صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد “التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات” مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار، جاء فيه: “مع اختتام المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار أمس، يكون عقد الانتخابات البلدية قد اكتمل. وفي هذه المناسبة، تتقدم الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات والتحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، من عموم اللبنانيين، ومن مواطني محافظتي الشمال وعكار، بالتهنئة على نجاحهم مرة أخرى في اداء واجبهم وممارسة حقهم المواطني في انتخاب مجالس بلدية جديدة للمرة الثالثة منذ العودة الى ممارسة تقليد الانتخابات البلدية عام 1998، بعد انقطاع طويل استمر اكثر من ثلاثة عقود.
وكذلك لا بد توجيه التهنئة مرة اخرى الى نجاح الحكومة واجهزتها، ونجاح وزارة الداخلية والاجهزة العسكرية والامنية تحديدا، في تنظيم واداة عملية الانتخاب بشكل ناجح، وبعدد أقل من الاشكالات والخروق للقانون وفق ما سجلته الجمعية في هذا الصدد، وذلك على الرغم من جريمة ضهر العين التي بدا للحظة انها قد تترك انعكاسات سلبية كبيرة على عملية الاقتراع. وهو ما سنعود اليه في سياق هذ التقرير.
وقبل الدخول في مضمون تقريرنا عن المرحلة الرابعة، نشير الى ان الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات والتحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات، سوف يعدان تقريرا اجماليا عن المراحل الاربع يتضمن ابرز المشاهدات والدروس المستفادة، وسوف يعرض هذا التقرير في مؤتمر صحافي يعقد يوم العاشر من شهر حزيران 2010، وسوف نضمنه ايضا رؤية الجمعية لكيفية التعامل مع الاصلاح البلدي والخيارات الممكنة في هذا المجال.
ويهم الجمعية التذكير بوجوب الاسراع في بت الطعون التي تقدم بها مرشحون الى مجلس شورى الدولة للنظر في بعض التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي أثرت في نتائج الانتخابات او غيرتها في بعض الحالات. واننا اذ نذكر بان هذه الحالات تكررت في كل المحافظات ومعظمها لا زال قيد البحث منذ ما بعد المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان والبقاع وبيروت. وكذلك الامر في لبنان الجنوبي والنبطية، حيث تعرض مرشحون لضغط ماكينات انتخابية ومرشحين منافسين ادت فعليا الى وقف التنافس، ذلك قبل يوم الاقتراع لفرض اللوائح التوافقية وخلال يوم الاقتراع، وقد اشارت الجمعية الى البعض منها في تقريرها السابق، بما في ذلك تغيير مكان قلم اقتراع الى منزل احد المرشحين والتعرض بالضرب المبرح لناخبين لم يلتزموا بعض اللوائح. ان بت هذه الطعون واعادة الحق الى اصحابه، انما يعيد ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويعزز المواطنة ويحمي الممارسات الديموقراطية.
اما اليوم، فإن تقريرنا الحالي سوف يتطرق الى أبرز مشاهدات ومخالفات واستنتاجات المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية التي جرت امس في محافظتي الشمال وعكار. ويتكون التقرير، كما التقارير السابقة، من قسمين: يتوقف الاول عند بعض الملاحظات العامة على العملية الانتخابية والمشاهدات والمخالفات الاكثر اهمية، ويعرض القسم الثاني للمخالفات والمشاهدات التي افاد بها مراقبو الجمعية في المحافظيتن، والذين بلغ عددهم زهاء 600 مراقب، من ضمنهم 329 مراقبا ثابتا رصدوا بشكل مستمر سير عملية الاقتراع في عينة من 198 قلما تم اختيارها بشكل علمي في كل اقضية المحافظتين.
القسم الاول: الملاحظات العامة
يتناول التقرير في هذا القسم عددا محدودا من النقاط الهامة التي طبعت يوم الاقتراع امس، مع تلافي تكرار عرض النقاط العامة التي سبق ان تناولتها تقارير المراحل السابقة. وفي ما يلي ابرز هذه النقاط.
1 – جريمة ضهر العين وتداعياتها
تتقدم الجمعية أولا بالتعزية بضحايا هذه الجريمة المرفوضة بكل الاعتبارات الممكنة، والجمعية بصفتها مؤمنة وملتزمة حقوق الانسان وكرامته، ترفض بشكل قاطع كل شكل من اشكال العنف والانتهاك لحقوق الانسان والمواطن، فكيف اذا كان الامر يتعلق بالقتل. ولا يقلل من شجبنا ورفضنا لهذه الجريمة، ان توصف بكونها جريمة فردية او عائلية او ثأرية، وليس لها ابعاد سياسية مخطط لها، كما اكد اهل الضحايا انفسهم. وهذا الامر يدفعنا الى التساؤل عن جدوى انتشار السلاح الفردي ويعزز اقتناعنا بوجوب تقوية سلطة الدولة، في اجهزتها كافة لا سيما الامنية والقضائية، كجهات وحيدة منوط بها حماية امن المواطنين وحقوقهم.
لكن توقيت الجريمة قبل يوم من موعد الاقتراع، وانتماء مرتكبها والضحايا الى طرفين سياسيين متنافسيين انتخابيا ويفرق بينهما تاريخ من العلاقات السلبية والنفور، جعل لهذه الجريمة آثارا سياسية وانتخابية سلبية محتملة على عملية الانتخابات. الا ان تحول هذا الاحتمال من مجرد امكان الى واقع فعلي يتوقف على ردود الفعل وتعامل الدولة واجهزتها، وكذلك تعامل القوى السياسية المعنية خصوصا، والمواطنين معها. وهذا بالذات ما يقع ضمن نطاق اهتمام الجمعية وصلاحيتها، حيث ان الجريمة نفسها هي في عهدة القضاء.
وتتوقف الجمعية، في هذا الصدد، عند تحول هام في مسار التعامل مع الجريمة والذي تمثل في الاستغلال السياسي لهذه الجريمة الذي ربما يكون لخدمة اغراض انتخابية آنية، لا سيما في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس “تيار المردة” الوزير السابق النائب سليمان فرنجية ظهر السبت 29 أيار 2010. والذي جاء في توقيته ومضمونه وشكله محملا بالكثير من العناصر السلبية وعوامل الخطر. واذا تم تحليل مضمون المؤتمر الصحافي من منظور موضوعي يستوحي المواد الناظمة للاعلام الانتخابي، وخصوصا المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية، فإنه يتضمن مخالفات كبيرة لهذا القانون. ان المؤتمر الصحافي للوزير السابق النائب فرنجيه، والذي هو في الوقت نفسه زعيم تيار المردة وزعيم تقليدي يتمع بنفوذ وتأثير لا يمكن انكارهما في منطقة زغرتا – الزاوية، تضمن العناصر التالية: – أولا، انه اتى محملا بمضامين تحريضية تتجاوز القدح والذم والتشهير، وتستعيد اجواء الحرب والشقاق بين اللبنانيين؛ – ثانيا، انه حمل تهديدا على درجة كبيرة من الوضوح لفئة من المواطنين بسبب انتمائهم السياسي، مصحوبا باشارة الى رفع الضغط عن المحازبين المؤيدين الذين انضبطوا سابقا بسبب وجود هذا الضغط. – ثالثا، انه تضمن عناصر وايحاءات باحتمال حدوث مواجهات عنيفة يوم الاقتراع، مما يعتبر ضغطا على الجهات المعنية يدفع بإتجاه تأجيل الانتخابات البلدية.
ان المؤتمر الصحافي للوزير السابق والنائب فرنجية تسبب بموجة من القلق في اوساط واسعة، مما كاد ان يتسبب بتأجيل الاستحقاق الانتخابي جزئيا على الاقل، موسعا نطاق العمل الجرمي المحدود والذي هو في عهدة الدولة: قضاء واجهزة الامنية، الى امكانية تحوله الى ضرر معمم على المواطنين من خلال تعريض العملية الانتخابية الى مضاعفات غير مرغوب فيها وفرضها على عموم المواطنين في المنطقة، وهم ليسوا طرفا في الجريمة، مهما كانت ابعادها واسبابها.
ان الذي حال دون ذلك هو تضافر ثلاثة عوامل: اولها واكثرها اهمية، هو الموقف الحاسم والسريع الذي اتخذته وزارة الداخلية والقيادات العسكرية والامنية لتأكيد اجراء الانتخابات واتخاذ ما يلزم من تدابير ميدانية لضبط الامن والسيطرة على اي اشكال محتمل. والثاني هو عقلانية اهل الضحايا واهالي بلدتهم والاطراف السياسيين والمحليين الذين سارعوا كلهم الى نزع الطابع السياسي عن الجريمة، وحصرها في نطاقها. والثالث هو وعي المواطنين الكبير حيث اثبتوا مرة اخرى انهم جديرون بالممارسة الديموقراطية، وانهم حرصاء على السلم الاهلي وسيادة القانون، ربما بمستويات اعلى بكثير مما تعتقده القيادات السياسية التي شكك معظمها بوعيهم، في اكثر من مناسبة.
ان الجمعية اذ تلاحظ هذا الدور الايجابي الذي تضافرت فيه جهود الدولة مع القيادات السياسية ومع الاهالي، تشدد من جهة اخرى ان على المسؤولين والزعماء السياسيين ان يتحلوا بدروهم بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن خطاب او ممارسة من شأنها تعريض العملية الديمقراطية وحقوق المواطنين لخطر الانتهاك.
2- في استخدام المواقع العامة في العمل الانتخابي
سبق للجمعية ان تناولت في كل تقاريرها السابقة هذه الظاهرة الشائعة في الحياة السياسية والانتخابية اللبنانية، وعرضت في كل تقرير لمثال او اكثر مثل هذا الاستخدام غير المشروع وغير القانوني، خصوصا من قبل الوزراء والقيادات التي تحتل مواقع قيادية بارزة في هرم مؤسسات الدولة الحكومية او البرلمانية. ويتوقف تقرير المرحلة الرابعة عن الحالة الاكثر بروزا والتي تمثلت بإداء الوزير جبران باسيل.
في مناسبة المعركة الانتخابية حول بلدية البترون، لم يلتزم الوزير جبران باسيل بالفصل بين ادائه بصفته وزير الطاقة، وبين مشاركته النشيطة في قيادة الحملة الانتخابية في البترون التي بدا في وسائل الاعلام انه كان يقودها مباشرة بإسم التيار السياسي الذي ينتمي اليه. الا ان الحدث الابرز الذي يشكل خرقا مباشرا للفصل بين الموقعين العام والخاص، كان استخدام الوزير باسيل لمكاتب الوزارة والمناسبات المتعلقة بعملها، في الحملة الانتخابية.
فيوم الخميس الواقع في 27 أيار 2010، وفي مؤتمر صحافي عقده الوزير باسيل في مكتبه في الوزارة، من اجل عرض مجموعة من النقاط والاجراءات والمشاريع المتعلقة بوزارته، قام بالرد على بعض الاسئلة التي وجهت اليه وتناول بشكل مستفيض قضايا تتعلق بالانتخابات البلدية في البترون، واعلن مواقف سجالية مفصلة في مسائل بلدية بحتة، ومنها ما يتناول صراحة زميل له في الحكومة.
ان مثل هذا الاداء يناقض مبدأ حياد الدولة واجهزتها، ويشكل استخداما صريحا للموارد والمواقع والاعمال الحكومية العامة في خدمة مصلحة انتخابية خاصة، وهو ايضا مخالف للقانون قياسا على قانون الانتخابات النيابية لعام 2009.
لقد سبق للجمعية ان رصدت ممارسات ومخالفات مشابهة قام بها مسؤولون حكوميون وبرلمانيون متعددو الاتجاهات في مناسبات انتخابية سابقة، من دون ان يؤدي ذلك الى وقف مثل هذه المخالفات. وقد بات من الضروري بمكان ان يطرح هذا الامر على بساط البحث في خلال عملية الاصلاح الانتخابي النيابي والبلدي، خصوصا لجهة وضع آليات واجراءت عملية للحد من هذه الممارسات بشكل فعلي.
3 – في فترة الصمت الاعلامي
على الرغم من ان قانون الانتخابات البلدية لم ينص على عدد من القضايا التي شملها قانون الانتخابات النيابية، ومنها فترة الصمت الاعلامي عشية يوم الاقتراع وخلاله، فإن ما جاء في قسم كبير من التصريحات التي تكررت امس على لسان النواب والمرشحين من مختلف الاتجاهات، يدعو الى التفكير مليا بذلك.
ان معظم التصريحات اتت مشبعة بتعابير توحي بالتنافر، والتنافس الحاد، السجال السياسي والشخصي احيانا المحمل بالاتهامات والنعوت السلبية، والتحفيز الانفعالي للناخبين من اجل التصويت لمصلحة لائحة معينة او ضد لائحة معينة…الخ. وعموما يمكن اعتبار ان هذه التصريحات في معظمها، لم تكن من العوامل المساعدة على الهدوء والتفاعل والتكامل بين الموطنين المتنوعي الاتجاهات، بل كانت اقرب الى المساهمة في شد الاعصاب والعصبيات، وربما في زيادة التوتر في المناخ الانتخابي. من ناحية اخرى، فإن هذه التصريحات، ساهمت ايضا في التسييس المفتعل والمالغ فيه للبلديات وطبيعتها ودورها، وابعادها عن صورتها التنموية المحلية.
ان معظم الذين استصرحوا كانوا من النواب او الزعامات الذي يدعمون هذه اللائحة او تلك، وهؤلاء هم الذي احتلوا شاشات التلفزيون ومساحات وسائل الاعلام الاخرى، في حين غاب عنها المرشحون انفسهم، بل حتى رؤساء بلديات صغيرة او كبيرة، حيث بدا كأنهم تفصيل ثانوي او مجرد كومبارس مساعد لأبطال المشهد من نواب وقيادات صادروا البلديات قبل انتخابها من اجل تحويلها الى اعداد تتراكم لحساب كم بلدية تؤيد او تعارض هذا التيار او ذاك.
ان الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، تشدد على ضرورة تطبيق المواد القانونية المتعلقة بتنظيم الاعلام الانتخابي، ولا سيما فترة الصمت على الانتخابات البلدية ايضا.
نوعان من الملاحظات
وقد سجل مراقبو الجمعية أثناء يوم الاقتراع نوعين من الملاحظات جاءت على النحو التالي: 1- سجلت بعض الحوادث المتفرقة التي ذكر معظمها وسائل الاعلام، وهي بالاجمال بعض الاحتكاكات المحدودة بين المناصرين والماكينات الانتخابية التي وقعت في عدد من البلدات: منها زغرتا بعد ادلاء الوزير السابق النائب فرنجية بصوته، وفي علما، ومزيارة، وسبعل، وبحنين، ووادي الجاموس، وفنيدق. وقد عالج الجيش والقوى الامنية هذه الاشكالات فورا، ولم يترك ذلك تأثيرا على العملية الانتخابية.
2 – تتعلق معظم الملاحظات بالوجود الكثيف للماكينات في محيط مراكز الاقتراع، ودخول المندوبين الى داخل المراكز احيانا الى داخل الاقلام لمرافقة الناخبين واعطائهم اللوائح داخل المركز او القلم. ولاحظ مراقبو الجمعية ان الماكينات الانتخابية تواجدت بكثافة وكانت كثيرة الحركة حتى في البلدات التي كان فيها لوائح ائتلافية واسعة او توافقية، والتي لا تشهد تنافسا انتخابيا فعليا.
القسم الثاني: المشاهدات والمخالفات التي رصدها المراقبون سجل مراقبو الجمعية والبالغ عددهم 600 مراقب متطوع ثابت وجوال، انتشروا في كل الاقضية في المحافظتين. وقد جاءت ملاحظات المراقبين الجوالين على الشكل التالي:
1- في الاحداث الهامة:
69 توزيع مناشير أو لوائح إنتخابية في محيط مركز الإقتراع. 65 ترويج انتخابي داخل أو في محيط مركز الاقتراع. 36 وجود ماكينات انتخابية غير المندوبين قرب او داخل مركز الاقتراع. 24 تخويف أو ضغط على الناخبين داخل أو في محيط مركز الاقتراع. 22 عدم التدقيق في هوية الداخلين الى مركز الإقتراع. 19 وقوع أعمال عنف داخل مركز الاقتراع وفي محيطها. 6 عدم السماح للمراقبين أو لمندوبي المرشحين أو ممثلي وسائل الاعلام بالدخول الى مركز الاقتراع. 6 شراء أصوات الناخبين. 5 تدخل موظف رسمي أو القوى الأمنية لمصلحة مرشح أو لائحة ما. 5 وصول مجموعات كبيرة من الناخبين قبل انتهاء مهلة التصويت بفترة قصيرة. 4 عدم وجود لقوى الامن في محيط مركز الاقتراع 3 استخدام موارد عامة لغايات إنتخابية (سيارات البلدية، مدارس رسمية، مبنى البلدية، مستوصفات عامة.
2 حجز بطاقات الهوية.
في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة
61 مركز الاقتراع غير مؤهل لاستقبال ذوي الحاجات الاضافية. 3 حالات لمقترعين ذوي حاجات اضافية محمولين الى داخل قلم الاقتراع.
في مشاركة المرأة نسبة النساء المرشحات للمقاعد البلدية 8,21 في المئة. نسبة النساء المرشحات للمقاعد الاختيارية 2,91 في المئة. النسبة العامة لترشيح النساء 6,85 في المئة.
التعرض للجمعية 1- تعرضت الجمعية لاتهام بالانحياز من قبل النائب هادي حبيش في بلدة القبيات، وقد اتى ذلك في تصريح له امام وسائل الاعلام صباح امس، ما استدعى ردا توضيحيا من الجمعية، اكدت فيه ان تباينا في الرأي مع احد مندوبي النائب حبيش في التعاطي مع احد الاخطاء اثناء عملية الاقتراع في احد اقلام القبيات أثار لغطا في القلم، ولما جاء التوضيح حاسما خلافا لرأي المندوب المذكور قام النائب حبيش بالتصريح في هذا الصدد على وسائل الاعلام.
قد شددت الجمعية على حيادها وموضوعيتها المستمرة منذ 1996، دعت في بيانها المرشحين والسياسيين خصوصا الى مبادلة الجمعية الاحترام من خلال احترام دورها لأن في ذلك حماية لحقوق المواطن، ومساهمة في صدقية العملية الانتخابية.
كما دعت الجمعية في بيان لها في وقت لاحق المعنيين في وسائل الاعلام الى عدم توظيف عملها في المراقبة بشكل فئوي في تسجيل نقاط على الخصوم الانتخابيين.
2-كان سلوك رؤساء الاقلام والقوى الامنية والعسكرية تجاه مراقبي الجمعية والتحالف ايجابيا ومتعاونا كعادتهم في الجولات السابقة. وسجلت حالات محدودة جدا حيث تعرض المراقبون لمضايقات من قبل الماكينات الانتخابية بالدرجة الاولى. ولعل اهمها هو ما حصل في بلدة بشمزين حيث تعرض احد مراقبي الجمعية للمضايقة والاعتداء من قبل مجموعة من المراهقين التابعين للائحة التوافقية في البلدة، والذين كانوا متواجدين داخل مركز الاقتراع خلال اليوم. وقد وقعت الحادثة على خلفية توثيق مخالفة ارتكبتها احدى المقترعات التي ادلت بصوتها فيما ستارة المعزل مفتوحة.
3- اما بالنسة الى الثغرات التي واجهتها الجمعية بحزم خلال تنظيم عملية المراقبة، فقد كانت محدودة وتمت معالجتها خلال اليوم فور ورود معلومات عنها من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية او من المسؤولين عن تنسيق عملية المراقبة من فرق الجمعية نفسها. وفي هذا الصدد، تم سحب بطاقة احد المراقبين في عكار (بلدة العبدة) نظرا الى كون احد اقربائه مرشحا للمجلس البلدي تأكيدا لمبدأ الحياد، كما تم استبدال عدد من المراقبين الذين كانوا يراقبون في القرى التي ينتمون اليها، وسجلت حالات محدودة من هذا النوع عولجت مباشرة في كل من القبيات ومشمس.
اخيرا، وقبل اختتام مؤتمرنا الصحافي، نشير الى اننا تلقينا في الفترة التي تلت المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية، عددا اضافيا من الاتصالات من مرشحين ومواطنين يبلغون فيها عن مخالفات ومشاهدات لم ترد في تقريرنا عن المرحلة الثالثة في حينه. وتقوم الجمعية بتجميع وتدقيق مضمون هذه الشكاوي والمشاهدات، تمهيدا لتضمينها في التقرير الاجمالي الذي سوف تعرضه الجمعية في مؤتمر صحفي يوم العاشر من شهر حزيران 2010. وهذا سيكون موعد لقائنا المقبل مع وسائل الاعلام من اجل عرض الخلاصات واستشراف الخطوات المستقبلية من اجل الاصلاح البلدي.
في نتائج عملية المراقبة التي قام بها 329 مراقبا ثابتا موزعين على 198 قلما في محافظة الشمال أمس نورد ما يلي:
أولا: في النسب التي سجلت لدى افتتاح اقلام الاقتراع
نعم كلا اكتمال هيئة القلم عند فتح قلم الاقتراع 94% 6% توفر تجهيزات القلم عند افتتاح عملية الاقتراع 89% 11% المعزل يضمن سرية الاقتراع 95% 5% مركز الاقتراع مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الاضافية 31% 69% 7:00 بين 7:01 و7:30 بين 7:31 و9:00 هل تمّ فتح قلم الاقتراع في الوقت المحدد؟ 73.7% 25.8% 0.5%
? ثانيا: في نتائج مراقبة عملية التصويت:
نسبة الاقلام التي وردت فيها اسماء كل المقترعين في لوائح الشطب 40% نسبة الاقلام التي لم يرد فيها بين اسم واحد و5 اسماء في لوائح الشطب 49% نسبة الاقلام التي لم يرد فيها بين 6 اسماء و15 اسما في لوائح الشطب 9% نسبة الاقلام التي لم يرد فيها اكثر من 16 اسما في لوائح الشطب 2% نسبة الاقلام التي لم تسجل فيها حالة تصويت من دون ابراز بطاقة هوية او جواز سفر صالح 96% نسبة الاقلام التي سجلت فيها حالة تصويت من دون ابراز بطاقة هوية او جواز سفر صالح مرة واحدة على الأقل 4% نسبة الاقلام التي لم تسجل فيها حالات عدم دمغ الاصبع بالحبر 93% نسبة الاقلام التي سجلت فيها حالة عدم دمغ الاصبع بالحبر مرة واحدة على الأقل 7% نسبة الاقلام التي لم يسمح فيها بالتصويت لأي ناخب لم يكن اسمه مدرجا على لوائح الشطب 97% نسبة الاقلام التي سمح فيها بالتصويت لما بين ناخب واحد و5 ناخبين لم تكن اسماؤهم مدرجة على لوائح الشطب 3%
ثالثا: في مراقبة عملية الاقفال والفرز
نعم كلا اقفال القلم عند الساعة السابعة مساء 15.0% 85.0% فروقات بين عدد المغلفات في الصندوق وعدد المقترعين 5.0% 95.0% منع لمراقب او مندوب من مراقبة عملية الفرز 4.0% 96.0% رفض طلب اي من المندوبين بالحصول على نسخة من المحضر 3.0% 97.0% احتساب ورقة اقتراع لم يكن من المفترض ان تحتسب 11.0% 89.0% نزاع حول ورقة اقتراع 43.0% 57.0% ورقة اقتراع واحدة كحد ادنى تضمنت لقبا او رمزا ما 33.0% 67.0% محاولة احدهم عرقلة عملية الفرز 5.0% 95.0% تعليق رئيس القلم محضر النتائج على مدخل القلم 83.0% 17.0%