رعى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ممثلا برئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم ظهر اليوم، إطلاق حملة وطنية هادفة الى تعاون جميع المعنيين للوقاية من حوادث الشاحنات في لبنان، بمشاركة وتنظيم من جمعية “يازا”، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ونقابة أصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت وعدد من المؤسسات الأهلية، في “نادي الصحافة”. وتسعى هذه الحملة الى ضبط الحمولة والسرعة الزائدة واحترام حق المواطن في التنقل الآمن على الطرق العامة، بعد تزايد حوادث الشاحنات على الطرق الدولية خصوصا.
وحضر، الى المقدم مسلم، أمين سر نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت شفيق ابو سعيد، عن “اليازا” زياد عقل، انطوان الحاج، ميرنا ابي عاد صليبا وحشد من تلامذة مدرسة سيدة النعم- كفرشيما، وملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله.
بداية، كلمة لعبدالله شددت فيها على ضرورة الوعي عند السائقين في قيادة سياراتهم، وقالت: “بعد تزايد حادث الشاحنات في لبنان، وخصوصا على الطرق الدولية للحد من المآسي الناجمة عن عدم تطبيق قانون السير من سائقي الشاحنات، ستطلق اليازا ونقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، حملة وطنية هادفة للوقاية من حوادث الشاحنات في لبنان”. وطلبت الوقوف دقيقة صمت عن أرواح ضحايا حوادث الشاحنات.
مسلم
ثم تحدث المقدم مسلم، فأشار الى “أن المشرع في القانون الحالي لتنظيم سير الشاحنات في لبنان لم يأخذ في الاعتبار وضع الشاحنة كما يجب، فاعتبرها كأي مركبة آلية أخرى، مما يؤدي سنويا الى حوادث سير تتسبب بمقتل نحو 13 في المئة من مجموع القتلى، وهذه نسبة مرتفعة عالميا، فعمل على سن مشروع قانون سير جديد أصبح عند اللجان المشتركة في مجلس النواب، لإقراره إن شاء الله في القريب العاجل، والذي من شأنه أن يسهم في المحافظة على سلامة المواطنين وفق معايير السلامة المرورية على الشكل الآتي:
– إلزام الشاحنة اعتماد المسرب الأيمن.
– تحديد سرعة الشاحنة بنسبة أدنى من السيارة ابتداء من 7,5 أطنان.
– ان نسبة الكحول في الدم هي صفر، أما النسبة العادية فهي 0,5 غ/ل في الدم.
– أثناء التلاقي: إذا استوجب السير الى الوراء: المركبة الخفيفة مقابل المركبة الثقيلة، الشاحنة مقابل الباص.
– عقوبات رادعة جدا: لجهة مخالفة الوزن تبدأ من الفئة الثانية (غرامة 100,000 ل.ل وتتصاعد من الفئة الخامسة (الغرامة بالسجن من شهر حتى سنتين ومن 3 ملايين الى 5 ملايين).
– سحب نقاط تبعا لمخالفة الوزن حتى الوصول الى سحب الرخصة، وهذا انتقال نوعي في مفهوم رخص السوق.
عقوبات رادعة لجميع مخالفات الشاحنات:
– عقوبة على عدم التنحي جانبا إذا سمح المكان لفسح المجال للمركبات التي خلفه.
– على سائق الشاحنة أن يتدرب في مدرسة.
– إجراء الفحص على القاطرة والمقطورة وعلى الباصات (أسوة بما هو متعارف عليه دوليا).
– تم وضع الإتفاقية الثلاثية بين لبنان والأردن وسوريا حول تحديد وزن الشاحنات، وطبقت هذه الإتفاقية في سوريا والأردن منذ 5 سنوات ولم تطبق في لبنان حتى الآن.
– إضاءة أنوار التلاقي بصورة دائمة.
بعض الإقتراحات:
– تفادي الوقوع في مخالفات أهم أسباب حوادث الشاحنات المذكورة أعلاه.
– العمل على إصدار مشروع قانون السير في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.
– رفع مستوى الثقافة المرورية لسائقي الشاحنات (الحس الوطني).
– دورات تأهيلية تقوم بها النقابة بصورة دورية.
– وضع رقم مالك الشاحنة أو الشركة بشكل واضح وكبير الحجم على الشاحنة في أماكن عدة بارزة لتسهيل عملية الإتصال في حال مخالفة السائق.
– مراقبة ميكانيكية مستمرة للشاحنة”.
ابو سعيد
ثم ألقى أمين سر نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت شفيق أبو سعيد كلمة، فطالب “الدولة بوضع لوحات إعلانية تحدد السرعة القصوى للشاحنات كي يلتزمها السائقون، وفي حال عدم الالتزام، على القوى الأمنية التشدد في ملاحقتهم، كما نطلب من السائقين التزام القانون وعدم السرعة حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مع العلم أن دوام منع سير الشاحنات المفروض بشكل غير عادل يجبر بعض السائقين على زيادة سرعتهم للوصول الى المكان المقصود قبل حلول دوام منعهم من السير، والاضطرار الى الوقوف على الطرق العامة، مع ما يسبب هذا الوقوف من مخاطر وقوع حوادث لعدم وجود مواقف عامة وملاحقة القوى الأمنية لهم. ونقترح في هذا المجال إعادة النظر في دوام منع سير الشاحنات”.
وختم موجها رسالة الى المعنيين، أكد فيها “أن التشدد في تطبيق منع الحمولة الزائدة وضبط السرعة، أهم وأجدى بكثير للسلامة العامة من تمسك البعض بإجراء معاينة ميكانيكية كل ستة أشهر للشاحنات بدل مرة واحدة في السنة، أسوة ببقية الدول المجاورة”.
عقل
وكانت لعقل مداخلة أشار فيها الى “أن أصحاب الشاحنات في لبنان لديهم الرغبة في الإسهام في تنظيم قطاع الشاحنات، لأنه الشريان الأساسي في الإقتصاد الوطني كما الدراجات والسيارات ونقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت، والتي تملك آلاف الشاحنات، إنها تأخذ المبادرة وتضم جهدها الى جهدنا في اليازا والمجتمع الأهلي من أجل التوصل الى نتيجة، وهذا عمل مميز يحصل اليوم. ويقولون أننا معنيون بسلامة المواطن”.
ثم وزع كتابا بالفرنسية بعنوان MOUVEMENT EN YASA، وضعت فيه “اليازا” خلاصة تجربتها من ناحية السلامة المرورية.
صليبا
وتحدثت أمينة سر “اليازا” ميرنا أبي عاد صليبا، فشبهت سرعة الشاحنات بسرعة السلاح القاتل والرصاص.
وأشارت الى أنه في الولايات المتحدة والبلدان المتحضرة “أوجدوا الحلول لجعل الشاحنة تخسر من سرعتها في حالات الطوارىء، فاستحدثوا مخارج خاصة من الرمل والبحص، وأقاموا سياجا مخصصا لامتصاص السرعة، وكذلك كاميرات مراقبة مخصصة لإعلام الإسعاف والمجيء بالمساعدات التقنية، وخصصوا طرقا خاصة للاسعاف.
أما في لبنان، فلا يزال الهم الأساسي زحمة السير وتنظيم مرور الشاحنات والسلامة العامة، ويبدو أن لا حل”.
الحاج
وأخيرا كانت كلمة منسق “اليازا” انطوان الحاج الذي حذر من خطورة الأوزان الثقيلة عند الاصطدام.
وأشار الى أن “اليازا” تنظم دورات خاصة لسائقي الشاحنات في الشركات والمؤسسات، يحصل بعدها السائق على شهادة ويصبح مؤهلا لقيادة الشاحنات.