صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد وزير الزراعة حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام للزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الاقتصاد
والتجارة فؤاد فليفل، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا ايخهورست، سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو وعدد كبير من ممثلي المزارعين والمصدرين في لبنان والمسؤولين في وزارة الزراعة.
وأتى هذا المؤتمر بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية القرار (2013/413/EU) الذي منح لبنان استثناءات من بعض أحكام توجيه المجلس الأوروبي (2000/29/EC)، ومهد الطريق أمام صادرات البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي. وسوف يسمح قرار المفوضية الأوروبية بتصدير البطاطا المعدة للاستهلاك وليس لأغراض الزراعة، والآتية من أهم منطقتين للانتاج الزراعي هما عكار والبقاع.
وسوف يتم تصدير البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي عبر نقاط دخول محددة من أجل ضمان المراقبة الفاعلة وتلبية المتطلبات الصحية النباتية. ويجب أن ترفق كل شحنة بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطة المختصة في لبنان، أي وزارة الزراعة.
وتعمل السلطات اللبنانية على وضع الشهادة الصحية النباتية التي ستؤكد عدم إدخال أي أجسام عضوية مضرة بالنباتات أو المنتجات النباتية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال البطاطا المستوردة من لبنان.
ويشكل قرار استثناء لبنان من الحظر العام على استيراد البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي إقرارا بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لاسيما وزارة الزراعة وكذلك الأسرة الزراعية اللبنانية لتحسين جودة الصحية للمنتجات وسلسلة التزويد، بما في ذلك من خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
وسوف يسمح القرار للبنان بالاستفادة من حصة 50 ألف طن من البطاطا المعدة للاستهلاك من دون رسوم، وهي حصة تم التفاوض عليها في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. ومن المتوقع أن يتيح إمكان تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي فرصة اقتصادية مهمة، خصوصا للمناطق الزراعية الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة السورية.
وسوف تبقى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في تطبيق القرار، حتى يتم استغلال الفرص التجارية بالكامل لصالح المزارعين اللبنانيين خصوصا، والشعب اللبناني عموما.
صلاح الحاج حسن
وكان المؤتمر الصحافي قد افتتح بكلمة مستشار وزير الزراعة الدكتور صلاح الحاج حسن، الذي قال: “منعت البطاطا اللبنانية من الدخول الى أسواق الاتحاد الاوروبي بناء على القرار رقم EC/29/2000 تحت البند م1 في الملحق رقم 3 للقرار، وذلك بعد نشر موضوع يشير الى وجود مرض العفن البني في لبنان في العام 1997.
في تشرين الثاني عام 2002 تقدمت السلطات اللبنانية بطلب السماح بتصدير البطاطا الى أسواق الاتحاد الاوروبي. في تموز 2005 عادت السلطات اللبنانية وقدمت الطلب نفسه.
في تشرين الثاني 2005 قرر الاتحاد الاوروبي إيفاد لجنة لدرس الطلب اللبناني والتي حضرت الى لبنان بين 20 الى 24 آذار 2006، ووضعت تقاريرها مع مجموعة من التوصيات للسلطات اللبنانية”.
اضاف:”عام 2006 صدق لبنان على اتفاقية الشراكة الاوروبية والتي يسمح للبنان بموجبها بتصدير 50.000 طن بطاطا ولم يتمكن من تصدير أية كمية حتى تاريخه.
عام 2010 وضع معالي وزير الزراعة حسين الحاج حسن هذا الموضوع من أولويات الوزارة وطلب رسميا من السفارة الايطالية المساعدة، وتجاوبت مشكورة من خلال وضع مشروع وتمويله لهذه الغاية والذي نفذ من خلال معهد IAM باري ووزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية وغرف التجارة والمزارعين وكانت أهم نتائجه:
1- إجراء مسح سنوي لمرضي العفن البني والحلقي.
2- إجراء فحوصات النيماتودا للحقول المزروعة بطاطا بحسب معايير EPPO.
3- التدريب وتأمين المستلزمات اللازمة لمختبر وقاية النبات في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لإجراء فحوص العفن البني والعفن الحلقي بحسب قراري الاتحاد الاوروبي 98/57/ EC و93/85/ EC.
4- تدريب الكوادر البشرية في وزارة الزراعة على الكشف الحقلي والتعرف على أفات الحجر الصحي الزراعي على محصول البطاطا.
5- اعداد:
أ- دليل لمفتشي الحجر الصحي الزراعي حول الاستيراد والتصدير
ب- دليل للكشف النظري والحقلي على حقول البطاطا.
ت- دليل للفحوصات المخبرية للعفن البني والعفن الحلقي.
ث- دليل لنظام التتبع.
6- تسجيل مزارعي البطاطا في البقاع وعكار في المصالح الاقليمية.
7- وضع تقرير عن الحالة الصحية للبطاطا اللبنانية في منطقتي عكار والبقاع بحسب متطلبات الاتحاد الاوروبي على غرار التقرير المقدم من مصر ومن كندا.
8- بناء على الكشف الحقلي والفحوصات المخبرية، أعلن معالي وزير الزراعة منطقتي البقاع وعكار مناطق خالية من مرضي العفن البني والحلقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الزراعة بتاريخ 24/3/2010″.
وتابع: “كما أنه من المهم الاشارة، إلى أن فترات انتاج البطاطا اللبنانية الملائمة لأسواق الاتحاد الاوروبي هي الفترات التي تنتج فيها البطاطا في منطقة عكار (نيسان- حزيران) وبالتالي فمن المؤكد أن هذه المنطقة هي المستفيد الاول من هذا القرار.
وبعد استكمال كل المتطلبات اللوجستية من تأهيل المختبرات والتدريب اللازم وبعد طلب وزارة الزراعة السماح للبنان بتصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الاوروبي ومناقشته مع فريق الاتحاد الاوروبي في بروكسيل نهاية العام 2012، تم الموافقة على السماح للبنان بتصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الاوروبي لمدة سنتين كمرحلة أولى”.
واردف: “ولما كانت شروط التصدير إلى الاتحاد الاوروبي تتطلب مواصفات فنية محددة بما يخص الصحة النباتية، والفحوصات المخبرية والاجراءات المرافقة التي ستقوم بها وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية وبعد هذا الاعلان، يتوجب على المنتجين والمصدرين الراغبين في تصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الاوروبي، إتباع الخطوات والاجراءات التي وضعتها وزارة الزراعة لهذه الغاية خاصة” القرار المتعلق بتصدير البطاطا إلى دول الاتحاد الاوروبي”.
وختم:”وتتوجه وزارة الزراعة بالشكر الى كل من السفارة الايطالية في بيروت ووزارة الخارجية الايطالية – معهد IAM باري – سفيرة الاتحاد الأوروبي وكل العاملين في المفوضية في بيروت وبروكسل، ولفريق عمل الوزارة ومصلحة الأبحاث وغرف التجارة في الشمال والبقاع والمزارعين ولكل من ساعد في هذا الإنجاز”.
الترشيشي
وألقى رئيس نقابة الفلاحين والمزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي كلمة قال فيها: “يسرني أن أرحب بكم جميعا باسم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع وباسم تجمع المزارعين في البقاع وباسم جميع المصدرين والمستوردين في لبنان.
انه لخبر سار نسمع به اليوم وهو السماح لمزارعي البطاطا بتصدير أكثر من خمسين ألف طن إلى السوق الأوروبية المشتركة وذلك بعد حرمان دام لأكثر من ثلاثين عاما، ولست هنا لأذكر أسباب هذا المنع بل سأكتفي بالتعبير عن الفرحة الكبيرة التي تغمر كل من يعمل في هذا القطاع، وهنا لابد أن نتقدم بالشكر الكبير لمعالي وزير الزراعة وكل من أجل تحقيق هذا الموضوع وخصوصا صديقي الدكتور صلاح الحاج حسن، كما أنني أشكر أصدقاءنا وجيراننا الأوروبيين على نجاح هذا الانجاز الكبير الذي نحتفل به اليوم وهنا تعليق على كلمة جيرانن، اذا كان جارك بخير انت بخير”.
اضاف: “كما علينا أن نذكر بأن لبنان يستورد أكثر من عشرين ألف طن بذار أجنبي (ومن أهم البلدان التي تنتج هذا البذار: هولندا، الدانمارك، المانيا، فرنسا، وبلجيكا) وبمواصفات Class E ما يعني أن نسبة السماح بالخطأ في هذا النوع من البذار لا يتعدى 3%، كما تتم مراقبته في الخارج وفي موانئ الوصول.
وهذا ما سمح لنا بإنتاج أجود أنواع البطاطا في منطقة الشرق الأوسط خصوصا أننا نصدر سنويا 200 إلى 250 ألف طن إلى كل الأقطار العربية، وتعتبر هذه البضاعة من الدرجة الممتازة وتأخذ أفضل الأسعار بسبب النوعية والجودة.
كما أن وزارة الزراعة تعمل سنويا من أجل استيراد أفضل أنواع الأدوية المسوح بها في الدول الأوروبية فقط ومنع استيراد ادوية مؤذية وغير معترف بها في الاتحاد الأوروبي”.
وختم: “كذلك عند استيراد البطاطا من الدولة المصرية فإن الوزارة تحرص على أن تكون مناطق الانتاج Best-Free-Area-A وهي أراض خالية من أي أمراض وخصوصا العفن البني والعفن الحلقي، لذا أكرر شكري لمعالي وزير الزراعة وكل من ساهم من مندوبي الاتحاد الاوروبي بإنجاز هذا القرار”.
دبوسي
ورأى رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في الشمال توفيق دبوسي أن “وزير الزراعة والمدير العام للزراعة والفريق العامل فيها استطاعوا أن يكونوا محور الزراعة لتأمين المصداقية للقطاع الزراعي على مستوى لبنان ككل رغم الظروف التي يمر بها البلد، والواضح اليوم ان الاتحاد الاوروبي لديه ثقة كبيرة بالوزارة والوزير حيث يوحد أيضا فريق عمل فني إلى جانب الوزارة من الايطاليين والاتحاد الأوروبي عمل مع المزارعين لتصبح مواصفات البطاطا اللبنانية مقبولة للتصدير إلى السوق الأوروبي، واذا التزم المزارع بالمواصفات الأوروبية فإن محصوله سيدخل الى الأسواق الأوروبية”.
وأبدى دبوسي فخره بوزارة الزراعة التي نقلت القطاع الزراعي إلى قطاع منتج يلعب دوره في الاقتصاد الوطني ولدينا الشرف أن نكون شركاء إلى جانب وزارة الزراعة.
ولفت إلى أن “كل يوم هناك حدث في وزارة الزراعة، فمنذ فترة كنا في فرنسا واليوم نحن في لبنان حيث الحدث هو البطاطا وان شاء الله كل يوم يكون هناك حدث ايجابي في المحاصيل الزراعية اللبنانية، وتمنى النجاح في المزيد من الاتفاقيات التي تصب في انفتاح لبنان على العالم اقتصاديا”.
مورابيتو
وألقى مورابيتو كلمة أكد فيها سعادته بالمشاركة في حدث اليوم بعد صدور قرار الاتحاد الاوروبي السماح بدخول البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية، ورأى أن “انتاج البطاطا التي تنتج خصوصا في المناطق الريفية يشكل انتاجها وتسويقها مصدرا رئيسيا للدخل ومحصولا رئيسيا للأمن الغذائي. وإن رفع الحظر عن تصدير البطاطا إلى اسواق الاتحاد الأوروبي يظهر كيف تعزز اتفاقية التعاون بين الاتحاد الاوروبي ولبنان”.
أضاف: “إن فتح أسواق الاتحاد الاوروبي للمنتجات الطازجة يظهر كيف أن وزارة الزراعة تخوض سياسات مختلفة بنجاح، وتخوضها مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تحسين نوعية الغذاء والتزام معايير سلامة الغذاء العالمية. ومن بين مبادىء التفاهم اسمحوا لي أن أظهر مبادىء التعاون الراسخة بين مكتب التعاون الايطالي ووزارة الزراعة اللبنانية ومركز ايام باري، ولا سيما مشروع أنجز حديثا كان يهدف الى زيادة حجم إنتاج البطاطا في لبنان ونوعيته وجعلها تتوافق مع معايير التدير الخاصة بالاتحاد الاوروبي”.
ولفت مرابيتو إلى “استحداث نظام جديد للتعقب خاص بقطاع البطاطا، اعتبره أحد أهم إنجازات المشروع”، مشيرا إلى أن “المشروع الموجه للمساعدة بتصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية والممول من الحكومة الايطالية بمبلغ 400 ألف أورو وبمساهمة من الحكومة اللبنانية قدرها 182141 اورو، فتح آفاقا جديدة في استحداث اصناف جديدة من البطاطا وأعطى البطاطا المخصصة للصناعة فرصة لتسويق نوعيات ذات جودة أعلى”.
وقال: “أننا اليوم نشهد إنجازا ضمن العديد من الانجازات التي تم تحقيقها في السنوات الماضية، وبدون أدنى شك إن تطوير القطاع الزراعي يبقى حساسا في مواجهة الفقر والأمن الغذائي والبطالة، بالإضافة إلى تحسين النوعية والانتاجية للعديد من المنتجات، والمطلوب انتهاز الفرصة بالدعوة إلى مقاربة موحدة لجميع المانحين وجميع المؤسسات اللبنانية الموجودة اليوم لمواجهة التحدي بتنمية اضافية للقطاع الزراعي”.
وختم مورابيتو كلمته بشكر “كل الشركاء الذين جعلوا من هذا الطريق ممكنا وجعلوا امكان عقد هذا المؤتمر الصحافي ممكنا”.
ايخهورست
وتوجهت ايخهورست بالشكر “على كل الاشارات والكلام الايجابي”، ولفتت إلى أن “صدور القرار بالسماح بتصدير البطاطا اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي هو ثمرة جهد الجميع، وهي مسألة مهمة وتركز على العمل الجماعي، والاتحاد الأوروبي موجود لتقديم المساعدة في المجال الاقتصادي”.
ولفتت إلى أن وزارة الزراعة لديها رؤية لتقدم الزراعة في لبنان، وأملت أن “يستمر العمل في تطوير القطاع الزراعي. وتمنت حسن تنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى الكلمة التي أعدت سلفا لإلقائها خلال المؤتمر الصحافي، وفي ما يلي نصها:
“يسعدني أن نجتمع اليوم هنا لتأكيد أهمية القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والذي سيتمكن بموجبه لبنان من تصدير البطاطا من عكار والبقاع إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تعرفون، هناك منذ عام 2000 حظر عام على تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي بهدف حماية زراعة البطاطا الأوروبية من الأمراض النباتية على غرار العفن البني والعفن الحلقي. وبعد عملية طويلة من تبادل المعلومات والزيارات الميدانية، درس خبراء الصحة في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الشروط الصحية للبطاطا وطرق معالجتها في لبنان وأوصوا بالموافقة على منح استثناء للبطاطا القادمة من عكار ومناطق البقاع.
إنه قرار مهم لأسباب عدة:
أ- هو إقرار بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لاسيما وزارة الزراعة وكذلك
الأسرة الزراعية اللبنانية لتحسين الجودة الصحية للمنتجات وسلسلة التزويد.
ب- يتيح القرار فرصة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية لبعض المناطق اللبنانية التي هي في أمس الحاجة الى فرص العمل والتنشيط الاقتصادي، علما أنها المناطق التي تسجل أعلى معدلات الفقر وتستقبل العدد الأكبر من اللاجئين من سوريا.
ج- هو قرار يسمح للبنان بالاستفادة من حصة 50 ألف طن من البطاطا من دون رسوم، وهي حصة تم التفاوض عليها في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
لقد اتخذ الاتحاد الأوروبي القرار رسميا، ويعود للبنان الاستفادة بالكامل من فتح السوق، لذلك يتعين على لبنان تلبية المتطلبات التي يتضمنها القرار:
1- لا يشمل القرار حتى اليوم سوى البطاطا المعدة للاستهلاك (وليس البطاطا المعدة للزراعة) من عكار والبقاع.
2- يمكن إدخال البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي عبر نقاط دخول مزودة بالوسائل الضرورية لضمان مراقبة فاعلة لجميع المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية.
3- يجب أن ترفق الكميات المسلمة بشهادة صحية نباتية من السلطات المختصة في لبنان.
إنه لمن المهم المحافظة على النجاح الكبير الذي أثمر عنه هذا القرار. وسوف يتيعن على المزارعين والتجار احترام المعايير الصحية النباتية العالية التي حصلوا عليها، وسوف يتعين على وزارة الزراعة مراقبة مراعاة هذه المعايير والموافقة عليها من خلال تطبيق نظام مراقبة يعمل بشكل جيد.
وختمت: “إن الطابة الآن هي في ملعب وزارة الزراعة، وهناك شرطان مسبقان مطلوبان حتى يتمكن المصدرون من إرسال أولى شحناتهم من البطاطا من عكار أو البقاع إلى الاتحاد الأوروبي، فيجب أن تضع الوزارة قائمة بالمؤسسات المعتمدة (المنتجون والمصدرون)، كما يجب وضع شهادة صحية نباتية على أساس نموذج الاتحاد الأوروبي واعتماده مع كل شحنة.
بطبيعة الحال، سوف تبقى بعثة الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة الحكومة والإدارة في لبنان في تطبيق القرار، حتى يتم استغلال الفرص التجارية بالكامل لصالح المزارعين اللبنانيين خصوصا، والشعب اللبناني عموما. إننا نتطلع إلى أخبار وصول أولى شحنات البطاطا اللبنانية من الحقول الجميلة في لبنان إلى الموائد في أوروبا”.
الحاج حسن
ولفت الحاج حسن في كلمته إلى أن “الحكومة الايطالية مولت برنامج الذي أوصلنا اليوم إلى صدور القرار برفع الحظر عن تصدير البطاطا اللبنانية إلى الأسواق الاوروبية بناء على طلبنا في العام 2010 وبمساعدة فنية من معهد IAMB مكنتنا من الوصول إلى النتيجة اليوم وبالتعاون مع سفارة الاتحاد الاوروبي في مفاوضات استمرت على مدى عام ونصف عام تقريبا”.
وأكد أن “العمل بدأ اليوم، فكل ما تم منذ العام 2002 هو من التحضيرات حين وقع لبنان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث أعطي لبنان حصة لتصدير 50 ألف طن من البطاطا إلى الأسواق الأوروبية، وهي بقيت حصة نظرية حتى اليوم بسبب وضع لبنان على اللائحة السوداء بسبب أحد الباحثين الذي نشر بحثا أعد عام 1970 كان نشره متأخرا خطأ واعتماده خطأ، وهو خطأ من لبنان لأنه أنجز عام 1970”.
وأشار الحاج حسن إلى “أن 70% من المعلومات التي تنشر عن القطاع الزراعي وتأتي من خارج وزارة الزراعة هي معلومات مغلوطة، وبعضها لا يؤثر وبعضها يؤثر”.
وعرض للمعوقات في تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي، “فالبحث الذي أنجز عام 1970 وأشار الى وجود العفن البني والعفن الحلقي في لبنان، عرقل تصدير الحصة اللبنانية، فلم يستطع المصدرون تصدير محصول البطاطا، ومنذ عام 2002 الى 2010 بذلت جهود متقطعة لمعالجة هذه المشكلة من الحكومات المتعاقبة، وبعضها لم يكن يرى حاجة الى القطاع الزراعي في لبنان. ثماني سنوات لم تستطع خلالها توفير موازنة قيمتها 400 الف أورو لتنفيذ برنامج لمعالجة آثار بحث العام 1970 وإجراء أبحاث جديدة، حتى طلبنا من الحكومة الايطالية دعم إنشاء هذا البرنامج”.
ولفت إلى أن “أكبر حجم مساعدات للقطاع الزراعي اليوم يأتي من الاتحاد الاوروبي الذي يمول حاليا برنامجا بقيمة 14 مليون أورو، فيما للحكومة الايطالية برامج تمويل بقيمة تبلغ نحو 5 ملايين أورو”.
وأكد أن “توفير التمويل الي بدأ في صيف 2010 سمح بإعداد تقرير جديد بعد سنتين، لتبدأ عملية المراسلة مع الاتحاد الاوروبي لرفع لبنان عن اللائحة السوداء، وهو ما استغرق نحو عام، ليصدر القرار الاوروبي وينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد ويضع قرار تصدير 50 ألف طن من البطاطا على السكة الصحيحة”.
ونبه الحاج حسن “المصطادين بالماء العكر من الطائفيين والمذهبيين الى أن المستفيد الأول من قرار الاتحاد الأوروبي هم المزارعون في عكار، لأن تصدير ال50 ألف طن محصور بين 15 نيسان و30 أيار من كل عام سيتم كله أو أغلبه من هذه المنطقة”.
وأعلن أن قرارا سيصدر قريبا يحدد كيفية التزام قرار الاتحاد الاوروبي الذي يتضمن الزامية التسجيل للمزارع الذي يريد أن يزرع والمصدر الراغب في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الشروط الواجب التزامها من تحضير الأرض حتى الحصاد.
وأكد “النزول إلى الأرض إن عبر الوزارة ومديرها العام أو عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للمراقبة، وخصوصا أن مراقبة 50 ألف طن بطاطا، أي ما بين 5 الى 10 آلاف دونم ليست صعبة”.
وشدد على أن “مصلحة المزارع هي الحفاظ على برنامج تصدير البطاطا إلى الاتحاد الأوروبي، وأي خطأ سيحصل سيتعرض مرتكبه لمساءلة كبيرة جدا. فهناك اقتصاد يجب الحفاظ عليه، كما أن سمعة لبنان يجب الحفاظ عليها”.
وأعلن أن “العسل اللبناني أخذ سكته للتصدير إلى أوروبا والعمل يتم حاليا على إنجاز ملف تصدير الألبان والأجبان، والعمل مستمر لإنجاز الملفات الواحد تلو الآخر، فنحن نريد زيادة صادراتنا من 550 ألف طن إلى أكثر من مليون طن. كما أننا نريد زيادة عائدات القطاع الزراعي الذي كان بحدود 4.8% ووصل اليوم إلى أكثر من 6%، وهدفنا هو 8%، ونشدد على زيادته حجما ونوعا ومالا”.
ودعا الحاج حسن المزارعين الى “البحث عن الأصناف التي يرغب فيها المستهلك الأوروبي، ولا سيما أن السبونتا مرغوبة في دولتين أوروبيتين”.
وجدد تأكيده أن “وزارة الزراعة تنظم وتراقب وتتابع”. وجدد شكره “للسفيرين ايخهورست ومورابيتو ومعهد ايام باري وكل من عمل لإنجاح مشروع تصدير البطاطا إلى أوروبا من مستشارين وعاملين في وزارة الزراعة ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية ومصدرين ومزارعين بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تواكبنا”.