صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
ادعت صاحبة احدى المدارس على زوجها السابق بالاستيلاء على اكثر من 236 مليون ليرة، كانت طلبت منه تسديدها كاشتراكات متوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأقر الزوج السابق انه زوّر سندات الدين الموقعة لمصلحة صندوق الضمان، مشيرا الى انه فعل ذلك لان زوجته السابقة (مديرة المدرسة) لا تجيد الكتابة وانه لم يكن عنده سوء نية، انما كانت تربطه شراكة معها في المدرسة وهي تخلفت عن تنفيذ بنود الاتفاقية.
وتقدمت الزوجة بشكوى ضده افادت فيها بأنها صاحبة مدرسة، وان طليقها كان يقوم بمساعدتها في ادارة المدرسة وانه استلم منها مبلغ وقدره 236 مليونا و750 الف ليرة لدفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا انه استولى على المبلغ ولم يتم سداد ما يتوجب للصندوق المذكور وقام بتنظيم سندات وتوقيعها باسمها من قبله. وقد تجاوز مبلغ 300 مليون ليرة، وقد قامت بتسوية مع الصندوق ودفعت 127 مليون ليرة. وأنكر المتهم ما اسند اليه لجهة استلامه المبلغ واقدامه على التزوير.
وبعد اجراء مطابقة للخطوط تبين بتقرير المختبرات ان الزوج هو من حرر بخط يده بالذات العبارات والارقام اليدوية الواردة في المندرجات الفارغة في وجه اصل سندات الدين.
وباستجوابه مجددا اقر بقيامه بالتوقيع لمصلحة الصندوق الاجتماعي عن زوجته، مبينا ان مطلقته لا تجيد الكتابة وانه لم يكن عنده سوء نية وانه تربطه اتفاقية شراكة في هذه المدرسة، يتقاسم الارباح مناصفة معها، بعد حسم النفقات.
ثم عاد وانكر استلامه مبلغ 236 مليونا من زوجته وافاد ان الارباح الصافية الناتجة عن المدرسة تقسم مناصفة بينهما بموجب اتفاقية معقودة بينهما منذ العام 1966. واقر ان التوقيع على سندات الدين الموقعة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو عائد له، وان سبب ذلك انه هو من يشرف على المدرسة وهو يوقع باسمها بسبب ان الرخصة هي باسمها وان هذه الاخيرة كانت قد قبضت منحة 2002 2003 للعام الدراسي المذكور بقيمة 69 مليون ليرة ولم تنفذ الاتفاقية الموقعة بينهما وطلبت منه التنازل عن المساهمات المالية الباقية في زارة التربية من العام 2003 الى العام 2007. ورأت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي هنري الخوري ان المتهم قد زور السندات باقدامه على توقيعها باسم زوجته السابقة وهي سندات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بمطالبتها بمبلغ 200 الف دولار، كعطل وضرر، اعتبرت المحكمة انه لم يثبت قيامها بتسليمه 236 مليون ليرة لتسديده للضمان، في ظل وجود اتفاقية مشاركة في الارباح الصافية الناتجة عن اعمال المدرسة، مناصفة بين الاثنين، كما لم تبرز ما يثبت دفعها قيمة التسوية للضمان الاجتماعي والبالغة تقريبا 127 مليون ليرة، واعلنت براءة المتهم من هذه التهمة وحفظت حق الزوجة بعد ابراز المستندات التي تؤيد ادعاءها ومراجعة القضاء المدني المختص، وجرمت م.س. بتهمة التزوير وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.