أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن المحكمة العسكرية
الدائمة استجوبت المدعى عليها “م.م” بجرم الرشوة لإدخال ابنها “ع.ز” في المديرية العامة للأمن العام بصفة ضابط.
وكانت المدعى عليها أقدمت على دفع مبلغ 45 ألف دولار على مراحل بواسطة شيكات مصرفية عبر “ق.م” لأحد المفتشين في السلك في العام 2012.
وخلال استجوابها، نفت “م.م” معرفتها بالمفتش المتهم، مشيرةً الى تواصلها مع “ق.م” الفار من وجه العدالة وهو من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية الأميركية.
وقررت المحكمة إرسال كتاب الى المديرية العامة للأمن العام لتحديد الفترة التي دخل فيها المدعى عليه “ع.ز” الى المديرية العامة في الأمن العام وتحديداً في تشرين الثاني من العام 2012، علماً أن الأخير ملاحَق غيابياً وهو موجود في ألمانيا كما أفادت والدته “م.م”.
