وجه اصحاب المشاحر في عكار نداء الى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والى كافة المراجع المختصة شرحوافيها قضيتهم مؤكدين حرصهم على الثروة الحرجية وعلى البيئة والتزاهم بالقانون، وانهم من هذا المنطلق يناشدون الغاء قرار منعهم من استكمال استثمار اراضيهم وتشحيلها وفق الاصول القانونية ورغم التزامهم الكامل بمواد القانون التي تنص على كيفية تشحيل الاشجار دون الإضرار بها.
واوضح باسم اصحاب المشاحر محمد طرادية انه ورفاقه يعملون منذ زمن بعيد في تشحيل الاشجار ويعرفون حق المعرفة وباهتمام بالغ اهمية الاحراج وهم من يحافظ عليها حيث ان اشجارا تحتاج الى تشحيل كي تزداد نموا وحيوية وانهم لم يمسوا يوما الاشجار التي تتضرر من القطع لأن مصالحهم مرتبطة بذلك وليس من المعقول قطع اشجار يخسرونها.
وطالب طرادية بإعادة النظر بالقرار وبامكان الوزارة مراقبة اعمالنا ومن يمس بشجرة غير التي تحتاج الى تشحيل فليحاسبنا.
وقال: صناعة الفحم مهنتنا منذ زمن بعيد، وليس لنا مورد رزق غيرها، ولم نوقع الضرر باحراجنا التي نستثمرها منذ وقت بعيد ولدينا رخص من وزارة الزراعة تنتهي مفاعيلها في تموز المقبل وقد وقعنا عقود ضمان لأراض عديدة ومنا من وقع تحت اعباء الديون،بعد أن دفعنا كامل الرسوم المتوجبة وفقا للقانون ، وبعد أن سددنا المليارات من الليرات ثمنا وبعد استدانة الملايين على اساس العمل فيها وبعد ان جملنا الطبيعة وشحلنا الاحراج وفق الاصول يصدر قرار وزير الزراعة بمنعنا وقد باتت كميات كبيرة من الحطب مرمية على الارض.
وتابع: نحن من الطبقة الاشد فقرا في البلاد ونعمل بعرق الجبين لسنا من مهربي المخدرات ولا من تجار الممنوعات ولا من تجار الدم ونحرص كل الحرص على ثرواتنا الطبيعية ولدينا الخبرة الكافية لحمايتها وحمايتها هي من مسؤوليتنا ايضا لان فيها مصالحنا لذلك فاننا نتوجه بنداء الاستغاثة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى الرئيس سعد الحريري كي يتخذوا القرار المنصف لنتمكن من اعادة اموالنا والحصول على اتعابنا ونحن نرضخ للقانون ومع محاسبة المخالف وليس معاقبة الجميع.