صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، “اننا اليوم في طريق تطبيق القانون النافذ لإجراء الإنتخابات البلدية، وان هذا القانون هو الذي نعرفه والذي على أساسه ستجرى الإنتخابات في 2 أيار في المرحلة الاولى في جبل لبنان”. وقال: “ليس لدينا خيار ثان غير ان نطبق القانون، وهذا التزام منا، ولا يلغي ان مجلس النواب لديه صلاحيات مناقشة الإصلاحات، ولكن إذا لم تقر قبل الإنتخابات، فليس لدي خيار تأجيل الإنتخابات حتى إقرارها مع تمسكي بالإصلاحات، وإجرائيا لا يمكن لنا الا الإلتزام بتطبيق القانون النافذ”.
وعن مطالبة البعض بإقرار الإصلاحات اولا، قال الوزير بارود: “أذكر بأن الذي بادر الى الإصلاحات هو وزارة الداخلية التي أعدت مشروع قانون ورفعته الى مجلس الوزراء ونوقش في 16/1/2010 الى 5/3/2010″، متسائلا “هل الخيار لوزارة الداخلية ان تقول: لأنني أريد اصلاحات لن اجري انتخابات؟ هذا، دستوريا وقانونيا، لا يجوز”.
اضاف: “الشيء الوحيد الذي يحول دون حصول الإنتخابات في موعدها هو قانون في مجلس النواب الذي يجب النظر في دستوريته بعد انجاز مناقشته، ويجب أن نرى اليوم ما المطروح، بالنسبة الي، ليس هناك من شيء مطروح إطلاقا، ما هو مطروح إجراء الإنتخابات في موعدها”.
وتابع: “هناك إصلاحات مطروحة لم تقترن بترجمة تشريعية، يعني لم تتحول الى قانون قبل الإنتخابات، وبالتالي ليس لدي غير القانون القائم حتى أجري الإنتخابات على أساسه، وكل الكلام عن التأجيل لم يأخذ أي شكل جدي وإجرائي تشريعي”.
ورأى الوزير بارود “ان عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، وربط إجرائها بإقرار الإصلاحات، هو ربط سياسي لا يؤدي الى نتيجة إجرائية إلا اذا اقترن باقتراح قانون كامل”.
وعن إمكانية الطعن، قال: “لا أستطيع ان اجيب الا في ضوء الأسباب الموجبة، القانون بحد ذاته ليس هو المهم، المهم الأسباب الموجبة التي قد تبرر تأجيلا ما، وبالتالي يجب أن نرى ما السبب، وما المبرر وما المهلة، هل حددنا تاريخا آخر أم لا؟ عندما نرى ما المبرر ندرس دستوريته أو عدم دستوريته”.
أضاف: “ان اللجان المشتركة مدعوة في 8 من الحالي الى اجتماع، وفي 2/5/2010 الإنتخابات في المرحلة الأولى، ولا أعرف إمكانية أن تكون اللجان أنجزت عملها والهيئة العامة أقرت القانون بين 8/4/2010 و2/5/2010، وإذا اقرت القانون الجديد، لا شك اننا بحاجة الى أحكام انتقالية، أستطيع في 2/5/2010 أن اقول وأشرح للناس كيف تطبق النسبية، الموضوع يحتاج وقتا”.
وأوضح: “بالقانون، هناك ثلاثة احتمالات، أولا أريد أن استبعد قرار التأجيل بقرار من وزارة الداخلية التي لن تؤجل، ثانيا يمكن التأجيل بنص تشريعي، عندها الوزارة تلتزم بما يصدر عن مجلس النواب، ثالثا، في حال حصول ما يسمى بالقوة القاهرة (زلزال، حرب شاملة) وأتمنى أن لا يحصل كل ذلك، لأنه من حق اللبنانيين أن ينعموا بحد أدنى من الإستقرار، وربما إصرارنا على الإنتخابات هو للتأكيد على ان لبنان مستقر ويلتزم استحقاقاته، وأدعو الى عدم التقليل من أهمية البلديات ودورها”.