عقد مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني إجتماعه الدوري في مركزه في حلبا وقد خصصه لدراسة الشأنين الزراعي والبيئي، وبعد التداول كان طرح المطالب التالية:
– إن الإنتاج الزراعي يشكل في عكار مورداً معيشياً لغالبية السكان، وإن الإهمال المتمادي من قبل الحكومات المتعاقبة أدى إلى تراجعه العناية بالزراعة والأمر يحتاج من الحكومة الحالية ومن وزير الزراعة أن يرفعوا درجة إهتمامهم لعكار وأن يدعموا الزراعة فيها في كل ما تحتاجه.
– إن الدعم الأساسي للزراعة يكون بإقامة السدود المائية لزوم مياه الريّ هذا بالإضافة إلى وقف المجزرة المائية في تلويث الأنهار والمياه الجوفية بمياه الصرف الصحي.
– تأمين الدعم للمزارعين بالتسليف الزراعي عبر قروض ميسرة ودعم البذار والسماد وتأمين أسواق محلية وعربية أو دولية صديقة لتصريف الإنتاج.
– إنشاء مراكز للإرشاد الزراعي تتمكن من تلبية الحاجة في توجيه المزارعين إلى الزراعات المجدية وفي أساليب إستخدام السماد والسموم والتطعيم وغير ذلك.
– تعزيز الرقابة على المبيدات الحشرية المستوردة وإلزام الشركات بملصق على كل علبة يبين الصلاحية وطريقة الإستعمال وما إلى ذلك من أساليب الضبط.
– إستقطاب إستثمارات في التصنيع الزراعي والحيواني مما يؤمن سوقاً للانتاج وفرصاً للعمل وكل ذلك يمنع الهجرة ويثبت الناس في أرضها.
– الإلتفات إلى البيئة في عكار من الشاطئ العكاري الذي تنتشر عليه النفايات ومياه الصرف الصحي إلى المياه المبتذلة من كل المناطق، والحرائق الدائمة التي تهدد الثروة الحرجية حيث لا تزال إمكانية الحفاظ عليها من قبل الأجهزة المختصة متواضعة جداً.
– التحقيق في أمر المنتجات الزراعية والبيئة مما تم تداوله مؤخراً والذي أشاع جواً إعلامياً يهدد إنتاجنا المائي والزراعي في الأسواق العربية والخارجية لأنه لا أحد يستورد مياه معدنية أو فاكهة وخضار من بلد ملوث بأنواعٍ عديدة من السموم.
– توفير الضمان الصحي لكل العاملين في الزراعة في عكار فذلك يعطي أماناً إجتماعياً له.
إننا إذ نطرح هذه المطالب نأمل من معالي مزير الزراعة ومعه الوزراء المعنيون بأن يعتنوا بمطالب عكار الزراعية والبيئية تنفيذاً لما نصت عليه وثيقة الطائف لجهة الإنماء المتوازن.