صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
افتتح وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قبل ظهر اليوم في فندق غراند حبتور -سن الفيل، الدورة ال35 لمجلس وزراء الصحة العرب في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قاسم هاشم، ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الدين الحريري وزير البيئة الدكتور محمد رحال، ممثل رئيس كتلة “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون النائب الدكتور ناجي غاريوس، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة سيما بحوث ممثلة الأمين العام للجامعة عمرو موسى ووزراء الصحة في كل من:المملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعي، الجزائر الدكتور جمال ولد عباس، اليمن الدكتور عبد الكريم راصع، سوريا الدكتور رضا سعيد، الأردن الدكتور ياسين الحسبان، الكويت الدكتور هلال مساعد الساير، قطر عبد الله بن خالد القحطاني، دولة الإمارات العربية الدكتور حنيف حسن علي القاسم، العراق الدكتور مجيد محمد أمين جميل، المغرب ياسمينة بادو، سلطنة عمان الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي، اضافة الى وكيل وزارة الصحة في مملكة البحرين الدكتور عبد الحي العوضي، مستشار وزير الصحة المصري لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور نصر السيد، مدير عام المستشفيات في فلسطين الدكتور نعيم صبرا، مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والبحوث في السودان الدكتور مصطفى صالح مصطفى حسين، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون العربي الدكتور توفيق بن احمد الخوجة، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور حسين الجزائري، الأمين العام لمركز تعريب العلوم الصحية الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي.
كذلك حضرالوزراء في حكومة تصريف الاعمال: محمد الصفدي، منى عفيش، علي الشامي، علي العبد الله، عدنان السيد حسين وميشال فرعون، العميد الصيدلي احمد ناصر ممثلا وزير الدفاع الياس المر، قائد الجيش العماد جان قهوجي، والنواب : انطوان زهرا، علي مقداد، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، طوني ابي خاطر، مروان فارس، وليد خوري، ميشال موسى وعاصم عراجي.
كما حضر سفراء كل من: العراق عمر برزنجي، الأردن زياد المجالي، اليمن فيصل امين ابو راس، المغرب علي اومليل، قطر سعد على المهندي، المملكة العربية السعودية علي عوض عسيري، سلطنة عمان محمد بن خليل الجزمي، الامارات العربية المتحدة رحمه حسين الزعابي، سوريا علي عبد الكريم علي، فلسطين عبد الله عبد الله، السودان ادريس مصطفى، الجزائر ابراهيم بن عوده حاصي، القائم بأعمال سفارة تونس احمد المحيرص. وحضر ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد محمد الخنسا، نقب الصيادلة الدكتور زياد نصور، ممثل رئيس الجمهورية اللبنانية للفرنكفونية الدكتور خليل كرم، مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي، نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين، رئيس كاريتاس لبنان الأب سيمون فضول، وعدد من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية.
استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية القتها رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والمنسقة العامة للدورة الـ35 لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة رندة حماده، ثم عرض فيلم وثائقي عن الرعاية الصحية الأولية في الوطن العربي.
خليفة
ثم ألقى الوزير خليفة كلمة الرئيس سليمان، فقال: “شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتمثيله في حفل افتتاح الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الصحة العرب وحملني تحياته لكم جميعا وتمنياته بالتوفيق في أعمال دورتكم وبأن تمضوا إقامة طيبة في ربوع وطنكم الثاني لبنان”.
أضاف: “إن رعاية فخامة الرئيس لهذا الحفل ما هو إلا تأكيد على عمق وصدق انتمائه وإيمانه بالعروبة وبعدها الحضاري والثقافي الجامع. وأراد أيضا أن يؤكد أهمية العمل العربي المشترك لما يمكن أن يعود به بالخير والنفع على شعوبنا كافة. إن كل تقدم تحرزونه في مجالات الصحة المختلفة يجب أن يكون مكسبا ليس للدولة أو المجتمع الذي أحرز هذا التقدم بل هو أيضا مكسب عربي يجب أن يستفيد منه الجميع”.
وتابع: “صحيح ان الإمكانات المتوفرة ماديا وفنيا هي متفاوتة بين الدول العربية وكذلك الأمر بالنسبة للنجاحات المحققة وهي ليست كلها بالضرورة مرتبطة بالعسر أو اليسر لهذا المجتمع أو ذلك. وجميعنا نتحمل مسؤولية في تطوير قدراتنا ومساعدة البعض حيث الحاجات ما تزال كبيرة. إن تضامننا وتعاوننا وشراكتنا في المسؤولية هي التي تعطي للعروبة مضمونها القومي والوطني والحضاري. وسترون دائما ان لبنان سيبقى كما كان عبر تاريخه الطويل السند الأساسي لأشقائه واضعا كل إمكاناته وخبراته بتصرفكم لتطوير الأنظمة الصحية في بلداننا. فباسم فخامة الرئيس سليمان وباسمي أحييكم من جديد متمنين لكم التوفيق والنجاح في ما أنتم تسعون لتحقيقه”.
وقال الوزير خليفة: “إنها سعادة كبيرة وشرف عظيم لي أن أمثل فخامة الرئيس راعي هذا الاحتفال وأن أترأس الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الصحة العرب، آملا أن يكون هذا اللقاء مثمرا في النتائج التي نتمناها جميعا بحيث تعود بالخير والنفع على شعوبنا، وترسخ التعاون والتنسيق في ما بيننا”.
وأكد “ان كلا منا يتحمل مسؤولية إدارة الصحة العامة بكل مقوماتها ومتطلباتها، والكثيرون منا قطعوا أشواطا كبيرة في التقدم والتطور وأصبحت مجتمعاتنا الصحية توازي بأهميتها في الحجم والتنوع والنوعية والكلفة أهم التجمعات الصحية في العالم. ورغم كل ذلك ما نزال في أمس الحاجة الى المزيد من العمل المشترك وفي مجالات عديدة لمواجهة المتطلبات ومواكبة المستجدات العلمية الحاصلة”.
وأشار الى “ان حاجات المواطنين وكما تعلمون هي في تطور مستمر وتتطلب المزيد من العمل لتوفيرها، تقابلها التطورات المعروفة لمنتجي الخدمات”. وقال: “الواضح إن هذه المعادلة دفعت بغالبيتنا إلى المزيد من الاستثمار في مجالات الصحة المختلفة. وحتى لا نقع في الفوضى ونكون ضحية لمعادلة ليس لها نهاية، رأيت من واجبي أن أطرح على معاليكم خطة عمل للمستقبل القريب نعالج فيها العديد من الأمور القابلة للمعالجة والتي تعنينا مباشرة ولها انعكاسات على صحة مجتمعاتنا وعلى معدلات الانفاق كذلك. وهي على سبيل المثال لا الحصر: الدواء، الأبحاث السريرية، الرعاية الصحية الأولية، برنامج الاعتماد، السياحة الصحية، تدريب الأطباء الجدد”.
أضاف: “في كل عنوان سنستعرض أولا لمحة عن واقع الأمر في لبنان والخطوات المنفذة والممكن تنفيذها. ثم ثانيا الاقتراحات لبرامج وخطط عمل مشتركة مع ضرورة الاتفاق على آلية عمل تنفيذية لمواكبة العمل المشترك ودعمه وإصدار النتائج وتعميمها لتكون الأساس لبناء نظام صحي عربي متطور وديناميكي ولمساعدة الأنظمة الصحية الوطنية لتطوير إمكاناتها وتحسين نوعية الخدمات وتوفيرها لكافة المواطنين بشكل عادل وفعال”.
وأعلن “اننا في لبنان، ومنذ سنوات عديدة عملنا في وزارة الصحة العامة وبتنسيق كامل مع النقابات المهنية المعنية على إعادة تنظيم سوق الدواء. فأصدرنا القرار رقم 306/1 تاريخ 205، بإعادة التسعير للأصناف المسجلة في لبنان، واعتمدنا قواعد تأخذ بعين الاعتبار كلفة الدواء الأساسية وحق المواطن بالدواء المضمون الجودة والفعالية، وحق الصيدلي الفني والمادي، إلى جانب توفر الشروط الصارمة المعتمدة في تسجل الأدوية في لبنان. والنتيجة خفض الفاتورة الدوائية بنسبة 17% . ثم كانت قرارات عدة مهمة منها القرار رقم 422/1 تاريخ 16/5/2009 الهدف منه ضمان أصول التصنيع الجيد”.
وقال: “اصدرنا الدليل الصيدلاني المهم، وعملنا على مكافحة التزوير والتهريب وتوصلنا إلى نتائج جيدة، آخرها اكتشاف معمل لصناعة الأدوية المزورة وتسويقها. طبعا تمت مصادرة المصنع ومحتوياته، كما تم إغلاق 9 صيدليات و4 مستودعات، وإحالة المسؤولين على النيابة العامة المسؤولة لينالوا عقابهم. هذه الإجراءات أدت إلى خفض نسبة كلفة الفاتورة الدوائية الوطنية من 25% إلى 18% (دراسات 2008) هذا في بعض أوجه قطاع الدواء”.
وأوضح “ان ما نطرحه من مشروع للعمل المشترك في مجال الأدوية يمكن حصره في الأمور التالية: – تعزيز وتطوير وتبادل المعلومات عن السياسات الدوائية بكافة تفاصيلها والقوانين المعتمدة في التصنيع والتسويق والرقابة وتبادل المعلومات حول الأدوية المزورة أو المهربة للمساعدة المشتركة في مكافحتها. – توحيد معايير الجودة في صناعة الأدوية وتسجيلها في كل الدول العربية. – أن يتم اعتماد مختبرات مركزية خاضعة بدورها لشروط الجودة FDA و EMEA، وأن يعتمد إذا تيسر ذلك مختبر مركزي عربي ليلعب دور المرجع الفني المركزي. – التوجه نحو صناعة عربية مشتركة برأسمالها وإدارتها”.
أما في مجال الأبحاث السريرية، قال: “من الأمور التي نعتبرها بالغة الأهمية في مجالات الصحة العامة هي الأبحاث السريرية خصوصا وهي تتعاظم طلباتها يوما بعد يوم وهي عملية بالغة الدقة وتتطلب الكثير من الانضباط والمراقبة. وهي تتطلب لتنفيذها توفر عدة شروط أهمها على سبيل المثال لا الحصر: أولا: التقيد بقواعد آداب المهنة Ethic Medical يعني عدم تعريض المريض للخطر. ثانيا: التقيد كذلك بأصول الموافقة المستنيرة من المريض وهي تعني شرح الأبحاث وأهدافها والمراحل التي ستقطعها ومدى الخطورة الممكن أن تشكلها على المريض وعدم استعمال أي إغراءات مالية أو ضغوط من أي نوع كان. ثالثا: توفر مختبر مركزي مرجعي للأبحاث السريرية. رابعا: إنشاء لجنتين لتنفيذ المشروع: اللجنة العلمية الفنية ولجنة الأخلاقيات. خامسا: إجراء مسح للواقع الوطني في مجال الأبحاث السريرية وخصوصا: الموارد البشرية المتوفرة وهي الأساس في المشروع. سادسا: وجود أو عدمه لقانون الموافقة المستنيرة. سابعا: خطة وطنية لرفع مستوى الوعي لدى المواطن في بلده وعلى مستوى الأقطار العربية. وهنا تبرز أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجموعات الهشة في المجتمع والتي يمكن أن تستغل أو أن تخضع لعمليات ترغيب مادية لقبول الخضوع للتجارب السريرية. ثامنا: لا بد من إجراء مسح وطني للأمراض الأكثر شيوعا خاصة أسبابها، معدلات الإصابة بها، احتمالات الاشتراكات أو الوفيات. تاسعا: لا بد في النهاية من ربط الأبحاث بالنتائج المتوخاة حتى لا تكون الأبحاث عملية ترف فكري دون جدوى طبية أو اجتماعية أو اقتصادية”.
واقترح الوزير خليفة على وزراء الصحة العرب “القبول بالتوجه المعروض والبدء بالخطوة الأولى والتي تتضمن إنشاء لجنة تنسيق عربية مركزية مهمتها بناء قاعدة معلومات حول مكونات المشروع بكامل تفاصيلها، وإعداد تقرير بذلك حول الواقع أولا في الأقطار العربية ومدى أو عدمه توفر الشروط التي تسمح ببدء تنفيذ خطة عربية موحدة للأبحاث السريرية والمتضمن أيضا اقتراح الخطة المستقبلية”. وقال: “نحن في لبنان أصبحنا نمتلك القسم الأكبر من شروط الأبحاث السريرية. وكما قلت فإن الطلب على هذه الأبحاث يتزايد باستمرار وهي تقدر بعدة آلاف سنويا (الجامعة الأميركية في بيروت لوحدها تستقبل ما يقارب 1500 طلب أبحاث سريرية)”، مؤكدا “اننا مستعدون أن نضع بتصرف المشروع الإمكانات المتوفرة مع الحاجة طبعا للحظ مفاصل الخطة والحاجات الفنية والمادية التي تتطلبها”.
وقال: “جميعنا متفقون على أن الرعاية الصحية الأولية تمثل الأساس لنظامنا الصحي، وكلما تقدمنا في تنفيذ البرامج الرعائية كلما ساهمنا وبفعالية في تلبية حاجات السكان الصحية الأساسية، ورفعنا من مستوى وعيهم وثقافتهم الصحية وزدنا حتى مستوى الأمان من الوقاية الفاعلة ضد أمراض الطفولة وضد انتشار الأوبئة والأمراض المعدية إلى ما هنالك من برامج متنوعة”، مشيرا الى “ان شرحا مفصلا عن البرامج الرعاية المنفذة والنتائج المحققة والتوجهات المستقبلية ستقدم كملحق للتقرير الذي أعددناه ليوزع على حضراتكم”.
أضاف: “لا يمكن إحصاء الأسباب التي تدفعنا عمليا لأفضل أنواع التنسيق والتعاون في مجالات الرعاية الأولية، والخبرات والحمد لله كبيرة لدى الغالبية ولدى الأخوة في منظمة الصحة العالمية، ومن بديهيات الأمور أن نستفيد من هذه التجارب ومن النجاحات المحققة لتطوير الأنظمة وتحسين مردودها وفعاليتها”.
وأعلن ان برنامج الاعتماد للمستشفيات العاملة في لبنان والذي بدأ تنفيذه منذ العام 2000 تضمن أمرين أساسيين: المعايير الأساسية Basic Standard وشروط الجودة Accreditation conditions. ونفذت ثلاثة مراحل تقييم للمستشفيات. كما خضعت المعايير والشروط لعلميات تطوير مستمرة، واعتبر النجاح في تقييم الاعتماد شرطا يفرضه القانون لعقد اتفاقات بين الهيئات الضامنة الحكومية ووزارة الصحة والمستشفيات”. وقال: “لقد حققنا نجاحا كاملا في هذا البرنامج ونحن مستمرون في تطبيقه مع تغيير في طرق التنفيذ”.
وتابع: “كما أعطينا أهمية خاصة لاعتماد المستشفيات الحكومية، فتم التعاقد مع المؤسسة الفرنسية H.A.S المسؤولة عن جودة الخدمات في فرنسا للعمل مع المستشفيات الحكومية. ونعمل حاليا لتنفيذ برنامج اعتماد للمؤسسات الرعائية وهي مقدمة لبناء شبكات الأمان الصحية متكاملة الخدمات والمتوفرة فيها شروط الجودة والسلامة العامة”.
وقال: “إن ما نطرحه على معاليكم هو أن ننشىء وننفذ برنامج اعتماد عربي مع توحيد للمعايير الأساسية ولشروط الجودة الواجب توفرها في كل مواقع إنتاج خدمات طبية. أما التفاصيل فهي مرفقة في هذا التقرير. توجهان في السياسة الصحية مثلا نقلة نوعية لدينا لانعكاسهما على مجمل سياسة الخدمات الصحية ومستقبلها.
الأمر الأول: هو النظام الحديث الذي اعتمدناه في إدارة المستشفيات الحكومية وهو الاستقلالية المالية والإدارية مع الحفاظ على الارتباط بوزارة الصحة العامة كوزارة وصاية. وتخضع هذه التجربة لعمليات تقييم مستمرة لتطوير الأداء وتأكيد الجدوى وتحسين النوعية.
الأمر الثاني: هو مشروع البطاقة الصحية وهي في مرحلتها الأولى كبطاقة دوائية واستشفائية. هذه البطاقة تتوجه لتنظيم الخدمات الاستشفائية لحوالي نصف السكان ( مليوني مواطن ). والمهم في الموضوع هو أن من ينفذ هذا المشروع هو وزارة الصحة العامة، وبالتالي فإن المشروع مطروح من خلال الربط بين الدراسات الاكتوارية وبين السياسات الرعائية التي تنفذها الوزارة، الرعاية الأولية والسياسة الدوائية وبدائل الاستشفاء والرعاية المنزلية وتنفيذ برنامج إحالة بعد أن تكون قد رسمنا المناطق الصحية بكافة مكوناتها”. واعتبر انهما “برنامجان قابلان للتطور باستمرار”.