عقدت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مقر الرابطة خلف الاونيسكو، تحدثت فيه عن ظروف العودة الى تنفيذ قرار مقاطعة وضع اسس التصحيح والتصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.
وتلا رئيس الرابطة حنا غريب بيانا جاء فيه: “لما رفض معالي وزير التربية والتعليم العالي الحلول الوسطية التي قدمتها الرابطة، ولما رفضت معها أيضا كل المبادرات المشكورة التي قامت بها أكثر من جهة، ولا سيما مبادرة دولة الرئيس نبيه بري ومبادرة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. ولما بقي معاليه متشبثا بموقفه، ضاربا عرض الحائط الإيجابية التي أبدتها الرابطة بتعليق المقاطعة وبالتنازلات التي قدمتها، وبموقف مجلس الوزراء الداعي إلى حل مرض بين حقنا في الدرجات السبع ومشروعه بالدرجات الأربع فكيف الوصول إلى ذلك؟ من خلال إفشاله وحرقه لكل مشاريع الحلول المرضية بحيث نحمله المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام والأهالي والتلامذة عن العودة الى مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الشهادة الثانوية العامة لأنه كشف بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يريد معالجة المشكلة من طريق الحوار، والدلائل على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى. 1 – تراجعه عن اقتراحه بجدولة الدرجات السبع ( درجتان- درجتان- درجة- درجة- درجة) في تاريخ 22/4/2010. 2 – تراجعه عن مطالعته القانونية التي اعترف فيها بأن ال 60 في المئة جاءت بدل زيادة ساعات عمل للأستاذ الثانوي بموجب القانون 66/53 وتعديلاته من دون أن يظهر للرأي العام كيف ألغيت واختفت، ولم تعد موجودة كنسبة فارق دائم بين راتبنا وراتب الإداري – فئة ثالثة، أو كيف يبقى راتبنا متساويا مع راتب الأخير في حالتي الزيادة في ساعات عملنا ومن دونها؟ 3 – تراجعه حتى عن النسب المئوية الخاطئة لاحتساب المعدلات الوسطية الواردة في مطالعته القانونية التي هدف من خلالها إلى خفض حقنا في الدرجات السبع لا أكثر ولا أقل. 4 – محاولته تصوير حقنا في الدرجات السبع أمام الرأي العام بأنه مطلب زيادة أجور خلافا للأسباب الموجبة الواردة في مشروعه بالدرجات الأربع اذ يقول شيئا ويمارس شيئا آخر. 5 – تضليل الرأي العام باستغرابه كيف تكون ال 35 في المئة 7 درجات على الأقل وال 20 في المئة 6 درجات؟ وعليه قلنا ونكرر أن ال 25 في المئة التي أعطيت لنا من أصل ال 60 في المئة تساوي 6 درجات فكيف تكون ال 35 في المئة اقل من 25 في المئة، أنها على الأقل 7 درجات وهذه هي طريقتنا نحن في الاحتساب منذ البداية. أما طريقته التي اعتمدت المعدل الوسطي وأخطأت في احتسابها، وأفضت إلى أن حقنا هو 20 في المئة فهي تستوجب الاستكمال أيضا باعتماد المعدل الوسطي لنسبة الدرجة البالغة 3,4 في المئة وبالتالي يكون عدد الدرجات: 20 في المئة 3,4 في المئة = 6 درجات”.
واضاف: “أما الخطأ الثاني المتعمد أيضا فان معاليه اعتبر أن نسبة الدرجة تساوي 5 في المئة فقام بقسمة 20 في المئة 5 في المئة = 4 درجات، في حين أن نسبة درجتنا الحقيقية لا تزيد في حدها الأقصى عن 4 في المئة وأرقام سلسلة رواتبنا واضحة للعيان. لقد قدمت الرابطة كل التنازلات للوصول إلى حل متوازن يحفظ الحد الأدنى من حقوق الأساتذة ويلاقي مشروع الوزير ويتوافق مع توجهات مجلس الوزراء الأخير الداعي الى ايجاد حل مرض”.
وسأل: “هل نصبح مذنبين عندما قبلنا الأرقام التي أطلقها الوزير في مطالعته القانونية التي وزعها على الثانويات والمهنيات الرسمية والتي أعلن فيها أن المعدل الوسطي لحقنا 20 في المئة بدلا من 35 في المئة وحسما لمزيد من المماطلة والتراجعات ومحاولات كسب الوقت وعدم مقاطعة التصحيح، بادرنا إلى الموافقة على رقم الوزير وأعلنا قبولنا بال 20 في المئة معدلا وسطيا وفي صلب الراتب. كما طلب الوزير على رغم الخسارة التي ستلحق بالأساتذة جراء ذلك. فماذا يريد الوزير ومجلس الوزراء أكثر من قبول اقتراح الوزير نفسه؟”.
واضاف: “ان محاولة التضليل واتهامنا بالتسييس باطلة، ويدل على بطلانها مشهد التظاهرة والاعتصام واليوم التضامني وقد شهدت اشتراك أكثر من 80 في المئة من مجموع أساتذة لبنان، فضلا عن تواقيع ستة آلاف أستاذ ثانوي تدعو إلى مقاطعة أعمال التصحيح في حال عدم الاستجابة للمطالب. ونحيله أيضا على عدم اشتراك أستاذ ثانوي واحد في وضع أسس التصحيح والتصحيح البارحة، بما يؤكد أن الرابطة حصلت على إجماع الأساتذة الثانويين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم وميولهم. ونذكر معاليه باقتراحنا بالتوجه معه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ليعلن الاتفاق على ال 20 في المئة من مكتبه أمام الرأي العام ووسائل الإعلام فهل هذا تسييس؟ والى تلامذتنا وأهاليهم والرأي العام اللبناني نؤكد أننا وضعنا أمام خيارات صعبة فالمسؤولون يعترفون بحقنا منذ بداية العام ونحن نفاوض معهم بروح ايجابية ومنفتحة وكنتم تتابعون معنا على مدار السنة وشاركتمونا في الاعتصام والتظاهر والتضامن، وكنا لكم شاكرين موقفكم المؤيد والداعم”.
وختم: “يؤسفنا أن نصل إلى خطوة المقاطعة ونطمئنهم كعادتنا الى التزامنا التعويض عن أيام تعطيل التصحيح بمزيد من الجهد والساعات الإضافية وسهر الليالي لضمان الإسراع في التصحيح وإصدار النتائج فور الوصول إلى الحل المتوازن، آملين منكم دعمنا والوقوف إلى جانبنا بعدما قدمنا كل هذه التنازلات التي بتنا بسببها على حافة اتهامنا بالخيانة والتراجع عن مطالب الأساتذة وحقوقهم”.
الرئيسية » أخبار محلية » أساتذة الثانوي حملت وزير التربية المسؤولية عن العودة الى مقاطعة أسس التصحيح
الوسومحنا غريب رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي مقاطعة تصحيح مسابقات الشهادات في لبنان
شاهد أيضاً
شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا
دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …