السيد: لتقديم طلبات تجنيس أولاد المواطنة اللبنانية الى الأمن العام

وأضاف:”لمناسبة عرض مشروع قانون حول هذه القضية المحقة، وبالنظر للتجاذبات السياسية والقانونية التي يتوقع حصولها، وتلافيا للوقت الضائع الذي يستلزمه صدور هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، فإن الحل الوحيد المتوفر حاليا وفورا، والذي ينسجم مع الدستور والقانون، بما في ذلك كل الاعتبارات السياسية، هذا الحل يكون باعتماد قرار وزاري عادي، بعد موافقة رئيس الجمهورية، يقضي بتقديم طلبات تجنيس أولاد المواطنة اللبنانية مرفقة بالمستندات اللازمة الى المديرية العامة للأمن العام التي تتولى بدورها دراسة كل حالة على حدى، ثم ترفعها مع الاقتراحات المناسبة الى رئاسة الجمهورية، كون رئيس الجمهورية هو السلطة الوحيدة التي لها الحق وفقا للدستور بمنح الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم يوقعه الرئيس بصورة استثنائية لكل حالة من هذه الحالات إفراديا”.

وتابع: “اما بخصوص الضجة القائمة حول ارتداء الحجاب في الاسلاك الامنية والعسكرية، فإن القوانين والأنظمة اللبنانية التي حددت لباسا عسكريا موحدا في تلك الأسلاك، إنما كانت غايتها أن تعطي انطباعا للعسكري وللمواطن بأنه للجميع دون تمييز، ولذلك كان هنالك تشدد دائم ومبرر في منع ارتداء المظاهر والشارات التي تشير بصورة ظاهرة الى ديانة الضابط والعسكري أو طائفته”.