عقد لقاء موسع لأهالي مخيم البداوي بطرابلس في قاعة الرابطة الظاهرية، وذلك في إطار التحركات والاعتصامات الاحتجاجية على عمل اللجنة الشعبية في المخيم التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة فصائل قوى التحالف والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكّد الدكتور خالد زغموط “أنّ تحرك الأهالي إصلاحي، لاسيما وأن أعضاء اللجنة يتربعون على مقاعدهم منذ عشرات السنوات دون أن يحققوا أي انجازات خدماتية أو إنسانية، وتحركنا هو على طريقة “الشعب يريد إصلاح النظام” والنظام في المخيم هو اللجنة الشعبية التي من المفترض وبعد إسقاط أعضائها أن تشكل من كافة الفصائل والقوى إضافة إلى تمثيل قطاعات الأطباء والمحامين وذوي الخبرات والأندية والشباب عن طريق الانتخاب المباشر للشعب، ونتج عن تحركنا لجنة مصغّرة للتنسيق،وأثمر موافقة الفصائل على حل اللجنة وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع مطالب الناس واحتياجاتهم”.
وتحدّث عصمت اسكندراني، مشدداً على “ضرورة تلبية مطالب أهالي المخيم، خاصة وأن التحركات الشعبية أمام مقر اللجنة كانت حاشدة، وأفضت إلى تشكيل لجنة من العمال والمعلمين والمثقفين والوجهاء،والتقت اللجنة الفصائل ونتج عن اللقاء الموافقة على مطالب الجماهير، وتمّ الاتفاق على تحديد موعد آخر خلال مهلة أسبوع لوضع صيغة عمل لإجراء الانتخابات والدعوة لمؤتمر شعبي في المخيم”.
أمّا أحمد حمدان فتحدّث عن مشروع يحدد مهام ودور اللجنة الشعبية وعن مشروع آخر لإنشاء مجلس الشورى، فأوضح “أن اللجنة تعمل من أحل أبناء المخيم لتوفير الخدمات ومعالجة القضايا الحياتية، ومرجعيتها فصائل المقاومة،ويجب أن تشكل من خلال مؤتمر شعبي عام،ويجب أن لا يزيد عمر العضو عن 50 عاماً ويتمتع بالكفاءة سواء كان يمثل الفصائل أو القطاعات المهنية والشعبية والشبابية”،مشيراً إلى “ضرورة مشاركة ممثلي لجان الأحياء في المخيم”.
ودعا حمدان إلى ” إقرار مشروع إنشاء مجلس الشورى على أن يضم نحو أربعين عضواً من فاعليات المخيم وأصحاب الكفاءات العالية، ومهمته عقد لقاءات دورية شهرية لأعضائه و كل ثلاثة أشهر مع اللجنة الشعبية لتقويم وتنظيم عملها وإبداء الملاحظات ومساعدة اللجنة في أداء مهامها، كما وعلى المجلس التحضير للمؤتمر الشعبي القادم وكل ثلاث سنوات، وعلى المجلس تقع مسؤولية التعاون مع قيادة فصائل المقاومة للحفاظ على مناخات الاستقرار وحفظ الأمن ومنع الإشكالات والتوترات في المخيم والعمل على معالجتها”.