صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
حملة شبابية على الفيسبوك، لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان ومسيرة دراجات من البيال إلى ساحة رياض الصلح يوم 19 تشرين الثاني، بعنوان “نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان”. وأنشأت مجموعة من الشباب والشابات صفحة على الفيسبوك للضغط على المعنيين من أجل التوقيع على قانون حماية المرأة من العنف الذي تتعرض له في أسرتها وعدم إفراغه من مضمونه.
أنشئت هذه الصفحة منذ أربعة أشهر وبمبادرة فردية من السيدة زينة ابراهيم وهي ناشطة ومتابعة للأخبار وفي يوم من الأيام وخلال تصفحها المواقع الالكترونية، قرأت خبرا عن رفض بعض المراجع الدينية للتوقيع على القانون فقررت إنشاء الصفحة، وانضم إلى إدارة الصفحة منذ حوالي الشهرين السيد محمود نصار.
وتعتبر بحسب القيمين على الصفحة الحملة صرخة شبابية وليست نسائية فردية وغير تابعة لأي جهة أو منظمة تهدف إلى توقيع قانون هو من ابسط أشكال حماية حقوق المرأة كإنسان في هذا العصر.
واعتبرت الحملة انه من حق المرأة الإنسانة والأم والمنتجة والفاعلة في المجتمع أن تحظى بقانون يحميها من أي عنف قد تتعرض له في أسرتها سواء من والدها أو أخيها أو زوجها.
لطالما كانت الموافقة على قانون حماية المرأة من العنف الأسري محط جدل في مجلس النواب الذي يحاول بدوره، من خلال اللجنة الفرعية النيابية التي تشكلت لدراسة ومناقشة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، الإتجاه الى إفراغه من مضمونه (وتحديداً إلغاء البنود المتعلقة بالإغتصاب الزوجي، عدم تجريم العنف الموجه ضد النساء فقط كما وحصر تعريف العائلة بالعائلة النواة)، محاولين بذلك إسقاط مشروع القانون وحرمان المرأة من قانون خاص يؤمن لها حمايتها.
ولفتت الى انه منذ عقود لم تعط الدولة اللبنانية قضايا المرأة ومعاناتها الأولوية في مشاريعها وعلى الرغم من إقرار هذا القانون في مجلس الوزراء في نيسان 2010 وإحالته إلى مجلس النواب في أيار 2010 وإنشاء لجنة نيابية لدراسته وإقراره إلا انه لم ينجز حتى اليوم ناهيك عن معارضة بعض المراجع الدينية لهذا القانون بذرائع واهية متعددة.
ورأت “ان إنشاء الصفحة الخاصة بالقانون كان نوعا من الدعم المعنوي لجمع اكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يطالبون بتعجيل الإجراءات في مجلس النواب لاستصدار القانون و نشره و مباشرة تطبيقه ، وتضم هذه المبادرة حوالي 4000 شخصا من الناشطين على الفايسبوك، وتقوم الصفحة بنشر الوعي عن حالات تعرض النساء للاغتصاب أو للعنف من قبل الزوج أو الأهل، وأهداف الحملة هي طرح الأفكار والمناقشة مع جميع الأعضاء بهدف إيجاد حل لكيفية الوصول إلى الهدف الأساسي: توقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، مع التشديد على استعمال جميع الوسائل الديمقراطية والحضارية. كما أن من أهداف الحملة إشراك الرجال واستقطاب أكبر عدد ممكن من النساء والرجال للعمل معاً ضد ظاهرة هي من أشد علامات التخلف و القهر الذي يلف المجتمع”.
وتقوم المجموعة الداعمة من خلال الصفحة بنشاطات لدعم القانون وعدم تفريغه من مضمونه ولتصعيد الضغط على الجهات المعنية ، فتم التحضير لإطلاق نشاط ميداني بتاريخ 19 تشرين الثاني 2011 والذي يتمثل بمسيرة من البيال على الدراجات الهوائية عند الساعة 11 قبل الظهر وصولاً إلى ساحة رياض الصلح حيث سيقام اعتصام عند الساعة 11:30 بحضور عدد من الناشطين والناشطات وممثلين وممثلات عن الجمعيات الأهلية الداعمة لهذا القانون، حيث سيتم خلال الاعتصام تشكيل وفد شبابي لتسليم كتاب إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري يتضمن حثاً على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري.
ويأتي هذا التحرك برعاية منظمة “كفى عنف واستغلال” المنسقة لحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري ومجموعة “لا للعنف ضد المرأة” كما وبمشاركة عدد من الفنانين اللبنانيين.
ويعتبر مؤسسو الصفحة إن هذه الحملة التي يقومون بها هي حملة مدافعة لقضايا النساء ومبادرتهم اجتماعية بامتياز وليست دينية، بالرغم من تطرقهم لموضوع رفض بعض رجال الدين لقانون حماية النساء من العنف الأسري في لبنان.
وعن المشاريع المستقبلية تقول السيدة زينة إبراهيم إن المجموعة بصدد التحضير لعدد من النشاطات التي تهدف إلى زيادة الوعي حول هذه الظاهرة الاجتماعية وهي ظاهرة العنف ضد المرأة والحصول على تأييد اكبر عدد ممكن من الأشخاص وتشجيع المشتركين على المشاركة بعرض أي تجربة عنف مروا بها.
في الختام نتمنى أن تصل هذه الصرخة الإنسانية إلى آذان المسؤولين لعلهم يحققون المساواة ويعطوا المرأة حقوقها كاملة دون أي إنتقاص ومعاملتها كمواطنه لها كامل الحقوق وعليها نفس الواجبات.
ميرنا قرعوني
وتجدر الاشارة الى انه لدعم هذه المبادرة والمشاركة في النشاطات يمكن الدخول إلى العنوان التالي على الفيسبوك،
نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان
www.facebook.com/protecting.lebanese.women
للإطلاع على مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري:
www.kafa.org.lb/FOAPDF/pdf5-13.pdf