صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أطلقت نقابة المحامين في طرابلس برنامج التدريب والخدمات العامة في شمال لبنان، خلال احتفال اقيم في قاعة المحاضرات في النقابة في حضور وزيرة الدولة منى عفيش، نقيب محامي طرابلس والشمال انطوان عيروت، سفير الدانمارك جن توب كريستنس وهولندا، الدكتور مصطفى الحلوة ممثلا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، رفلي دياب ممثلا النائب سليمان فرنجية، ممثل عن النائب نضال طعمه، العقيد عبد الرحمن بو خليل ممثلا اللواء شوقي المصري قائد الجيش بالانابة، العميد علي خليفه ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، الرائد فادي بيطار ممثلا قائد الدرك انطوان شكور ومحامين ورؤساء الجمعيات في الشمال.
بداية النشيد الوطني، وكلمة ترحيب القاها المحامي شوقي بركات ثم تحدثت المنسقة الاعلى للبرنامج رينا صفير وقالت:”ان المشروع هو بداية نحو تكريس فعلي وعملي لمبدأ حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة من بعد ما كانت النصوص المحلية والمعاهدات الدولية كرسته. وانه يتطلب الكثير من الجهود لتنفيذه لذا نحن بحاجة الى جهود الجميع لدعم كل فرد ومؤسسة حكومية وغير حكومية دينية وعلمانية وعلى رأسها نقابة المحامين في طرابلس لضمان استدامته واستمراريته لان هدفنا تطوير القوانين والسياسات المتبعة ورفع مستوى الوعي خصوصا فيما يتعلق بحق كل فرد بالمجتمع للعدالة”.
ثم كانت كلمة لمديرة دائرة التدريب والتنمية في الولايات المتحدة الاميركية للخبيرة القانونية بول الين التي شرحت المشروع من الناحية القانونية واهدافه واعطت امثلة على ذلك.
بدورها الوزيرة عفيش قالت:”ان الاب عفيف عسيران قد نذر نفسه لخدمة الانسان واي انسان؟ انه الطفل اليتيم المعذب فكان همه انقاذ الطفل المحروم من دفء العائلة وحنان الام والاب، فانطلق يبحث عنه رأسماله الارادة الموجهة بالعناية الالهية. واليوم تعنى مؤسستنا في مركزها في الفنار بالاولاد ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة المعرضين لخطر الانحراف وفي سجن رومية بالاحداث المخالفين للقانون”.
اضافت:”كما تعتني المؤسسة ومنذ العام 2004 بالدفاع عن حقوق الاحداث المخالفين للقانون القابعين وراء القضبان في جناح الاحداث في سجن رومية. فتؤهلهم اجتماعيا وخلقيا وتربويا على يد فريق عمل متعدد الاختصاصات. كما افتتحت في صيدا درب السيم دار المتابعة لاستقبال الاحداث الخارجين من السجن حيث تقوم بايوائهم لمدة معينة بهدف مواصلة متابعتهم بمختلف النواحي الاجتماعية والنفسية والعائلية للذين يتعاطون المخدرات. وهذه الدار هي الاولى من نوعها في لبنان كما تؤمن المؤسسة بواسطة اربع محاميات المتابعة القضائية لدعاوى هؤلاء الاحداث ساعية وجاهدة في التسريع في فصل ملفاتهم والافراج عنهم والدفاع عن حقوقهم كاملة”.
ثم تحدث الخبير في قانون حقوق الانسان واللاجئين فراس ابي يونس فقال:”يمثل اللاجئون في بلدنا اكثر الفئات الاجتماعية تهميشا وانتقاصا في حقوقهم الاساسية وذلك بسبب غياب المظلة القانونية المطلوبة بفعل امتناع لبنان عن الانضمام الى اتفاقية 1951 الدولية الخاصة بوضع اللاجئين والى بروتوكول 1967 المتمم لها.ان هذا الواقع فتح ويفتح في المجال امام السلطات الرسمية اللبنانية الادارية منها والامنية للتعامل مع الحالات المتصلة بموضوع اللاجئين وتحديدا في حالتي الدخول خلسة والتوقيف التعسفي باستنسابية كبيرة ان لجهة اختيار النصوص القانونية والمذكرات والاتفاقيات الظرفية التي تحرم البعض من حقوقهم او لجهة خصوصية الحالة المطروحة”.
وتحدثت رئيسة المركز المهني للوساطة التابع لجامعة القديس يوسف جوانا هواري بو رجيلي بالقول:”ان الوسيط هو طرف ثالث محايد تتمثل مهمته في مساعدة اطراف النزاع على التوصل الى الحل الامثل لخلافاتنا وهو يتوخى ان يكون وسيلة للتواصل ولنقل الثقافة بين الاشخاص لان التخاطب باللغة نفسها لا يولد الوئام جبرا. ويتوخى الوسيط ايضا ان يؤدي دور المحرك الذي يدفع الى الاعراب عن المشاعر والاحاسيس لان النزاعات كثيرا ما تتغذى من الحرمان والظلم. ويشرفنا ان تتاح لنا اليوم فرصة المشاركة في هذا المشروع والذي نأمل ان يكون في خدمة جميع المواطنين في شمال لبنان سيما الفقراء منهم”.
ثم ألقى النقيب عيروت كلمة قال فيها: “هي المهنة في عصر العولمة تفرض علينا التدريب المستمر لمواجهة سياسة الكفاءات الآتية من الخارج، هو الحياد الذي عاشته الدولة مع مواطنيها طلاب المهن الحرة في لبنان في ظل قانون التجارة العالمية الذي كان يفترض منها الاستفادة من كل لحظة من لحظات الشباب كي نحافظ على ابقاء العقل اللبناني منارة علم في هذه المنطقة وموردا أساسيا لاقتصاد لبنان. فهل يعقل أيها السادة أن تبقى البرامج التعليمية في جامعات لبنان بعد العولمة كما كانت قبله. وهل يجب دوما على المبادرة الفردية أن تحل محل الدولة فيما كان يجب أن تقوم به لمصلحة الشعب منذ الإعلان عن اتفاق العولمة”.
وتابع “هي المهنة تفرض علينا تأهيل المحامي، الذي عليه أن يتسم بالمهنية والكفاءة العالية والأخلاقية في المجالين القانوني والمهني، وتفرض علينا العمل على تنمية الموارد البشرية بحيث تتفاعل مع اللابد آت من المعلوم وذلك من أجل تقديم خدمات قانونية متميزة. من هنا كان المعهد وكانت الدورات التدريبية البديلة عن المحاضرات النظرية بالاضافة إلى تنظيم دورات تدريب متخصصة في مواضيع كثيرة بالتعاون مع مؤسسات غير حكومية منها جميعة المحامين والقضاة الأميركيين، لرفد المحاكم بمن يمارس عمله بكفاءة ومهنية عالية كي يتحمل مسؤليته تجاه العدالة والموكلين وحتى تجاه الوطن. هي المسؤولية تجاه جيل جديد تخرج وانتمى إلى مهنة العدالة، والعدالة بحاجة إلى التنقية من شوائبها، وبحاجة إلى من يفتش مركزيا ومحليا عن هذه الشوائب ومن يحاسب عنها دون أن يكون هو بالذات موضع محاسبة أو شك وأن يكون على درجة عالية من التفاعل مع ضمير المجتمع الذي يأبى إلا إعادة الثقة إلى القضاء حفاظا على مصالح الناس، كل الناس، أينما وجدوا على هذه الأرض الخيرة من الوطن”.
وقال: “إن ورشة التنقية قد بدأت وما تصريح وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في هيئة تحديث القوانين والذي أشار فيه إلى صدور قرار عن الهيئة العليا للتأديب يقضي بعزل أحد القضاة، وبالعمل على اصدار القرارات النهائية في ثمانية عشر ملفا عالقا أمام محاكم استئناف التأديب إلا دليل على أن الورشة قد بدأت كخطوة أولى في اتجاه الإصلاح القضائي الذي دأبنا على المطالبة به في كل مواقفنا. وإننا بالمناسبة نكرر مطالبتنا بالاسراع بإصدار القرارات النهائية عن الهيئة العليا للتأديب في القضايا الأخرى العالقة والتي يجب أن تعتمد نهج الشفافية والعدالة حفاظا على القضاء وحفاظا على الغالبية من قضاة لبنان الجيدين، ونؤكد أيضا على الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى من أجل إرساء السلطة القضائية على قواعد واضحة مبنية على أحكام الدستور ومبادئه، ونذكر أن النصوص القانونية، على أهميتها، وإن عدلت باتجاه الاستقلالية، لا يمكنها أن تحل محل الحصانة الشخصية التي تنبع من الذات، والتي يجب أن يتحلى بها كل من تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن استقلاله والتصدي لكل محاولات النيل منه”.
واضاف: “على هذا الأساس، فإن مجلس النقابة سيتابع عن كثب اجراءات الإصلاح القضائي المنشود كي يستقيم ميزان العدالة، ويصل المواطن إلى عدالة حق، تحفظ حقوقه وتحمي كرامته وتجتز كل فساد.إننا وإن كنا نهدف إلى المساهمة في إعداد جيل من المحامين المتمكنين علميا وعمليا وإلى المساهمة في تنقية ما يشوب جسم المحاماة والقضاء تحقيقا لعدالة أفضل، فإننا نهدف أيضا إلى مجتمع مثقف في قضاياه القانونية، يعي حقوقه ويعرف واجباته ويقف عند حدوده، إننا كنقابة محامين نحرص على مجتمع يحقق العدالة حتى للفقير وذلك عن طريق تقديم المعونة القضائية انسجاما مع رسالة لنا ألا وهي القيام بالخدمة العامة من أجل عدالة أفضل. ومن هنا قررنا التعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأميركيين ونحن نعرف ما نريد منها، وما هذا البرنامج الذي نطلقه اليوم بالاشتراك معها ومع مؤسسة الأب عفيف عسيران ومركز الوساطة في جامعة القديس يوسف في بيروت سوى همزة الوصل بين المحتاج إلى عدالة أفضل أو فلنقل إلى عدالة تنقصه بسبب فقر أو جهل أو تهميش وبين المحامين في نقابتنا الذين عليهم القيام بتأدية هذا الواجب الإنساني عن طريق المعونة القضائية، وإن كان هذا الواجب مدفوع الأتعاب بالواسطة من الجهة الممولة بسبب فقر أو عجز عن دفع التكلفة الباهظة للمحاكمات في لبنان قد تكون الأغلى في دول العالم، فالوصول إلى العدالة في هذا البرنامج هو الأهم. مع التنويه إلى إن هذا الأمر ليس بالجديد على نقابتنا إذ أن النقيب يقوم سنويا ومن بند مخصص في مالية النقابة بصرف معونات قضائية للكثير من أصحاب العلاقة ولا يحصل هذا الأمر إلا بناء لطلب وبعد اجراءات دقيقة تقوم بها المحاكم المختصة”.
وختم:”نعلن اطلاق برنامج التدريب والخدمات العامة في شمال لبنان بهدفين:الأول تدريب المحامين المتدرجين على القانون الوضعي والوساطة والمهارات القانونية والأخلاقيات المهنية على أن تكون دورات التدريب مفتوحة، وأتمنى على الجميع المشاركة الفعالة في الدورة لان الوقت ثمين وقد نختنق من تدفق المعلومات في هذه القرية الكونية.
والهدف الثاني تقديم المعونة القضائية، للأحداث ومكتومي القيد وبعض الفئات المهمشة في المجتمع اللبناني الذين لا يتمكنون من دفع ما يتوجب عليهم ويرمون في السجون إلى ما لا نهاية، وذلك عن طريق تكليف المحامين المنتمين إلى نقابة المحامين في طرابلس مع العلم أن هذه المعونة ممولة من وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية ووزارة التعاون التنموي الهولندي”.