أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قرارا ألغى بموجبه “تقاضي شركة “فال”، المكلفة اجراء المعاينة الميكانيكية في المناطق اللبنانية المختلفة منذ 2002، بدل المعاينة التأكيدية للمركبات والآليات والتي كانت تتقاضاها من المواطنين عندما تخضع سياراتهم للمعاينة للمرة الثانية.
وبالتالي أصبح في استطاعة كل مواطن اجراء المعاينة الميكانيكية التأكيدية من دون اي بدل مالي اضافي، وذلك بهدف تشجيع جميع أصحاب السيارات والآليات في لبنان على اجراء المعاينة الميكانيكية الالزامية وعدم اهمال اجراء الفحص الفني الدوري.
أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود قرارا ألغى بموجبه "تقاضي شركة "فال"، المكلفة اجراء المعاينة الميكانيكية في المناطق اللبنانية المختلفة منذ 2002، بدل المعاينة التأكيدية للمركبات والآليات والتي كانت تتقاضاها من المواطنين عندما تخضع سياراتهم للمعاينة للمرة