أكد الرئيس عمر كرامي أن لائحة التضامن الطرابلسي هي مجموعة من التناقضات وان السلطة تلعب على التناقضات ومن خلالها تحول المشاريع الى مناطق أخرى.
رعى الرئيس كرامي جاء خلال عشاء سنوي أقامه لقطاع الحقوقيين في حزب “التحرر العربي” في مطعم الفيصل في القلمون ـ طرابلس، في حضور مرشحي الحزب خلدون الشريف ونبيل العرجة، نقيب المحامين انطوان عيروت، رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا السابق الشيخ ناصر الصالح، نقباء سابقين وحشد من المحامين.
في البدء النشيد الوطني اللبناني ثم ألقى المحامي عادل حلو كلمة قطاع الحقوقيين في الحزب ذكر فيها بعض “هموم المحامين والملاحظات النقابية، وقال: “أهيب بالزملاء المحامين عدم تكرار الخطأ الذي ارتكبوه في الانتخابات النقابية السابقة عندما استجلبوا روؤسا من بيروت لتشرف على انتخاباتنا، بكل ما حملت هذه الخطوة من مضامين استفزت المحامين وكرامتهم، من باب أولى أن تستفز هذه الكرامات إزاء استحقاق أخطر كالاستحقاق النيابي”.
كرامي
ثم تحدث راعي الاحتفال الرئيس عمر كرامي، فقال: “لا أخفيكم القول انني حين دخلت الى هذه القاعة وشاهدت هذه الوجوه الكريمة عادت بي الذاكرة الى الماضي القريب والبعيد الى ذكريات ممارسة المحاماة في نقابة محامي طرابلس والشمال، وأنا من خلال هذه الذكريات أقول لكم قول الشاعر العربي “ما الحب إلا للحبيب الأولي”، وإنني انتهز هذه المناسبة لنتحدث في شؤوننا العامة التي توعي كل المواطنين من أجل أن نمشي في مسيرتنا السياسية التي يجب أن تكون في خدمة كل لبنان، ونحن أمام استحقاق اساسي في حياتنا السياسية وهو الاستحقاق الانتخابي، فالانتخابات هي محطة للمساءلة وللمراجعة وللنظر الى المستقبل بالعيون الثاقبة، خاصة وأن كل أوكار الدبابير قد أطلقت من عنانها لا سيما في كل وسائل الاعلام حتى بات يختلط على المواطن ما هو الصح وما هو الخطأ. وأنا وكما عودتكم دائما لا أقول إلا بما أؤمن به، والصراحة دائما هي عنوان الهدف، إن نظامنا السياسي أصبح مترهلا بالشكل الذي لم يعد ينفع معه أي علاج ولا بد من عملية جراحية كبيرة تستأصل كل الأورام والخبائث من أجل أن نبني لبنان الجديد القائم على الحق والعدالة، هذا لبنان الذي يجب أن يليق بهذا الشعب المثقف والمسيس ولا يجوز أن نستمر بهذا الصراع الطائفي والمذهبي والعشائري الذي هو دائما لا يكون إلا على حساب المصلحة العامة. لقد قلت مراراً وتكراراً ان نظامنا القائم على الطائفية وأخيراً على المذهبية ثبت فشله، ولم نستطع أن نبني دولة القانون والمؤسسات لذلك، لا بد من أن نعمل على تغيير هذا النظام بالرغم من كل العقبات وبالرغم من معرفتنا لحجم الطائفيين والمذهبيين الذين يعيشون ويتعيشون من وراء هذا النظام ونعرف فاعلياتهم وتأثيرهم في تعطيل كل الحلول الاصلاحية، وطبعا نحن نفاخر أن نظامنا ديموقراطي، والنظام الديموقراطي أساسه رأي الشعب الذي يدلى به كل أربع سنوات من خلال الانتخابات النيابية ونحن اليوم أمام هذا الاستحقاق، لذلك كنا دعونا ونعود ونكرر خاصة مع الطبقات المثقفة وهي جزء من الطبقة التي نسميها بالطبقة الوسطى والبعض منها الطبقة الصامتة، هذه الشريحة من الشعب اللبناني يجب أن تنزل الى صناديق الاقتراع وتنتخب بعد الاقتناع بما هو لمصلحة لبنان، فالمحاسبة آن أوانها وكل ما نعانيه بسبب عدم المحاسبة، فكل دورة يقولون لنا انتخبونا وسنفعل كذا وكذا، ونحن نأخذ مثلا من عندنا، منذ سنة 1992 لنا ممثلون في المجلس النيابي ولنا ممثلون في كل الحكومات وها هم اليوم يدخلون في لائحة تضامن والمكتوب يقرأ من العنوان، لائحة التضامن هي مجموعة من التناقضات. كلنا أبناء بلد وكلنا منفتحون على بعضنا البعض وكلنا يعرف الشاردة والواردة. مهما وضع من شعارات ومهما قيل ومهما أجري من دعايات تبقى الحقيقة ثابتة بأنهم مجموعة من تناقضات، ونحن نشكو من حرمان طرابلس والشمال من المشاريع الانمائية ومن المشاريع الخدماتية ومن حقوقنا في وظائف الدولة وكلهم كانوا يشاركون في كل هذه الحكومات ولم يستطيعوا أن يحققوا شيئا، لنأخذ مثلا مرفأ طرابلس وهو مرفق أساسي في انعاش الحياة الاقتصادية في هذه المدينة 16 سنة وهو بيد وزراء من طرابلس، والى الآن المرفأ على حاله يلزم من هنا ويعطل التلزيم من هناك ونحن نراوح مكاننا، انظروا الى مرفأ بيروت يعتبر اليوم من أهم المرافئ الحديثة في منطقتنا وقد جهز بأحد ث المعدات من أجل تمرير الحاويات التي يعاد توزيعها على كل دول المنطقة ولم يعد مرفأ بيروت يستطيع أن يتحمل كل هذا الضغط. قلنا لهم نحن لا نريد أن نشارككم في خيرات هذا المرفأ، لكن ابعثوا لنا ما يفيض عنكم، حتى هذا استكثروه علينا، وبالأمس لزموا توسعة مرفأ بيروت وأنا أراهن انه بعد سنة سينتهي على أحسن ما يرام، ونحن لا نزال ننتظر اعادة تلزيم وتعميق وتوسيع مرفأ طرابلس”.
أضاف: “ألفت نظركم عندما تذهبون الى بيروت أو جبل لبنان انظروا الى هذه الجسور الموجودة، وشاهدوا روعة “الشغل” وانظروا إلى جسورنا، هذا إذا عملوا لنا جسور، كل هذه الأمور لم تعد مقبولة، وأسرد هذه الوقائع لأقول، ان السلطة المركزية في بيروت، التي ترفع شعار “من حضر السوق باع واشترى” هذه السلطة تلعب على التناقضات، تناقضات خلافاتنا ومن خلالها تحول المشاريع الى مناطق أخرى وتحرمنا من كل شيء، مثل آخر بالأمس زار وفد من بلدية بيروت أحد نواب بيروت ليطلعه على المشاريع التي ستنفذ في العاصمة بقيمة 260 مليون دولار، ألتقي برئيس بلدية طرابلس وألتقي برئيس بلدية الميناء، يقولان، وطبعا “بالسر”، اننا نذهب الى بيروت لنراجع فنسمع كلام ونعود “منتشين” ونستفيق في اليوم الثاني على الواقع، لا نجد شيئا. وأكبر دليل على ذلك، حفروا شوارع المدينة ومضت سنة حتى الآن ولم يستطيعوا سد هذه الحفر، هذا واقع لم يعد بامكاننا السكوت عليه، وأنتم الأساس الذي يجب أن يحاسب”.
وقال: “انا من جهتي اعتبرت أن المركز النيابي آخر همي، وهذا صدقا وشرفا، ولكن الطريقة التي أُلفت فيها لائحة التضامن والتي برأيي انها تمس بكرامة هذه المدينة وبكرامة كل طرابلسي. لأنه فرض من فرض وخاصة من خارج نسيج هذه المدينة، يمكن تآمرا أو تواطئا حتى على المرشح المسكين، لكن نحن نعرف مدى حساسية هذه المدينة وأنه لا يمكن أن تستمر هذه الأساليب التي تنتقص من حقوقها ومن كرامتها، لذلك، قلت انه وبعد الانتخابات النيابية وأيا كانت النتائج، فأنا من موقعي أمد يدي إلى الجميع للتعاون من أجل احقاق الحق وتحصيل حقوق وكرامة هذه المدينة”.
وتابع كرامي: “هناك موضوع آخر اريد أن الفت نظركم اليه، وهو أنه وبمناسبة الانتخابات أخذتنا السياسة عن المواضيع الأخرى، وهي المواضيع المعيشية، طبعا أنا استمع وأقرأ تصاريح بعض المرشحين الذين يجولون على الأحياء ويخاطبون المواطنين ويقولون انتخبونا من أجل مشروعنا الاقتصادي، يعني هذا الكلام “إذا حدا بدو ينتخبوهم يبطل”. الدين العام 50 مليار دولار، والسؤال هل هناك دولة في العالم يتحمل شعبها أكثر مما يتحمل الشعب اللبناني”؟ وما هي الخطة للمرحلة المقبلة لتخفيف من هذا الدين العام؟ في الماضي كانوا يقولون لنا باريس 1 وباريس 2 و 3، وثبت أنه لا واحد ولا اثنان نفعا والثالث أصبح بظهر الغير. قلنا المطلوب علاج للاقتصاد اللبناني بخطة واضحة ومتكاملة تبدأ باصلاح النظام الضرائبي، فلا يوجد شعب في العالم يتحمل من الضرائب بقدر الشعب اللبناني ، في النظام الضرائبي، ندفع كل شيء، ولا يوجد بلد في العالم يدفع الضريبة مرتان، يدفع “الجمرك” ويدفع ضريبة القيمة المضافة على “الجمرك”، والناس “ساكتة وراضية” والدين العام يزداد، ويعني هذا توجد “عملة”. معروف هناك فساد وهدر، وأقول، والأرقام والمستندات موجودة، نحن استلمنا الحكم ثلاثة أشهر وكم يوما، لأننا شددنا على المصاريف غير المنتجة وضبطنا الهدر، أنزلنا الانفاق 40 في المئة في ثلاثة أشهر، حظنا قليل لم نقدر أن نكمل، لأننا وقبل أن نأتي الى الحكم عندما كنا في المعارضة، كنا نقول لهم اننا لسنا بحاجة لا الى باريس 1 ولا الى باريس 2 ولا الى باريس 3، اضبطوا هذا الهدر وكافحوا هذا الفساد، ولبنان قادر أن يسد كل ديونه ويعود ويقف على “رجليه” من جديد. لم يرد أحد، ونحن يوميا نعود الى الوراء”.
وختم الرئيس كرامي: “نحن أحببنا في هذه العجالة أن نلفت نظركم لأننا نعرف أنكم أنتم المحامين طليعة المجتمع وأنتم المدافعين عن الحق اينما وجد، فكم بالأحرى ان تدافعوا عن حقوقكم، وكنت في كل مرة أنهي كلامي وأقول، “أوعا تنتخبوا متل ما هي”، والآن الأجواء العامة أثبتت أن كل الناس ستشطب، ولا أحد سيتقيد بقائمة معينة، ومعنى ذلك أنهم سمعوا الكلمة و”ما حد سينتخب متل ما هي”.