صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أقيمت في مركز عصام فارس، ندوة بعنوان:”أزمة الحكم واتفاق الطائف”، شارك فيه النائبان السابقان إدمون رزق والبير منصور
.
فقد اكد رزق “أن لدى رئيس الجمهورية ما يكفيه من صلاحيات لترؤس الدولة، وكي يكون الرئيس الأوحد”، مشددا على أن المطلوب منه ممارسة هذه الصلاحيات والمبادرة في إدارة الدولة والحياة السياسية بدل القول “أعطوني صلاحيات لأتصرف”، لأن المسألة مسألة قرار وليست مسألة صلاحيات”، موضحا “أن قوة رئيس الجمهورية تكمن في كونه المرجع الأعلى، مما يوجب عليه التصرف على هذا النحو، فيبدي رأيه عند تشكيل مجلس الوزراء بكل وزير، ويحرص على ألا يتولى مسؤولية الوزارة من ليس لديه الكفاءة والإختصاص والحيثية السياسية لهذه التولية”.
واشار إلى “أن هذا الدور الرفيع لرئيس الجمهورية يعطيه الحق بالمشاركة والسهر على تشكيل مجلس الوزراء وعلى حسن سير الدولة بمفاصلها كافة”، لافتا الى “ان رب البيت يفرض دوره على رأس الأسرة ولا يمكن لأحد أن يعطيه هذا الدور، وأنه يجب ألا يدخل الرئيس في المحاصصة السياسية، وألا يتنافس مع رؤساء الاحزاب والميليشيات والتيارات، وألا يتفاوض معهم على قاعدة “أعطوني وخذوا”.
ولفت إلى “أن الصلاحيات المزعومة لرئيس الجمهورية قبل الطائف التي يتباكى عليه، لم تمارس مرة، وإلى أن تلك الصلاحيات في تلك الفترة لم تكن لرئيس في نظام برلماني لأنها موروثة عن صلاحيات المفوض السامي أيام الإنتداب”.
ورأى “إنَّ الكلام على عقد اجتماعي جديد وطائف ثان بين السنة والشيعة والمزايدات في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية أمور ليست في محلها”، لافتا إلى “أن لا ثغرات نصية في الطائف وأن المطلوب تطبيقه، فيما تكمن المشكلة في نيات السياسيين المبيتة وعدم أهليتهم البائنة وحلول ثقافة الإستقواء على الدولة والإستئثار بأكبر قدر منها مكان ثقافة رجال الدولة”.
وأكد رزق “استحالة عقد مؤتمر وطني على غرار الطائف في أيامنا، لانه لا يمكن حتى عقد جلسة تشاورية في البلد اليوم، نظرا إلى عدم وجود سياسيين اثنين “يمونان” على نفسيهما، وإن فعلا فهما سيكونان غير قادرين على تنفيذ ما اتفقا عليه”.
منصور
من جهته رأى منصور “إن رئيس الجمهورية هو فوق السلطات، ويمثل كل اللبنانيين، ولا يمثل المسيحيين أو المسلمين لينال حصص هذه الطائفة أو تلك في الدولة، وإذا دخل في المحاصصات يسقط دوره وتأثيره”.
وأشار إلى “أنَّ الرئيسيرعى تأليف الحكم ومجلس الوزراء”، مستشهدا بنهج الرئيس فؤاد شهاب الذي كان “يشرف على اختيار الأكفأ والأنزه والأصلح لإدارة مؤسسات الدولة واجهزتها ومرافقها”.
ولفت إلى “أنه بحسب الطائف فإن الصلاحيات الفعلية لرئيس الجمهورية لم يتم الإنتقاص منها، وأن القضية لا تتعلق بالنصوص بل بوجود رجال دولة تعرف كيف تطبق هذه النصوص”.
وأضاف: “أنَّ هناك رئيس جمهورية ورئيس وزراء ولا يوجد شيء إسمه مؤسسة لرئاسة مجلس الوزراء”، معتبرا “ان هذا من باب البدع، ومن باب ما وصفه ب”التشبيح على الصلاحيات” التي تمارس”.
ولفت إلى “ظهور بدع كثيرة على رأسها بدعة “الترويكا” والإستغناء عن الطبقة السياسية بتحالف الميليشيات والمال برعاية سورية – سعودية، إضافة إلى بدعة “الوزراء التكنوقراط”، موضحا أنه لا يجوز بحسب الطائف أن يتم تعيين وزراء تكنوقراط وموظفين لأن مجلس الوزراء، صاحب القرار، يمثل الطوائف تمثيلا عادلا، وبالتالي يجب اختيار وزراء ذوي حيثية تمثيلية في طوائفهم”.
وإعتبر “أن الطائف أرسى نهجا عاما يهدف إلى بناء المواطنة وإلغاء الطائفية لكن من خلال مسار يشمل خطوات ثلاثة هي إنهاء ما كان يوصف ب” هيمنة المارونية السياسية” ومن ثم مشاركة الطوائف في السلطة وصولا إلى بناء المواطنية المنشودة”.
وقال: “إن هذا المسار وإصلاحات الطائف لم تطبق وحصل انقلاب على هذا الإتفاق بدءا من إسقاط حكومة عمر كرامي في إضراب 6 آيار 1992، وإن المشاركة لم تتحقق في ظل سلطة الترويكا وإعادة تركيب هيمنة معكوسة هي هيمنة السنية السياسية التي دخلت معها الشيعية السياسية كشريك مضارب، في ظل إدارة سورية لتفاهم سعودي – سوري”.
