أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن يوم السابع والعشرين من كانون الأول يوما للاضراب العام في كل لبنان على أن تواكبه تحركات في الشارع تعبيراً عن رفض السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والتي كان آخرها ما حصل في ملف تصحيح الأجور. وأشار إلى أنّ الاضراب العام قد يشمل إقفالاً للطرقات وإشعالاً للاطارات.
وبعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الذي بحث بقرار الاضراب، اعتبر غصن ان زيادة الاجور التي اقرت في الحكومة جاءت اسوأ من سابقتها وقد اتى القرار ليحرم كل الاجراء منها فضلا عن حرمانهم ايضا من الزيادة على بدلات النقل التي لم يات هذا القرار على ذكرها.
واضاف ان “هذا الاسلوب جاء وفقا لاملاءات من داخل الحكومة حيث المسيطر هم اصحاب الثروات الذين جاؤوا لتنفيذ مقررات مؤتمر البيال الذي كان يريد معاقبة العمال”.
وكشف غصن ان قرار الاضراب سيرافقه دعوة لكل القطاعات العمالية لعقد مجالس تنفيذية للنقابات لاعلان الية التحرك.
وردا على سؤال لـ”النشرة” اشار غصن الى ان التحرك سيشمل اشعالا للاطارات واقفالا للطرقات،متسائلا “الا يجوز للفقراء والبردانين ان ينزلوا الى الشارع؟”،واضاف “هذا التحرك لن يخضع سوى لحل يراعي مصلحة العمال وليس لاي مناورة سياسية، وذكّر بان “المرة الماضية قبلنا بالحل لاننا راينا فيه مصلحة للعمال ولكن هذا القرار لا مصلحة لنا فيه على الاطلاق”، واعتبر لدى سؤاله عن توقيت الاضراب ومدى تاثيره على الموسم السياحي في لبنان انه “من يتضرر من الاضراب فليدافع عن الموسم السياحي فنحن من المتضررين الدائمين”.
واضاف غصن “ان الاتحاد العمالي العام يدعم تحرك هيئة التنسيق النقابية ولكننا لن نشارك فيه لاننا لسنا من المعلمين”.
ودعا وزير العمل شربل نحاس الى اجتماع في صندوق الضمان الاجتماعي لتحقيق عمل مهم في هذا المجال.