صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نجحت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” التي ترئسها اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان، بالإستحصال على قرار من وزير الداخلية والبلديات بشطب خانة الوضع العائلي عن تذكرة الهوية وإخراج القيد الفردي بناء لطلب صاحبة أو صاحب العلاقة.
وتضمن استدعاء الهيئة الوطنية بشكل موجز المرتكزات القانونية الاتية:
“إن حق التصريح عن “الوضع العائلي” في بعض وثائق الأحوال الشخصية حصرا (المعدة للاستعمال العام) (الهوية وإخراج القيد الفردي) يعود لصاحب العلاقة فقط لأن هذا الحق هو من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان وهو حق مكرس دستورا.
ولا يوجد في الأحكام القانونية أو التنظيمية السارية المفعول، ما يوجب أو يجيز أن يذكر على تذكرة الهوية ما إذا كان صاحبها متزوجا أو مطلقا.
ويلحق عبارة “مطلقة” في خانة “الوضع العائلي” بالمرأة اللبنانية بشكل خاص ضررا معنويا، إجتماعيا وإنسانيا إستثنائيا نظرا للعوائد والأنماط الإجتماعية السائدة والتي قد تجعل منها بوضع إجتماعي وإنساني سيىء.
لذلك، تطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موافقتكم على إعطاء الخيار لأصحاب العلاقة بشطب “الوضع العائلي” عن بعض وثائق الأحوال الشخصية المعدة للاستعمال العام (الهوية وإخراج القيد الفردي) وإقرار طلب إفادة خاصة عن “الوضع العائلي” من دوائر النفوس العامة في كل مرة كان ذلك لازما (للزواج مثلا) وتعميم هذه الموافقة حيث يلزم.
فطلبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موافقة وزير الداخلية والبلديات على إعطاء الخيار لأصحاب العلاقة بشطب “الوضع العائلي” عن بعض وثائق الأحوال الشخصية المعدة للاستعمال العام (الهوية وإخراج القيد الفردي) وإقرار طلب إفادة خاصة عن “الوضع العائلي” من دوائر النفوس العامة في كل مرة كان ذلك لازما (للزواج مثلا) وتعميم هذه الموافقة حيث يلزم”.
وإثر إحالة وزير الداخلية والبلديات الإستدعاء المذكور على هيئة التشريع والإستشارات لدى وزارة العدل لإبداء الرأي القانوني، وافقت هيئة التشريع على الإستدعاء الذي ذيل بموافقة وزير الداخلية والبلديات على إعتماده، مشيرة الى “أن لا يوجد ما يحول دون شطب قيد “الوضع العائلي” عن تذكرة الهوية وبيان القيد الفردي، وإن هذا الشطب لن يؤثر على نظام الأحوال الشخصية في ما يتعلق بعقود الزواج والتقديمات المالية والإجتماعية لدى الصناديق الضامنة والوظيفية العامة ألخ … طالما أن الوقاعات المتعلقة بالوضع العائلي ستبقى مدرجة في سجلات الأحوال الشخصية التي بالإمكان الإستحصال على صورة طبق الأصل عنها”.