صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
طالب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الناس بمحاسبة ممثليهم في المجلس النيابي، ممن يعتمدون الازدواجية في المواقف والخيارات وعدم السماح لهم بجعلهم سلعة انتخابية، داعياً إلى خلق آلية حوار صحيحة في الشأن التربوي مع السلطة التنفيذية لتتحمل مسؤولياتها، نافياً وجود اقتراح معجل مكرر لإلغاء قرار إعطاء الثلاث درجات لمعلمي القطاع الخاص.
كلام النائبين كنعان جاء خلال مشاركته مع رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ورئيس نقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض في ندوة “المسألة التربوية وقضايا المعلمين من البيان الوزاري” التي دعت إليها “مؤسسة الصفدي” بتنظيم من قطاع المعلمين فيها، بحضورحشد كبير من الهيئات التربوية والسياسية والنقابية والإدارية والتعليمية في مراحل التعليم الرسمي والخاص الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتعليم المهني في طرابلس والشمال.
بعد النشيد الوطني، وكلمة ترحيب من المعلمة ميرنا شحادة، ألقى نزيه خير الله كلمة قطاع المعلمين في مكتب النائب محمد الصفدي الذي دعا إلى العمل الدؤوب والمنسق والمدروس للوصول إلى منهاج تربوي يحاكي العصر وينسجم مع متطلبات سوق العمل، وأن قطاع المعلمين وضع المسألة التربوية في سلم اهتماماته، في سبيل دعم مطالب المعلمين المحقة. من هنا كانت الدعوة إلى هذه الندوة، لعرض الموضوع والإضاءة عليه مع أصحاب الاختصاص والمعنيين.
مداخلة النائب ابراهيم كنعان
اما النائب ابراهيم كنعان، فقد استهل كلمته بتوجيه الشكر إلى “مؤسسة الصفدي” والوزير محمد الصفدي وقطاعه التعليمي، معتبراً اللقاء “بانه تربوي بامتياز”. ثم انطلق كنعان من مفهوم النظام اللبناني “كونه نظام ديمقراطي برلماني، فيه مؤسسات تراعي في سياستها التربوية والاجتماعية المصلحة العامة، بالرغم من التجاوزات والاستثناءات”. معتبراً أنه يجب البدء بمعرفة رؤيا وإمكانيات الدولة في إدارة الشأن العام، إذ لا تطوير إلا من خلال توفير الإمكانيات للوصول إلى التنفيذ. وعندما يقر أمر تربوي يجب مسبقاً معرفة إمكانيات وإرادة التطبيق، فواقع الحال “لا توجد صياغة لرؤيا كاملة متكاملة تتوافق مع إمكانيات الدولة”. وفيما يتعلق بالبيان الوزاري، رأى النائب كنعان “انه ورد فيه كلام حول اولويات المواطن، بنود التوظيف على أساس الكفاءة، مكافحة التسرب المدرسي، النشاطات اللاصفية،… وهي امور يمكن اعتبارها بطريقة مرتبطة بالمعلم، ولكن قضاي المعلمين المطروحة لم يتم الإشارة إليها، إلا فيما يتعلق بالجامعة اللبنانية”. وقال: “على مدى 5 سنوات مضت لم يتسن للمجلس النيابي ممارسة دوره ومناقشة البيان الوزاري بنداً بنداً، واعداً بمناقشة بنود البيان الوزاري تفصيلياً في لجنة المال والموازنة التي يترأسها، لافتاً إلى العمل على تخصيص جلسات لهذا الأمر، فمسؤولية اللجنة تتخطى الموازنة، مذكراً بدورها في إقرار مشروع قانون الحقوق المتأخرة (3 درجات استثنائية) للمعلمين. نعم هناك تقصير في التطبيق لبعض القوانين، وقد استدعينا وزيري المال والتربية حيث علمنا أن هناك تأخيراً 4 سنوات في حقوق المعلمين، ونتج عن ذلك العمل على تحديد المدارس وتفعيل التفتيش التربوي ورصد ميزانية لهذا الأمر”. واعتبر كنعان أن “المطلوب تضامن القطاع التربوي والمعلم بهدف التطوير، إذ لا يجب أن يكون مقابل المطالبة بحق، حق آخر بتصادم معه”. واعتبر أنه لا يكفي إقرار القوانين، بل يجب مراقبة تطبيقها من خلال تفعيل عمل المجلس النيابي. لقد بدأ العمل التشريعي واقتراح القوانين وإقرارها وتطبيقها واحترامها”. وقال: “إنني أعتبر مسألة الفائض سوء إدارة، وليس مطلوباص من المجلس النيابي تصحيح أخطاء السلطة التنفيذية، يجب تحديد الحاجة والأموال المرصودة بدل التصحيح من خلال قوانين بالكاد تعطي الناس جزءاً زهيداً من حقها”. وقال: “نحن لم نطلع بعد على ما رصد لقطاع المعلمين في الموازنة ونتمنى أن يكون اخذ في الاعتبار كجزء أساسي من أولويات المواطن”.
مداخلة ا حنا غريب
بدوره شكر حنا غريب باسم رابطة أساتذة التعليم الثانوية الرسمي للوزير الصفدي ومؤسسته على هذه المبادرة، ثم انطلق من الانتفاضة المستمرة طيلة العام الدراسي إضراباً وتظاهراً واعتصاماً ليؤكد على كلمة الرابطة في المسألة التربوية وقضايا المعلمين، وقال: “بقي أن نقول ما سوف يقرره مجلس المندوبين المركزي الذي يتجاوز عدد أعضائها الـ 500 مندوب، والذي سيجتمع الأحد المقبل في ثانوية عمر فروخ الرسمية-الكولا ليعلن توصياته المدوية بحزم لا رجعة عنه في تصعيد التحرك بمختلف الأشكال الديمقراطية المشروعة بما فيها خطوة “أبغض الحلال”، إذا لم يعد الاعتبار لموقع أستاذ التعليم الثانوي الذي تدهور ووصل إلى ادنى السلم الوظيفي، وذلك بالتنسيق مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ورابطة التعليم المهني والتقني وروابط المعلمين في التعليم الأساسي”. وقال: “وحده تصحيح الخطأ الذي وقع بحق أساتذة التعليم الثانوي، منذ 12 عاما وإعادة حقهم المهدور 35% (7 درجات)، الذي اعترف به معالي وزير التربية الدكتور حسن منيمنة وتبناه في اجتماعنا معه يوم الثلاثاء الماضي، مقترحاً صيغة لجدولته لا زالت بيننا وبينه موقع نقاش، واعداً بعرضه أمام مجلس الوزراء لإقراره … وطالب “الوزير الصفدي والسادة النواب وممثليهم في مجلس الوزراء بدعم مطلبنا وتأييده والعمل على إقراره كاملاً دون نقصان”.
واعتبر “ان بين قضايا المعلمين والبيان الوزاري هوة ساحقة إذ لم يتضمن الأخير كلمة “معلم” وكأنه غير موجود”. لكنه قال: “حتى لا نحمل البيان الوزاري أكثر مما يحتمل، فإن حالة التوتر وعدم الرضا لدى الأساتذة والمعلمين تأتي من التأثير السلبي للخارج في الداخل، ووجود قناعة عامة لدى المواطنين ولا سيما الطلاب والأساتذة بان مشروع التغيير الحقيقي للخروج من الواقع ما زال بعيد المنال، لا بل إن الإصلاح ولو بإجراءات الحد الأدنى تلقى التأجيل. ودعا إلى إصلاح تربوي حقيقي، معتبراً “أن التعليم الرسمي ضرورة وطنية وحاجة اقتصادية تنموية، وعليه قلنا إننا جزء من الإصلاح التربوي، ولسنا جزءاً من المشكلة، لا بل نحن ضحاياها، فقيل لنا: أنتم جزء من المشكلة وبالتالي لستم جزءاً من الحل، طالباً بإشراك الروابط والنقابات في صنع القرار التربوي وبالحق في التنظيم النقابي. وعرض لسلة متكاملة من القوانين على المستوى التشريعي
مداخلة نعمة محفوض
اما رئيس نقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض فقد عبر بدوره عن معاناة أساتذة التعليم الخاص، معتبراً أنهم ليسوا بأفضل حالاً من معلمي التعليم الرسمي، فقانون صندوق التعاضد الذي أقر في مجلس النواب لا يتم تنفيذه، وموقع الأستاذ في السلم الاجتماعي في الحضيض. وقال: المطلوب إعادة الاعتبار للأستاذ، فالاكفاء تركوا المهنة لانها لا تعيل. واكد محفوض: لن نسمح باسم النقابة أن يتم محو ما استحصلوا عليه من المجلس النيابي بقانون الثلاث درجات.
مداخلات
وفي معرض الرد على اسئلة الحضور، اجاب النائب كنعان: “لا يجب إهمال فئة لإلغاء اخرى، يجب تعزيز المدارس الرسمية مع المحافظة على المدارس الخاصة، فالتكامل مطلوب. وحول ما طرحه محفوض، قال: إنه محق، ولكن ليس صحيحاً أن المطالب أخذت بقوة الضغط والاعتصامات، فالنواب كان لهم دورهم الضاغط أيضاً. داعياً إلى المباشرة بالإصلاح من القمة، لافتاً إلى عدم تحرك الناس لدى عدم إقرار الإصلاح الإداري في مجلس الوزراء، لافتاً إلى ان هناك ازدواجية وعدم مصداقية في الكتل النيابية، ويجب على الناس محاسبة المسؤول على مواقفه وخياراته وليس جعله سلعة إنتخابية. ودعا بدءاً من اليوم إلى خلق آلية حوار صحيحة مقترحاً دعوة وزي رالتربية لتتحمل السلطة التنفيذية مسؤوليتها. ونفى وجود اقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء قرار الثلاث درجات.