حين راجع فاعليات من عكار ادارة الكهرباء المركزية في بيروت وشكوا اليها مسألة التقنين الذي يطال عكار الى درجة أن ساعات الانقطاع الكهرباء بلغت 22 ساعة من 24 ساعة بحيث لا تتغذى المنطقة بأكثر من ساعتين في احسن الاحوال، حين راجعت هذه الفاعليات كان الجواب كوقع الصاعقة على رؤوسهم حيث قيل لهم: ” سوف نرسل لكم دواليب لقطع الطرقات”.
لم تصدق هذه الفاعليات ما سمعته وفي مضمون هذا الجواب الكثير من الاستهتار بمصالح ما يقارب النصف مليون عكاري يعانون من مشكلة التقنين الكهربائي القاسي المزمن وتعتبر عكار من اكثر المناطق معاناة على هذا الصعيد لاعتبارات عدة ابرزها:
اولا ان عكار منطقة نائية ولعل في اعتبارات الادارة انها لا تحتاج الى ساعات اطول من الكهرباء.
ثانيا ان اصوات الاحتجاج في عكار ضئيلة وغير فاعلة او مؤثرة نظرا لكونها من الاطراف والحركات الاحتجاجية التي حصلت كانت محدودة وخجولة.
هذا الانقطاع انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية في المنطقة كما على الاوضاع المعيشية للاهالي الذين أرهقوا بتسديد فواتير الاشتراك في المولدات الكهربائية والتي بلغت مئة دولار في بعض البلدات للاشتراك ب5 أومبير رغم أن اصحاب المولدات باتوا ايضا يعتمدون التقنين نظرا لغلاء المازوت من جهة ولعدم قدرة المولدات على تحمل التشغيل ساعات طويلة بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل لكثر من عشرين ساعة.
اما اصحاب المصالح في المنطقة فالاضرار كانت ايضا جسيمة والخسائر المادية فادحة وقد تساءل الكثير منهم عمن يعوضهم هذه الخسائر.
وفاعليات عكار تساءلوا ايضا عن سر هذا الانقطاع المفروض على عكار اكثر من اي منطقة لبنانية اخرى معتبرين ان عكار دائما مستهدفة وان نواب عكار قد يتحملوا جزءا هاما من المسؤولية لعدم رفع مستوى الاحتجاج الى درجة الفاعلية التي تؤدي الى نتائج ملموسة.
هذه الفاعليات ومنهم رؤوساء بلديات اعتبروا ان قضية الكهرباء في عكار وهي مزمنة تفضح مدى حرمان عكار واهمالها والاستهتار اللاحق باهالي المنطقة لكن قد تكون حسب رأي احد الفاعليات انها ستكون سببا لانفجار حركة احتجاج شعبية عفوية شاملة في المنطقة بحيث لن يعود الناس الى منازلهم قبل تأمين التيار الكهرباء الى عكار بشكل عادل ومتوازن وأن العاصمة بيروت ليست بأفضل من عكار المعتبرة خزانا بشريا لكافة القوى العسكرية ولكافة التيارات والقوى والاحزاب من كل الشرائح والفرقاء وبالتالي فإن نصف مليون لبناني يعيشون في هذه المنطقة النائية عن الخدمات والانماء هم بأمس الحاجة الى رعاية الدولة واداراتها وبشكل خاص الى الكهرباء بعد انتشار ملحوظ للصناعات الصغيرة والمؤسسات التي تعتمد على الكهرباء.