عقدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” مؤتمرها العاشر بعنوان “اعمار مخيم نهر البارد”، وذلك في مقر المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البارد. في حضور اعضاء المؤتمر علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان على رأس وفد من قيادتها، ممثلي فصائل المقاومة، واعضاء اللجنة الشعبية الفلسطينية، وممثلي المؤسسات، والاتحادات والنقابات الشعبية، وحشد من الفعاليات.ورفعت في قاعة المؤتمر اليافطات والشعارات التي تدعو للاسراع في اعمار المخيم.
استهل الاحتفال بكلمة ترحيب من عبد الله ديب امين لجان حق العودة في المخيم.
ثم القى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية جورج عبد الرحيم عضو اللجنة المركزية ل “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني” الذي حيا الجبهة الديموقراطية “للدور الذي تقوم به من اجل التخفيف من معاناة ابناء المخيم. وطالب بإنهاء معاناة ابناء البارد خصوصا وانه مضى على مأساة المخيم اكثر من عامين ونصف”.
والقى كلمة “الجبهة الديمقراطية” عضو لجنتها المركزية ومسؤولها في الشمال ابو لؤي، اكد فيها “ان التحركات السياسية والجماهيرية ستتواصل حتى تذليل كل العقبات التي تقف عائقا امام عجلة الاعمار”. وطالب “الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه ابناء البارد باعمار المخيم عبر معالجة موضوع الطعن المقدم الى مجلس شورى الدولة، والاسراع في استئناف عملية الاعمار”.
كما عرض ل”نتائج لقاءات الجبهة مع الرئيس السنيورة والمرجعيات السياسية والحزبية والروحية والوزراء والنواب، ولقاءات الفصائل مع قيادة الجيش والمفوض العام “للاونروا” في الشرق الاوسط”.
وشدد على انه “يخطئ من يعتقد ان اعمار المخيم واقرار الحقوق الانسانية للاجئين يصب في خانة التوطين المرفوض فلسطينيا، متمنيا على الجنرال عون إتخاذ موقف انساني وعروبي بسحب الطعن الذي يعرض اكثر من 40 الف فلسطيني نازح الى مصير مجهول”.
وختم ابو لؤي ب “الدعوة الى مواجهة العدوان ضد القدس والاقصى والاستيطان والجدار في الضفة وفك الحصار عن غزة، من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن” داعيا الى “انجاح الحوار الفلسطيني الشامل التي دعت اليه القاهرة عبر الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك بها الجميع والاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الداخل، وانتخاب مجلس وطني في الداخل والخارج وفق التمثيل النسبي الكامل، محذرا من “الانجرار وراء حوارات ثنائية ومحاصصة يمكن لها ان تزيد من حدة الانقسام . وانتقد موقف السلطة من تقرير غولدستون وشدد على محاكمة اسرائيل بسبب الجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد شعبنا”.