صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نظم “مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية” بعنوان “هل تؤدي الإنتخابات إلى دوحة جديدة” شارك فيها مدير الأخبار والبرامج السياسية في المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) جورج غانم ومستشار المركز الدكتور رغيد الصلح.
بداية كانت كلمة ترحيبية لمدير المركز السفير عبد الله بو حبيب أشار فيها إلى “أن هوية الأكثرية المقبلة في البرلمان تتوقف على عدد محدود من المقاعد النيابية بعدما حسمت التقسيمات الإنتخابية وأحادية التمثيل لدى الطوائف الإسلامية نحو مئة مقعد، مما يعني أنَّ أحد الفريقين المتنافسين سيقتصر فوزه على أكثرية ضئيلة”.
وقال بو حبيب “إن كلا من الطرفين يتمسكان بطرحيهما في شأن النظام السياسي واستمرار مفاعيل الدوحة خاصة لجهة تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن هذا الإنقسام الذي يشتد مع اقتراب الوصول إلى موعد الإنتخابات يضع الإستقرار النسبي السياسي والأمني الذي تمتع به لبنان منذ توقيع اتفاق الدوحة قبل نحو عام على المحك”.
غانم
وتحدث الزميل غانم فاشار إلى “حصول توافق سعودي – سوري بعد أحداث طرابلس في العام الماضي وقمة الكويت على تمرير الإنتخابات بهدوء وذلك من خلال قناة أمنية مؤلفة من مدير المخابرات السعودية الأمير مقرن بن بعد العزيز ومدير المخابرات العامة السورية اللواء علي المملوك”.
ورأى “أن نتيجة الإنتخابات لن تشكل تغييرا كبيرا لأن الأكثرية النيابية أيا يكن الفريق الذي يحصل عليها تصبح غير ذي جدوى لأن الطوائف الإسلامية مقفلة”، مشيرا إلى “أن “حزب الله” في حال نال الأكثرية مع حلفائه لن يأتي برئيس حكومة لا يحظى بدعم سعودي، وإلى أن لا يمكن الإتيان برئيس مجلس نيابي لا توافق عليه الثنائية الشيعية”.
واعتبر “أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى الدوحة هي مشكلة المشاركة وتحديدا الشيعية لأن جوهر المشكلة هي توزيع السلطة والشراكة التي كانت مطلب السنة قبل الحرب عام 1975 وأصبحت في ما بعد في زمن الوجود السوري مطلبا مسيحيا، وهي الآن مطلب شيعي ومسيحي”.
وقال “إن اتفاق الدوحة ينظم العلاقات الخارجية ومصالح الدول المعنية بلبنان والعلاقات الداخلية كانعكاس لعلاقات الخارج”. ورأى “أنَّ اتفاق الدوحة بدأ في 8 آذار 2005 الذي كان يعني قول الشيعة “نحنا هنا” وليس “شكرا سوريا”، بعدما شعر الشيعة أنهم مكشوفون سياسيا أمام ما اعتبروه هجوما من ثلاث طوائف رئيسية”.
واستعرض مراحل الخلافات منذ عشية الإنسحاب السوري بما في ذلك إنتاج التفاهم الرباعي وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وصولا إلى الخلافات حول المحكمة الدولية بدءا من نهاية العام 2005 وصولا إلى حرب تموز وانسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة في نهاية 2006، مشيرا إلى “الإتفاق الذي حصل بين الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله والرئيس رفيق الحريري عن مرحلة ما بعد الإنسحاب السوري بعد سلسلة اجتماعات في حضور الحاج حسين الخليل والاستاذ مصطفى ناصر، وكان آخرها في كانون الثاني 2005″.
ولفت إلى “أن بعد اجتماعات باريس بين السعوديين والإيرانيين التي أدت إلى التحالف الرباعي حصل نقاش طويل بين النائب سعد الحريري والسيد نصر الله، أكد فيه الحريري التزام ما وصلت اليه المفاوضات مع والده لجهة بقاء سلاح المقاومة، لكن الأهم هو الإتفاق على التوافق خارج مجلس الوزراء على أي ملف أساسي يندرج المواضيع ال14 الواردة في المادة 65 من الدستور والتي تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، على أن يتم تكريس التوافق داخل مجلس الوزراء”.
وذكَّر غانم “انَّ الثلث الضامن كان مطلب المسيحيين في الطائف لأنهم اعتبروا أن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية يضعفهم، وبالتالي يجب أن يكون للرئيس الثلث في مجلس الوزراء من أجل حماية مصالحهم الوجودية، لكن الثلث الضامن لم يستعمل في الحكومات المتعاقبة في ظل السيطرة السورية، سواء تلك التي ألفها الرئيس الحريري برعاية سوريا، أو تلك التي كانت الغالبية فيها في يد السوريين والرئيس إميل لحود”.
ووصف موقع رئاسة الجمهورية ب”الرجل المريض”. وقال “إن الوزير في بعض الحالات لديه سلطة أقوى من الرئاسة، فالرئيس في شكل عام لا يمثل حزبا وليس لديه كتلة نيابية”.
وطرح أسئلة عن موقع الرئيس على طاولة مجلس الوزراء “فهل هو ممثل للمسيحيين أم منافس للزعماء المسيحيين؟، وعن الأساس الدستوري لأن يحصل الرئيس على كتلة نيابية، مؤكدا “أن حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ستثار مجددا بعد الإنتخابات”.
الصلح
ثم تحدث الدكتور الصلح فرأى “أن مسار الانتخابات الحالي لا يدل على ان ايا من فريقي 14 و8 آذار يستطيع ان يشكل لوحده مثل هذه الحكومة، وان نتائج هذه الانتخابات سوف تفرض عليهم المساهمة في تشكيل حكومة ائتلافية من جديد بحيث يحصل نوع من التمديد لاتفاق الدوحة بدلا من تجديده او الذهاب به”.
واعتبر “أن استمرار الصراع حول مسألة توصيف النظام سيؤدي إلى أن تكون الحكومة الائتلافية، وهي احد اهم انجازات اتفاق الدوحة، الضحية الأكبر للانتخابات النيابية المقبلة”.
وأشار إلى “انه اذا تمكن فريق الأكثرية النيابية من الفوز باكثرية المقاعد النيابية فمن الطبيعي، انسجاما مع المواقف التي يتخذها خلال الحملة الانتخابية ان يشكل حكومة الفريق الرابح وان يخرج الكتل المعارضة من الحكومة، اما اذا خسر هذا الفريق الاكثرية النيابية، فمن الطبيعي ان يعلن عزوفه عن الاشتراك في الحكومة تاركا لفريق الثامن من آذار تشكيل حكومته”.
ولفت الصلح إلى “أن فريق الرابع عشر من آذار يضم تكتلات نيابية صغيرة ولكنها تتمتع بداخله بموقع قوي لا تضاهيه الاهمية التي تتمتع بها التكتلات النيابية الصغيرة في فريق الثامن من آذار”، مؤكدا “أن تكتلات الفريق الاول تلعب دورا مهما في اقناعه بفكرة الحكم الاكثري لان الحكم الائتلافي يهددها هي بالدرجة الاولى. وفي المقابل تستجيب الديموقراطية التوافقية الى حاجات “حزب الله”، الطرف الاقوى في فريق الثامن من آذار، فالحكم الائتلافي يعرقل وصول سيف الانتقام الاسرائيلي الى المقاومة”.
وقال: “إن قيام الحكم الائتلافي يقتضي الاقتناع المؤكد لدى الاطراف المعنية بتوفر شروطه الرئيسية وهي تشابه الاهداف وتكاملها والإقتناع ان التعاون سوف يعزز من قدرة الافرقاء على تحقيق اهدافهم وأن فوائد التعاون سوف تكون اكبر من خسائره”، مشيرا إلى “أن ليس من الغريب أن يراهن فريق الرابع عشر من آذار على تطورات دولية واقليمية تؤثر تأثيرا حاسما على الاوضاع اللبنانية، لجهة أن تسعى واشنطن، بالتعاون مع حلفاء اقليميين ومحليين، على عزل “حزب الله” واضعافه، واستطرادا عزل واضعاف وتهميش حلفائه المحليين مثل كتلة “الاصلاح والتغيير” وحركة “امل”.
ولفت إلى “تبدل الشروط الخارجية منذ التوصل الى اتفاق الدوحة، فقد تغيرت سياسة الادارة الاميركية تجاه ايران من اعتماد استراتيجية المواجهة الى استراتيجية الاحتواء”. وقال: “إنَّ المعركة الفاصلة تخاض على جبهة العراق الذي سيقع بعد الإنسحاب الأميركي بين فكي كماشة إيرانية – سورية تضغط عليه لكي ينضم الى هذا المحور الإقليمي الديناميكي”.
وقال: “إن مقابل هذا السيناريو هناك سيناريو آخر يستند الى ان سياسة الاحتواء قد تفشل في تحقيق اهدافها فتنسحب القوات الاميركية من العراق على نحو يهيء لقيام محور طهران – بغداد – دمشق تمتد آثاره إلى لبنان، ولكن بيننا وبين الانسحاب الاميركي المقرر من العراق سنة ونصف على الاقل”.
واكد “أن الحكم الائتلافي هو الانسب للبنان في المرحلة الإنتقالية التي يمر فيها والتي قد تمتد لسنوات، لمواجهة التحديات المحلية والاقليمية والدولية”.