صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد، بيان “توضيحا لموضوع موافقة مجلس الوزراء خلافا للقانون على عقد بالتراضي بين وزارة الإتصالات وشركة ليبان بوست المملوكة من الرئيس نجيب ميقاتي وشركاه”، جاء فيه:
“بموجب القرار الرقم 1659 /ر.م/ كانون الأول 2011، رفض ديوان المحاسبة مشروع عقد اتفاق بالتراضي بين وزارة الاتصالات وشركة “ليبان بوست” الملتزمة الخدمات البريدية في لبنان، لتسويق خدمة بطاقات التخابر المدفوعة مسبقا “كلام” و”تيليكارت”. وعزا قراره المذيل بتوقيع رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان والرئيس ناصيف ناصيف والمستشارين سنا كروم وسلمان محمد الحاج والكاتبة كلود مخول، الرفض بسبب الاختلال بالتوازن المالي للعقد في غير مصلحة الدولة، مقارنة مع عمليات التوزيع السابقة من0،56 الى 4%. فضلا عن ثغرات قانونية وادارية وفنية”.
اضاف: “وفند القرار المخالفات التي انطوى عليها العقد سواء اعتباره صفقة عمومية او امتيازا، فضلا عن مخالفة مبدأي الشمول والشيوع، وعدم تضمين المشروع المعروض الضمانات اللازمة الكفيلة بتأمين استمرارية المرفق العام، وغياب النصوص المتعلقة بالدعم المادي، وغياب الضمانات الفنية اللازمة في ما يتعلق بالارقام المدمجة على الاقراص الممغنطة من دون النص على آلية معنية لكيفية استخراج هذه الارقام، وتحديد طريقة توزيعها على المستفيدين والذي من شأنه ان يؤدي الى مخاطر فنية عدة، قد تشوب عملية التوزيع، وتؤدي بالتالي الى اختلال سير المرفق العام، خصوصا وان الادارة قد منحت الموزع من أجل تنفيذ هذا العقد استقلالية واسعة النطاق”.
وتابع: “واشار القرار الى ان المرسوم 10397 تاريخ 4/7م 2003 قد استحدث خدمة البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الهاتف للعموم واجاز بيع هذه البطاقات في المراكز التابعة للوزارة وهيئة اوجيرو عن طريق موزعين تتعاقد الوزارة معهم، لافتا الى ان الوزارة عمدت الى طبع وبيع هذه البطاقات عن طريق اوجيرو ما خلا بعض الاستثناءات، مؤكدة ان ملخص النتائج المالية لعمليات التوزيع لبطاقات التخابر المسبقة الدفع منذ العام 2005 ولغاية العام 2010، اظهر ارتفاعا في العائدات وأن كلفة تلك البطاقات على الدولة اللبنانية لا تتعدى 0،56% من تلك العائدات، في حين أن مشروع العقد الجديد المطروح بالتراضي مع شركة ليبان بوست يبلغ نسبة 4% من تلك العائدات، أي أن ليبان بوست العائدة للرئيس ميقاتي وشركاه ستتقاضى ثمانية أضعاف ما تدفعه الدولة حاليا في حال الموافقة على هذا العقد المخالف للقانون ولمصلحة الدولة والناس”.
اضاف: “تجدر الإشارة الى أن رأي ديوان المحاسبة أعلاه، قد صدر في شهر كانون الأول 2011 ،إلا أن الرئيس نجيب ميقاتي، وبعد أقل من أسبوعين على رفض ديوان المحاسبة لذلك العقد، عاد بتاريخ 4/1/2012 وطرحه بالتراضي لصالح شركته ليبان بوست، خلال جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت في السراي الحكومي برئاسته شخصيا، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه بالإجماع، ومع الأسف، من دون معارضة من أي فريق سياسي في الحكومة، ولا يزال قرار مجلس الوزراء ساريا حتى الآن بصرف النظر عن كونه قد بوشر بتنفيذه أم لا”.
وختم: “تجدر الإشارة أيضا الى أن القوانين اللبنانية تمنع دمج المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة، فكيف برئيس حكومة يجمع مجلس الوزراء لإتخاذ قرار مخالف للأخلاق السياسية العامة وللقانون، مكلفا الدولة اللبنانية والناس ثمانية أضعاف الكلفة التي كانت تقدمها شركة أوجيرو، علما بأن الذين يشترون بطاقات “كلام وتيليكارت” هم الطبقة اللبنانية الفقيرة والمتوسطة وكذلك العمال والخدم العرب والأجانب، فهل الرئيس ميقاتي وشركته بحاجة لبضعة ملايين من الدولارات من جيوب هؤلاء الفقراء ومن خزينة الدولة اللبنانية شبه المفلسة”؟
تجدر الاشارة الى ان المكتب الاعلامي للواء السيد وزع نص قرار ديوان المحاسبة رقم 1659/ر.م.
