دعا الرئيس نجيب ميقاتي ” الى تفعيل التحرك الداخلي وعمل مجلس الوزراء لمعالجة الملفات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والآمنية المطروحة وتأمين الأرضية الداخلية المناسبة لتثمير الدعم الخارجي للبنان”.
وقال أمام زواره في طرابلس يوم أمس: لقد حظي لبنان في السابق بالكثير من الفرص الاقتصادية والمالية المهمة عربيا ودوليا، لكنها ضاعت في صخب المناكفات السياسية وسياسة العرقلة والعناد، وإننا نخشى اليوم، أن تتكرر التجربة ذاتها إذا لم يصر الى إطلاق فعلي لورشة عمل حكومية ونيابية على قاعدة التعاون والمحاسية وليس وفق مبدأ المحاصصة والمحسوبية.
أضاف : إن الجولات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على عدد من الدول العربية والأجنبية مفيدة لشرح الموقف اللبناني وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع هذه الدول، لكن نأمل أن يضع مجلس الوزراء مجتمعا برنامجا واضحا لمعالجة الملفات المطروحة وبتها تدريجيا، لأن اللجوء الى خيار التاجيل من جلسة الى أخرى، يزيد تعقيد المواضيع ويجعل كلفة حلها مستقبلا أكبر بكثير، لا سيما بالنسبة الى المواضيع المالية ومشروع الموازنة والمديونية العامة التي غابت عن جدول الملفات الحكومية حتى الآن.
وإقترح حلا لقضية التعيينات الادارية “يقضي أولا بملء الشغور في المؤسسات الرقابية وفي مقدمها رئاسة مجلس الخدمة المدنية ، على أن يقترح هذا المجلس الاسماء المقبولة للتعيين ويرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها .ومن خلال عملية تنظيمية بسيطة يضع مجلس الخدمة المدنية جدولا بكل المراكز الاساسية من الفئة الاولى والفئات الاخرى ومجالس الادارة في المؤسسات التي تخضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية ويقترح لكل منصب أربعة أو خمسة أسماء من عدة طوائف وتكون الأفضل من حيث المناقبية والعلم والخبرة والسمعة الطيبة. وبعد مراعاة مبدا المناصفة بين الطوائف اللبنانية ترفع هذه اللائحة الى رئاسة الحكومة لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشانها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وفي حال تعذر إختيار شخص من طائفة معينة لمنصب معين يمكن إختيار شخص آخر على أن يتم المحافظة بصورة إجمالية على التوازن الطوائفي والوظائفي”.
وأبدى “تحفظه على الآليات الأخرى التي يقترحها البعض لاجراء التعيينات لأنها تشكل تجاوزا للمؤسسات القائمة التي يجب تفعيل عملها وتطبيق القوانين النافذة ، علما أن إختيار أشخاص للآليات الجديدة المطروحة سيخضع للمحاصصة والمحسوبيات والشواهد على ذلك كثيرة”.
وأسف لاستمرار الجدال والسجال في شأن موضوع إلغاء الطائفية السياسية. وقال: لقد نصت المادة 95 من الدستور على تشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية ولكن الاساس هو كيفية مقاربة هذا الموضوع ، فاذا كان الأمر يحصل من باب التحدي فسيكون حتما بلا جدوى. أما إذا كان الطرح جديا وفي سبيل تحقيق الاصلاح الحقيقي فتحتاج المسالة الى خطوات تدريجية ، لان الامر لا يمكن ان يحصل بكبسة زر، بل الامر يلزمه بناء جيل بكامله، اذا درست هذه الهيئة بعملية وطنية مجردة من اي امور اخرى الغاء الطائفية على فترة 15 سنة وأكثر. كما يجب على هذه اللجنة وضع الهواجس التي يطرحها البعض على طاولة البحث الهادئ والسعي لتبديدها فنتمكن بالتالي من بناء دولة قوية وقادرة على أسس المواطنية الحقيقية وليس على قاعدة الطوائف والمذاهب والزعامات السياسية.
اضاف: إن طرح تشكيل الهيئة الوطنية في هذا الوقت أدى الى تحفظات يجب عدم القفز فوقها بل معالجتها بهدوء ومن دون تحدي، لأن البعض رأى في هذا الأمر إلتفافا على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين . وفي أي حال وقطعا لأي إستغلال لهذه المسألة بدأت تلفحه رياح الخطر المذهبي والخلاف بين الطوائف والتسابق في طرحه إعلاميا، فاني أرى أن يسحب هذا الموضوع من التداول الاعلامي الحاد ويدرج على طاولة الحوار الوطني لتتم معالجته بهدوء بعيدا عن المزايدات الاعلامية والسياسية على أبواب الانتخابات البلدية والاختيارية. فطاولة الحوار وجدت لبت مسائل خلافية ، وقد بدا ،ويا للآسفأبواب الانتخابات البلدية والاختياريةى أااا
، أن مسألة تشكيل هيئة للبحث في إلغاء الطائفية السياسية باتت مسالة خلافية مثل سائر المسائل التي أثيرت على طاولة الحوار، إن لم تكن أكثر خلافية من غيرها ، لأنها تمس جوهر الواقع اللبناني الطائفي.
إستقبالات
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل اليوم كلا من رئيس هيئة حماية التراث في الكويت والعالم الشيخ طارق العيسى على رأس وفد، الرئيس الأسبق للمحاكم الشرعية السنية الشيخ ناصر الصالح، وفد من بيلاروسيا يعنى بشؤون البيئة والتنمية البيئية بحضور المشرف العام على ” جمعية العزم والسعادة الاجتماعية” عبد الاله ميقاتي. كما إستقبل رئيس بلدية طرابلس رشيد جمالي ووفودا شعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال.