أكد وزير المالية محمد الصفدي، خلال ندوة بعنوان “الاقتصاد اللبناني في العام 2012: الآفاق والتحديات الجديدة” في جامعة الروح القدس الكسليك، ان الاصلاح الاهم المطلوب هو في النظام السياسي وفي الممارسة السياسية بحيث تنخفض نسبة الطائفية والمذهبية وترتفع نسبة المواطنية والمدنية في الحياة العامة وهذا يتوقف بالدرجة الاولى على اي قانون انتخابي نختار.
وسأل الصفدي “هل سنبقى في مجال القوانين التي تعيد انتاج الخطاب الطائف والمناطقي الضيق وتبني علاقة محسوبيات بين النائب والناخب ام سننتقل الى نظام يفتح الآفاق الوطنية ويرفع الخطاب السياسي الى مستوى الهموم الوطنية المشتركة؟”. وسأل ايضا “هل سنبقى في النظام الاكثري والدوائر الصغرى الذين انتجوا صراعا وحروبا، ام سننتقل الى النسبية والدوائر الكبرى وتكوين الحياة الحزبية التي يتشارك فيها اللبنانيون بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية او المناطقية؟”.
ولفت الصفدي الى ان “التحديات أمام الاقتصاد اللبناني لا تقل شأناً عن الامن او الادارة لا بل هي في صلب الاستقرار الاجتماعي والامني والسياسي”.
وعدد ابرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، مشيرا الى ان “التحدي الاول هو الدين العام، اما الثاني فهو في القطاع العام حيث ارتفاع فاتورة الرواتب والاجور رغم الانتاجية الضعيفة لهذا القطاع، والتحدي الثالث هو نجاح السياسات الاصلاحية التي فشلت حتى الان بسبب نظام سياسي يقوم على الطائفية والمحسوبيات ولا يساعد في الاصلاح، اضف الى ذلك ان السياسات الرواتب في القطاع الخاص لا تشجع ذوي المهارات على البقاء في لبنان والاستمرار في المؤسسة التي يبدأون العمل فيها”.
الوسوممحمد الصفدي
شاهد أيضاً
شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا
دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …