عقد لقاء في مرفا طرابلس، لمناسبة اطلاق مشروع تطوير وتوسيع وتعميق مرفا طرابلس في مرحلته الثانية، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، وزير الاقتصاد محمد الصفدي، النواب سمير الجسر، محمد عبد اللطيف كبارة، مصباح الاحدب، وبدر ونوس، مدير عام الطرق والمباني فادي النمار، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.
بداية وجه الوزير العريضي تحية للاعلاميين ووسائل الاعلام الذين يسلطون الاضواء دائما على الامور التي تهم المدينة، ويواكبون كل ما نقوم به على مساحة الوطن، وان وسائل الاعلام ساهمت مساهمة فعالة واثارت قضية مرفا طرابلس وكان لذلك اثر كبير على المستوى الوطني العام، وان المتابعة الدائمة والحيثيثة لموضوع مرفا طرابلس، وخلال اللقاءات والاجتماعات التي جرت كان لها الاثر الكبير وهذا ما سهل اضاج الحل واتخاذ القرار، شاكرا كافة المسؤولين والفعاليات السياسية والاجتماعية في طرابلس على هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثاني بعد الاجتماع الاول الذي عقد في الوزارة والذين فوضوني. وما اقوم به لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالانتخابات وانا لا اميز في هذا الموضوع بين اي طرف واخر من الاطراف الذين واكبوا وابدوا وتابعوا ثم شكروا الجهود التي بذلت عند اتخاذ هذا القرار في مجلس الوزراء. وشكر العريضي المعنيين على ادارة مرفا طرابلس على الجهود التي بذلوها لاتخاذ هذا القرار وشكر الدولة الصينية وقال :” ان موضوع مرفا طرابلس كان بعهدة مجلس الانماء والاعمار، وكان اسهل على وزير الاشغال ان يعطي جوابا عند السؤال عن مرفا طرابلس انه بعهدة مجلس الانماء والاعمار، وبالتالي لا يتحمل هو اي مسؤولية، ولا يقوم باي عمل، وانا بيني وبين طرابلس علاقة عمرها زمن، وبانتمائي السياسي تاريخيا اعرف تماما ما هي طرابلس وما هي حاجاتها “.
وتابع العريضي: “منذ سنة ونصف استلمت تقريرا من بلدية طرابلس يتضمن شرحا وافيا عن معاناة اهل المدينة وفيه عرض لواقعها بكل ماسيها وحاجاتها، واشرت الى هذا التقرير في اكثر من مناسبة وان اي عمل نقوم به تجاه طرابلس اردنا فعلا ان نصل الى النتائج المرجوة ونعالج المشكلة وان نفرح ابناء طرابلس بمشروع جميل. منذ سنوات عديدة كانت محاولات كثيرة من قبل كثيرين مشكورين للوصول الى هذه النتيجة ولم يوفقوا، ولست على الاطلاق لا بسباق او تنافس مع احد، وانا اتحمل مسؤوليتي كوزير للاشغال شاكرا كل الذين بذلوا جهودا في هذا المجال. وقال :” كنا اما مشكلة كبيرة هي التحكيم، وهذا ياخذ وقتا ونتائجه غير مضمونة، واي اعادة لاطلاق العمل مثل المرفا، لا بد من تحرير الملف من التحكيم، والى جانب التحكيم كان هناك ضغط علينا من المصرف الذي قدم القرض للدولة اللبنانية لتنفيذ المشروع وكان شرط المصرف اما ان يكون لدينا ضمان بان العمل سيعود الى المرفا، او سيتم سحب القرض والتي قيمته كبيرة تتجاوز الـ 50 مليون دولار لاستكمال المشروع وقتها اي الكلفة السابقة، لذلك لجانا الى مفاوضات جدية مع الشركة الصينية والنتائج التي وصلنا اليها هي نتاج ثلاثة اجتماعات لوفود عالية المستوى في الشركة، وحرصنا ان تكون هذه الاجتماعات بعيدة عن الاضواء من اجل وضع حد للتجاذبات حول هذا الموضوع والوصول الى نتائج ايجابية. وعندما اتممنا المرحلة الاولى من المشروع اي دفع ثمن الاوتاد الموجودة في المرفا ووقف التحكيم وسحب كل الدعاوى وتحرير الملف وفتح الباب امام العمل مجددا، ثم استمرت الاجتماعات والاتصالات وقدمت الشركة عرضا جديدا وكنا امام خيارين اما ان تاتي الشركة وتكمل العمل، او نذهب الى تلزيم جديد بعد تحرير هذا الملف. واستطيع ان اقول ان ملف قضية مرفا طرابلس قد انتهى بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على العودة الى العمل من قبل الشركة الصينية. وقد تم تعديل الاسعار لانه كان الاتفاق في الفترة السابقة كان الاسعار متدنية وخلقت بعض المشاكل الى التعديل في التعميق من 12 متر الى 15 متر، واضافات جديدة الى المشروع لاستيعاب حركة نقل كبيرة. وهذا الامر ادى الى تعديل الاسعار كما تركنا مبلغا اضافيا تلافيا لاي مفاجاة. وهنا اشكر كل الذين وافقوا على القرار من وزراء 8 او 14 اذار لانطلاق العمل في مرفا طرابلس، ونحن بصدد تحضير عقد جديد مع الشركة اخذين بعين الاعتبار كل الملاحظات والشروط التي طرحت في قرار مجلس الوزراء كي لا تتكرر المشاكل، عند توقيع العقد بدانا بالعمل مباشرة مع البنك لتاكيد تثبيت القرض المعطى للدولة اللبنانية وخلال اسابيع يعود العمل الى مرفا طرابلس. وهنا استطيع ان اقول لكم ان ما قمنا به هو واجبنا وما وصل اليكم هو حققكم، مبروك عليمكم هذا الحق ومبروك هذا المرفا وهذا المشروع الكبير لطرابلس”.