صدر عن من وزارة الداخلية البيان الاتي: “تناولت بعض وسائل الاعلام موضوع تسليم حركة الاتصالات الهاتفية وذكرت انه بالرغم من قرار الهيئة المستقلة الناظرة بقانونية اعتراض المخابرات الهاتفية المتعلقة بتسليم او تزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات الهاتفية، لا تزال وزارة الاتصالات تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.
يهم وزارة الداخلية ان توضح انه بنتيجة الاجتماع الاخير بين وزيري الداخلية والبلديات والعدل واجتماع الهيئة القضائية المستقلة، تم اتخاذ قرارا بتزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات، وذلك بعد موافقة الهيئة القضائية المستقلة المناط بها النظر بقانونية اعتراض المخابرات الهاتفية، ولم يعد لوزارة الاتصالات علاقة في هذا الشأن لأن دورها ثانوي، وصاحب الصلاحية في هذا الموضوع هو الهيئة القضائية المستقلة المذكورة فقط