورأى “ان الدستور يقول أن الحكومة تشكل بعد استشارات نيابية ملزمة لأن المادة 53 منه واضحة في الآلية وهي تشير الى ذلك، كما ان المادة 64 من الدستور تؤكد ان رئيس الحكومة يجري الاستشارات النيابية ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيل. فاذا التزمنا بهذه الأصول وطبقنا الدستور فإن الأمور تسير بشكل طبيعي ضمن الأطر الديموقراطية الصحيحة”.
وأشار الى “ان ما تم في الدوحة كان نتيجة ظروف استثنائية انتهت مفاعيلها مع الإنتخابات النيابية الجديدة”.
وختم “ان لبنان محكوم بالتوافق ولكن ضمن الأصول الديموقراطية الحقيقية، لأن في ذلك خلاص لبنان من مآسيه والبدء بمرحلة جديدة يسودها التفاهم من اجل مصلحة لبنان وشعبه”.