صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي والنواب سليم كرم، خضر حبيب، جوزف المعلوف، جمال الجراح، علي عمار وقاسم هاشم.
كذلك حضر ممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، ممثل وزارة الطاقة والمياه مدير المنشآت سركيس حليس، ممثلا وزارة الخارجية حسن صالح وماجدة كركي، الخبير في شؤون النفط ربيع ياغي وريان القوتلي.
بعد الجلسة التي انتهت في الاولى والنصف قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني: “تابعت لجنة الطاقة والمياه موضوع التنقيب عن النفط والغاز، وهو موضوع كبير جدا ومهم جدا، وإن لجنتنا تتابعه منذ سنوات، وكان التركيز في الفترة الماضية ينحصر في التنقيب في البحر، وعاد الحديث عن موضوع التنقيب برا وأهمية أن يتم هذا التنقيب، وخصوصا أن الاحواض البحرية يمكن أن تكون لها امتدادات برية لأنها لا تنفصل بين البر والبحر ولا بين دولة وأخرى، وهنا أبرز زملاؤنا، وخصوصا الزميل عاصم قانصوه، وهو الخبير، دراسات التنقيب عن النفظ والغاز في البر، ويبدو أن الدراسات الجيوفيزيائية مفقوده من وزارة النفط. وفي المناسبة، فإن معلوماتي تفيد أن الدراسات التي كانت أعدتها وزارة الطاقة خلال أربعين سنة، ومنذ أيام المهندس ابراهيم عبد العال، معظمها قد سرقه أهل البيت، أي بعض الموظفين أو بعض المستشارين الذي خرجوا من الوزارة وأخذوا هذه الدراسات وكأنها أملاك شخصية لهم، لذلك فقد طلبنا من وزارة الطاقة مراسلة الشركات التي أعدت هذه الدراسات الجيوفيزيائية قبل أربعين أو خمسين عاما، ويبدو أن بعضها ما زال على علاقة بلبنان، ويأخذ دراسات من وزارة الطاقة لاستخراج ما تم سابقا والاستفادة منه”.
أضاف قباني: “طرح أيضا إنشاء وزارة للنفظ، وطرح في الاتجاه نفسه ان العمل في وزارة الطاقة يتم بفردية مفرطة، في غياب اي اجهزة او اي تجهيزات في وزارة النفط، وبالتالي يعمل الوزير شخصيا مع مجموعة مستشارين، وهذا الامر يجب ألا يستمر كائنا من كان الوزير، لأنه يجب أن يتم بناء المؤسسات، ونحن اليوم لا نعلم من سيكون الوزير، لكن كائنا من كان لن نقبل باستمرار العمل الفردي في هذه الوزارات”.
وقال: “هناك شقان في موضوع النفط، شق أساسي كان موضوع بحثنا اليوم، ويتعلق بالجانب القانوني السياسي، وهنا أكد معالي وزير الخارجية الدكتور علي الشامي والمستشارون في الوزارة أنهم يتابعون حقوق لبنان في نفطه وغازه من منطلق السيادة اللبنانية التي وردت في قراري الامم المتحدة 426 و1701، وتشمل سيادة لبنان على بره وبحره، وبالتالي فهي من مسؤولية الامم المتحدة، وبالتحديد من مسؤولية اليونيفيل. فكما أن اليونيفيل مسؤولة عن تحديد الحدود البرية، فهي أيضا مسؤولة عن السيادة اللبنانية المستمرة على البحر مثل الجو، وفي هذا المجال علمنا أن وزارة الخارجية أودعت الامانة العامة للامم المتحدة في 9 تموز 2010 التقرير والخرائط التي تم إعدادها بالنسبة الى حدود منطقتنا الخالصة، وقد قامت شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الامانة العامة للامم المتحدة في 20 تشرين الاول 2010 بتسجيل الخرائط والتقرير المذكورة وتعميمها على الدول الاعضاء في الامم المتحدة، ثم إن مجلس الوزراء في تاريخ 4/10/2010 أصدر قراره رقم 3 وطلب فيه إيداع الامم المتحدة خرائط الجزء الجنوبي من الحدود البحرية الغربية للمنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما جرى إيداعه يضا في 11/10/2010 في الامانة العامة للامم المتحدة”.
وذكر بأن “معالي وزير الخارجية طلب في مطلع شباط 2011 من مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة نواف سلام أن يحدد اجتماعا عاجلا مع الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون لمطالبته بالمحافظة على سيادة لبنان برا وبحرا، والمحافظة على ثروته الطبيعية البرية والبحرية الجنوبية وتأكيد الامين العام أن ولاية المكون البحري لليونيفيل تشمل المياه الاقليمية اللبنانية، واليونيفيل مدعوه بفعل هذه الولاية الى تحديد الحدود البحرية الجنوبية لمنطقة عملياتها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وبالاستناد الى الخرائط البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة الجنوبية والجنوبية الغربية للبنان والتي جرى إيداعها بتاريخ سابق للامانة العامة للامم المتحدة. وفي هذا المجال تجدر الاشارة الى أننا عندما تودع هذه الحدود من جانبنا، فإن اسرائيل لم توقع اتفاقية البحار، ولكن إذا كان هناك اعتراف منها، يتم اللجوء الى حل النزاع من المحاكم الدولية”.
وتابع: “أما بالنسبة الى الجانب القانوني التقني، فيجري الآن إعداد المراسيم التطبيقية التي ستحتاج الى ستة أشهر للانجاز، من هنا كان هناك احتجاج من عدد من النواب، على أن هذا العمل يتم بشكل فردي مع مجموعة من مستشاريه ومع شركة استشارية، وليس هناك مسؤولية لمؤسساتنا ضمن هذه الوزارة، وبالتالي فقد تم التشديد على الأهمية المطلقة للاسراع في تعيين أعضاء هيئة ادارة قطاع البترول التي نص عليها القانون الذي أقره في آب الماضي المجلس النيابي، ونحن في المجلس، كائنا من كان وزير الطاقة المقبل وكائنة من كانت الحكومة المقبلة، سنصر على احترام القوانين، وسنطلب أن يتعهد الوزراء سلفا أنهم يحترمون القوانين وينفذونها، ونحن سنرفض في المستقبل وجود أي وزير خارج على القانون، وهذا الكلام قد يبدو قاسيا لكنه كلام ضروري”.