صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
إمتنع محامو الشمال عن حضور الجلسات في حين غص مقر النقابة بالمحامين الذين واصلوا اضرابهم لليوم الثاني استنكارا لما تعرض له عدد من المحامين من اعتداء من قبل العناصر الامنية المولجة بحماية قصر العدل وفق ما قاله نقيب المحامين انطوان عيروت.
ويبدو ان توقيف عنصرين من الدرك (حسام الاسمر، مروان بيضا) لم يمر دون ردة فعل حيث اقدمت القوى الامنية على الاعتداء على المحامي انطوان مخلوف ومزقت حقيبته حسب ما اعلنه نقيب المحامين انطوان عيروت قائلا:
“اعتقد ان القوى الامنية اليوم رفعت السقف كثيرا من خلال ممارسات لم تكن موجودة سابقا وقد اعتدى اليوم على احد المحامين ومزقت حقيبته وكان هذا الفعل جاء نتيجة ردة فعل على قرار اقتضى بتوقيف الامنيين الذين اعتدوا على المحامين. ولقد اجريت سلسلةاتصالات مع قائد المسؤولين المعنيين ووضعناه في الاجواء واعتقد بان هذه الممارسات قد تخلق اشكالية اما مع المواطن ام مع المحامين وما اراه انها مفتعلة.
اضاف: هناك اجتماع يوم الجمعة المقبل مع نقابة محامي بيروت للتدارس في شؤون النقابتين، وسندرس موضوع الاعتصام ومواصلة الاضراب خلال الاجتماع.
وتابع: “العقوبة هي الاساس، ولو انه تم في السابق معاقبة من اعتدى على نقيب المحامين في الشمال لما وصلنا لما نحن فيه اليوم واذا عاود الجهاز المولج حماية قصر العدل عمله اليوم كما قام به يوم امس هذا امر لن نقبل به” .
امين سر نقابة محامي الشمال فهد المقدم نفى الشائعات التي تحدثت عن استدعائه من قبل النيابة العامة العسكرية وقال: “لقد توجهنا يوم امس الى قصر العدل وفوجئنا بان عناصر الامن في النظارة عملت على فتح تحقيق مع المحامين بالحادث فرفضنا هذا الامر واصطحبنا المحامين الى الرئيس الاول عبداللطيف الحسيني الذي اتصل بالمدعي العام عمر حمزه واجرى تحقيقا تم اثره توقيف اثنين من عناصر الامن . وان كل الشائعات التي تحدثت عن استدعائي من قبل النيابة العامة غير صحيحة”.
المحامي المعتدى عليه وهيب حسن جواد وهو متدرج في مكتب المحامية رحاب نافع شرح للبناء ملابسات الحادثة مؤكدا “أن ما حصل في قلم محكمة السير في قصر العدل بطرابلس تعدى كل الاخلاقيات والقوانين وأن على وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاشكاليات، خاصة وأنها مست بشكل مباشر عدد من المحامين لا وزر لهم سوى انهم طالبوا بتخليص أوراقهم أسوة بغيرهم، ولفت جواد أنه فوجئ بوصول عدد من عناصر الدرك المولجين بحماية قصر العدل الى داخل الغرفة علماً ان الموظف في قلم محكمة السير احمد يخني لم يتصل ويطلب نجدتهم لأن بداية الشجار بينه وبين زميلي المحامي بسام نشابة كان نقاشاً عادياً يحصل كل يوم بين أروقة وغرف قصر العدل، لكن ما فاجأنا حقاً هو دخول عناصر قوى الامن وتدخلهم بشكل سافر وتعرضهم لنشابة بالضرب والاهانات على وجهه وجسده وآثار كدمات ما تزال ظاهرة وقد حررها الطبيب الشرعي في تقريره.
وقال جواد: بداية، كنت أستمع للنقاش الذي كان يدور بين الموظف يخني وبين نشابة الى أن دخل ثلاثة عناصر قاموا بدفع نشابة الى الارض ومن ثم التعرض لي بالضرب، ودفعنا بقوة وبطريقة غير حضارية وكأننا مجرمين الى غرفة المخفر، علما اننا طلبنا منهم التعامل معنا بشكل لائق لاننا محاميان ولسنا مجرمان لكن كلامنا هذا لم يشفع لنا فوجدنا انفسنا في غرفة التحقيق امام رئيس المخفر ويدعى رياض المرعبي الذي راح بدوره يشدني من ثوب المهنة الذي كنت أرتديه حتى تمزق..
وقال: لم يكتف رئيس المخفر ما لحق بنا من اهانات بل فتح محضرا وبدأ بالتحقيق معنا، فرفضنا فتح تحقيق قبل وصول ممثل عن النقابة، الى ان وصل أمين سر النقابة فهد مقدم ومفوض قصر العدل سمير الحسن، عندها تأزم الاشكال وتوسع بين المحامين ورئيس المخفر الذي راح يكيل لهم الشتائم والاهانات ولم يستثن أحدا، بل تفاجأنا كيف تعمد ضرب مفوض قصر العدل سمير الحسن دون سبب، ولم يكتف بهذا القدر بل ومنعنا جميعا من الخروج من غرفة التحقيق الا بعد تسجيل اسمائنا في محضر الشرطة.
وتابع: بعد خروجنا توجهنا الى النيابة العامة الاستئنافية واتخذنا الاجراءات القانونية بحق كل من رئيس المخفر وعناصر الدرك، وليل امس تم القاء القبض على اثنين وفتح تحقيق معهما، بانتظار القاء القبض على الجميع والتحقيق معهم. لاننا نعتبر ان ما تعرضنا له يمس بمسلكية النقابة والعدالة ودورها في المجتمع وما تمتع به من صلاحيات قانونية ودستورية. واكد أنه والمحامين الباقين ملتزمون بكل القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة وما يصدر عنها لاحقا. واعتبر أن هناك حصانة يتمتع بها المحامي استنادا الى القانون والدستور وعلى عناصر الدرك الالمام والخضوع لها طبقا ما ينص عليه القانون.
وختاما تمنى جواد على وزير الداخلية المحامي زياد بارود اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المعتدين على زملاء له لعدم تكرار مثل هذا العمل في المستقبل، داعيا الى ضرورة الحفاظ على قدسية عمل المحاماة.
كما دعا النائب السابق جهاد الصمد، في تصريح له إلى “إعادة تأهيل قوى الأمن الداخلي بسبب السلوك السيئ الذي يطبع بعض ضباطها وعناصرها”، مؤكداً على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإعتداء على المحامين في قصر العدل في طرابلس”.
وأكد الصمد أن “ما جرى في قصر العدل يجب أن لا يمر من دون معاقبة المسؤولين عن الإعتداء على المحامين”، رافضاً أن “يدفع عناصر قوى الأمن تلك المسؤولية من دون المسؤولين عنهم”.
واعتبر الصمد أن “بيان قوى الأمن هو أسوأ من الإعتداء بذاته، والتبريرات التي قدمها تؤكد أن هناك سلوكاً سلبياً في هذه المؤسسة، يترجم نفسه في أداء العناصر الذين يمارس بعضهم مهمته بشكل ميليشاوي”.
وسأل الصمد عن “أسباب تكرار هذه الإعتداءات ضد محامي الشمال، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بمواقف نقابة الشمال وبالموقع السياسي الذي أنتخب على أساسه نقيب الشمال”
وأكّد الصمد أن “قوى الأمن الداخلي هي مؤسسة للدولة وليست ملكاً لأحد، ولا بوصاية أي طرف سياسي، ويجب أن تعود هذه المؤسسة لتكون لكل اللبنانيين وليست أداة لفريق سياسي يمارس عبرها الضغط على الناس ويثأر من خصومهم”.