صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
يعتبر مشروع “الارث الثقافي” في طرابلس من أهم المشاريع التي تعيد لهذه المدينة وجهها التاريخي والاثري الذي يكاد ان يضيع بين أبنية الباطون التي تنشأ في الاحياء دون مراعاة للمناطق والمعالم الاثرية.. المنتشرة في معظم أحياء طرابلس..
هذا المشروع الذي أنجزت مرحلته الاولى ويشرف على البدء بالمرحلة الثانية استهدف اعادة تنظيم المنطقة المحيطة لمجرى نهر أبو علي الذي تعرضت منذ أكثر من خمسين عاماً للطوفان الشهير الذي اطاح بكثير من المعالم الاثرية مع كثير من الضحايا البشرية حينذاك. وحين تم ترميم المنطقة بعد الطوفان باتت منطقة مشوهة ومنطقة تتحكم فيها الفوضى والعشوائية وبسطات الخضار المنتشرة على ضفتي النهر، رغم أن قلعة طرابلس الشهيرة تقع في جوار هذا النهر وهي مقصد السواح من كافة أقطار العالم، فكان لا بد من وضع مخطط توجيهي يعيد الوجه المشرق الاثري والتاريخي في محيط القلعة لتعود منطقة سياحية ومنطقة منظمة بشكل يظهر الرونق الهندسي العابق بأجواء من تاريخ المدينة..
اليوم بات مشهد منطقة نهر ابو علي والاسواق الداخلية يختلف عما كان عليه في الامس، وقريباً ستختفي البسطات العشوائية وسيجد الزائر والسائح أن منطقة جديدة قد ولدت وأنه يدخل منطقة مليئة بالمعالم الاثرية التي تمتد من دوار نهر ابو علي مرورا بحارة البرانية والدباغة والسويقة والبحصة وصولا الى القلعة.. والنهر الذي كان مكباً للنفايات ومبعثاً للروائح الكريهة بات مسقوفاً بمعظمه وعليه ستنشأ البسطات المنظمة والمرخصة من البلدية في شكل هندسي يتلاءم مع المحيط الاثري.
وللاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروع “الارث الثقافي” وما تبقى منه كان القاء مع المهندس زياد سلوم المنتدب من مجلس الانماء والاعمار في حديث خاص الى “صدى عكار” قال: يعتبر مشروع الارث الثقافي الاول من نوعه ليس في مدينة طرابلس وحسب وانما على مستوى لبنان، لانه ينفذ بأعلى المستويات لإستعادة التاريخ العريق للمدينة.
وتحدث سلوم عن بدايات المشروع قائلا: بدأ العمل بمشروع الارث الثقافي في طرابلس عام 2005، ويتضمن ترميم وتأهيل الاحياء القديم الاثرية والتاريخية، والمبلغ الذي خصص لتنفيذه قيمته 19 مليون دولار أميركي بتمويل من البنك الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والمديرية العامة الايطالية للتعاون والتنمية باشراف مجلس الانماء والاعمار.
وعن تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع قال سلوم: بدأنا بتنفيذ المشروع في مجلس الانماء والاعمار في 14/7/2007 علماً ان فكرة المشروع طرحت منذ العام 2000، وعلى أساسها طرحت فكرة “الارث الثقافي” ومنهجيته تعمل على أساس “التقارير” التي ترفع الى الممولين لتقديم الدعم على شكل هبات فلاقت الفكرة ترحيبا واسعا من الحكومة اللبنانية آنذاك فساهمت بنسبة تتراوح بين 15 و25%. واعتبرسلوم أن البطء في التنفيذ يعود الى ممولين يرفضون الدفع قبل عرض الخرائط والدراسات والملفات واهم نقطة بالنسبة للممول هي دعم العقارات الحكومية. ووجدنا صعوبة في اقناعه بما يتعلق بالعقارات غير الحكومية.”
وأوضح سلوم أن أسباب التأخير تعود الى الاجراءات الادارية التي لا تعتمدها الحكومة اللبنانية في دراسة التصاميم وعرضها على البلدية لاختيار الاسعار المناسبة، ومن هذا المنطلق تأخرت مدة التنفيذ 5 سنوات.
أهداف المشروع
وحول اهداف المشروع قال سلوم: تأهيل وتطوير المحيط العمراني التاريخي والاثري في المدن الخمس (طرابلس، جبيل، صيدا، صور وبعلبك) اضافة الى تطوير البنى التحتية وما يرافقه من خدمات متعلقة بالمرافق العامة. معتبرا أنه يسهم في تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة وتوظيفها في تطوير الصناعات والخدمات الاقتصادية ووضع حد للبطالة المنتشرة في المدينة.
حتى هذه الساعة انجز من المشروع المرحلة الاولى الى ان يصار الى تنفيذ المرحلة الثانية وأهم الاعمال التي انجزت هي:
دهن واجهات الابنية في محلة السويقة، وتم انشاء مبنيين (أ ـ ب) لشاغلي خان العسكر حيث تم نقلهم عليهما منذ حوالي الاسبوع، وسيوضع الخان في عهدة بلدية طرابلس لتستثمره على النحو الذي تراه مناسباً. وهو بالمناسبة الآن ملك لوزارة الدفاع، اذ كان قد تحوّل الى ثكنة عسكرية إبان الحكم العثماني، ثم الفرنسي للمدينة. اضافة الى ترميم حمام عز الدين.
ومن اهم العراقيل التي واجهت المشروع في تنفيذه قال سلوم: لم يلتزم المتعهد بالخرائط ولا بنوعية البلاط اضافة الى سوء التنفيذ الى أن تم فسخ عقده مع التعهد بتغيير نوعية البلاط على حسابه.
واعتبر سلوم أن ما حصل مسّ بسمعة المتعهد بشكل مباشر علماً ان ذنبه الوحيد هو ارتفاع الاسعار من سنة الى سنة، اضافة الى عرضه أقل الاسعار بين المتعهدين.
وعرض سلوم المشاكل التي تواجه المشروع خاصة من أصحاب المحلات التجارية التي اعتبرت أن الارصفة التي رصت في الاسواق القديمة والمرصوصة بطريقة عشوائية لتبقى محافظة على نسيجها العمراني التاريخي والبعد قدر الامكان عن الحداثة حيث طال التجار بتغيير نوع البلاط والعمل جار على اصلاحه.
كان نهر ابو علي يجري بخط معين يصل الى نقطة مقابل التبانة فيغير مجراه ويدخل في المدينة فيأخذ خطوط فرعية لتشغيل طواحين طرابلس القديمة ثم يصب في البحر، كما كان يعتبر النهر جزءا لا يتجزأ من النسيج العمراني للمدينة واشتهر بجماله وجاذبيته من حيث تداخل الطبيعة الغنية والمساحات الخضراء وروائح الاشجار المختلفة وصوت خرير المياه يصدح في ارجاء المدينة الى أن وقعت الكارثة عام 1955 فنفذ المجرى الباطوني للنهر الذي شق المدينة بقسوة آخذا في طريقه قسما هاما من معالم المدينة التاريخية والاثرية.
اضافة الى المشاكل التي سببها المجرى الباطوني تعاني المدينة اليوم من زحمة سير خانقة بسبب انتشار البسطات وتحول كورنيش النهر الى ممر لعبور السيارات عدا عن انتشار تجارة “التبسيط” العشوائية غير المرخص لها. فبات النهر اليوم مكبا للنفايات ومصرفا للمياه الاسنة في فصل الصيف. فاختفت المساحات الخضراء وتدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية وتحولت المعالم الاثرية الى اماكن للفوضى خاصة عند الضفة الشرقية للنهر.
ومن هذا المنطلق أطلق مشروع التأهيل السياحي والبيئي لضفتي النهر مع انشاء ساحة عامة في قلب المدينة من اجل مصالحة المدينة مع نهرها وذلك من خلال معالجة العشوائيات مع تأمين العمل لمئات العائلات وعدم قطع ارزاقهم. وايجاد حل للخروج من زحمة السيارات وعودة الحركة السياحية الى المنطقة مع خلق باحة تعمل على تواصل الاحياء ببعضها البعض بعد ان قطعها المجرى الباطوني والتي تهدف الى التخلص من فكرة فصل اي معلم عن بيئته الاجتماعية ونسيجه العمراني.
وبعد ترميم نهر ابو علي وسقفه يقول سلوم: سيخصص طريق لخدمة أبناء المدينة تفتح احيانا وتقفل في اوقات معينة مع تحديد مواعيد دخول البضائع والتجار. ومن ثم تفتح بعد الظهر امام السيارات التي شكلت عاملا سلبيا على المباني الاثرية بسبب الاهتزازات والارتجاجات الصادرة منها وخاصة الشاحنات الثقيلة وما يتعرض له السوق من خطر.
ويضيف سلوم: كان تنظيم الاسواق والاحياء القديمة مناسبا مع المشاة والعربات اما اليوم لم يعد مقبولا بأي شكل أن تستباح هذه الاحياء بالسيارات والحداثة كما هو الوضع الحالي، لذلك يتوجب على التجار تقديم بعض التنازلات للحفاظ على العمارة القديمة. واعتبر ان هذه الاسواق ليست ملكا لاحد بل لعامة الناس لان التراث هو ملك الجميع”
يذكر انه مع بدء التنفيذ بمشروع “سقف نهر ابو علي” سجلت اعتراضات واسعة من فعاليات المدينة على اعتبار ان المشروع يحول النهر الى مجرى للمياه الآسنة مما يتسبب بمشكلات بيئية لكنها لم تؤثر على سير بتنفيذ المشروع. وشهد المشروع غرس حيطان دعم يبلغ ارتفاع العامود الواحد منها 25 متر ووصل عدد الاعمدة الى 282 عامودا وهي أساسية لحمل السقف. والجسور سيتم صبها وفقا لدراسات ومواصفات عالمية تراعي العوامل الطبيعية ويبلغ ارتفاع كل جسر متر ونصف المتر وعرضه 27 مترا، ويفصل بين الجسور مسافة مترين ونصف المتر وسيتم سقفها بجسور ثانوية بشكل عرضي. اضافة الى تبليط الارض واقامة الحدائق. وسيتم توسيع المسرب الغربي وصولا الى جامع التوبة ليصبح قادرا على استيعاب اربعة خطوط سيارات (اثنان نزولا واثنان صعودا) وانشاء مواقف سيارات عند المولوية وخان العسكر ومواقع أخرى.
تم الانتهاء من انشاء باحة نهر “ابو علي”، ويجري حالياً العمل على تأهيلها، تمهيداً لنقل البسطات اليها، فيما يجري العمل حالياً على حفر حديقة الجامع البرطاسي، في حين سيصار لاحقاً الى “كشف محيط المسجد” بتكسير الطريق المقابلة لمكتب “حماية الارث الثقافي”، مع ما يواكب ذلك من انارة، تزفيت، تشجير، وترصيف”. وأوضح سلوم أن هذا المعلم الأثري”البرطاسي” لحق به ضررا كبيرا عند انشاء المجرى الباطوني فبات الطريق أعلى من هذا المعلم وصولا الى مستوى نوافذ المسجد بعد التشويه الذي لحق به عام 1958 (طوفان نهر ابو علي).
نجاح هذا المشروع يعتبر خطوة في تنفيذ باقي المعالم منها “التكية المولوية”.
ومن المشاريع التي تنفذ لفت سلوم الى ترميم الاسواق الداخلية من سوق البازركان حتى سوق العطارين، وقد انتهى العمل بالمرحلة الاولى منه وهي تأهيل سوق البازركان ومحيطه (النحاسين)، اما المرحلة الثانية فتشمل سوق العطارين وصولاً حتى طلعة الرفاعية، ويؤمل، في حال كان انطباع وفد البنك الدولي ايجابياً في المرات القادمة ان يُتابع العمل حتى “جامع المعلق”. ويشير سلوم الى ان تأهيل الساحات العامة والارصفة الواقعة ضمن هذا المشروع توقف بسبب المشاكل مع المتعهد القديم.
وانه في حال تأمن التمويل اللازم فإن مناقصة سيجري العمل على اعدادها لاستكمال المشروع. كما يؤمل ان تتم الموافقة على استكمال تأهيل واجهات المباني المحاذية للضفة الشرقية للنهر (السويقة) بعد ان تنتهي أعمال انشاء الباحة ونقل البسطات.
وبالحديث عن البسطات، يؤكد سلوم «ان الاستراتيجية المتعلقة بهذا الموضوع موجودة منذ بدايات العمل بالمشروع عام 2003، فقد وضع جدول مع بداية العمل بأسماء أصحاب البسطات، وأودع هذا الجدول دوائر البلدية عبر محضر رسمي، الا ان الفترة الزمنية الطويلة نسبياً، تحتمل ان تكون تعديلات قد طرأت على هذا الجدول (أشخاص قد توفوا، أشخاص قد أتوا حديثاً..) خاصة وان أشخاصاً كانوا قد عمدوا الى وضع بسطات لهم مع بداية المشروع أملاً في الحصول على بسطة لهم لدى الانتهاء منه».
وحول ما أشيع عن اختلاف في حجم البسطات بين ما كان يتمتع به التجار من مساحة قبل المشروع وما هو من المقرر ان يعطى لهم، يشير سلوم الى «ان مساحة البسطة المقررة لن تقل عن نظيرتها التي كان يملكها التجار قبلاً، بل يمكن ان تزيد عليها، فالمشروع يتضمن 280 بسطة بقياس 1.5م × 2م لكل واحدة، سيخصص منها للتجار 255 بسطة، فيما سيكون الباقي (25) من حصة البلدية لتعرض عليه منتوجات حرفية (صابون، زيت..) من تراث المدينة، كما سيقام مركز للبلدية يقدم المعلومات الضرورية والارشادات للزائرين». وعن موعد تسليم البسطات الى أصحابها يقول سلوم: “ان هناك اتجاهاً لنقل التجار قبل نهاية العام الحالي، وهناك جهود تبذل في هذا السياق، برغم وجود أعمال عديدة لا تزال تنقص المشروع: انارة، تبليط، ترصيف اضافة الى نقل شاغلي خان العسكر الكبير”.
وفيما خص السوق الشعبي، أكد سلوم “ان دراسة المشروع لزمت في مجلس الانماء والاعمار، ضمن خطة تشمل جميع ما يعرف بـ “براح النهر” بما فيها طاحونة الريفي (العقار 37/التبانة)، وهي ملك مديرية الآثار، وسيعمل على دراسة المشروع بشكل كامل استعداداً لترميم السوق».
القلعة
يبقى أحد العناصر المهمة التي يتضمنها المشروع، هو ترميم قلعة طرابلس، التي يصنفها سلوم أهم موقع أثري والذي يحتاج الى مبالغ هائلة لتنفيذه واعتبر انه مع غياب هذا الدعم يبقى المهم في الامر المحافظة على كل المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة حتى الثقوب والشواهد التي تروي الحقبات التاريخية التي توالت عليها كل الشعوب والانظمة المختلفة. وأسف لحيطان القلعة المشوهة وعن ارتفاع الابنية السكنية المواجهة لها حيث قضى على موقع القلعة المهم والذي يعتبر خسارة كبيرة لكل لبنان.
وعن متابعة تنفيذ المشروع يقول سلوم: وصلت كلفة المشروع الى 35 مليون دولار وهو مبلغ غير كاف ونأمل بالحصول على المزيد..
والمشروع يتضمن خطوات عدة «تبدأ بانشاء ممرات آمنة يتمكن عبرها السياح من القيام بجولات في مختلف أرجاء القلعة، مع مراعاة لمبادىء السلامة العامة، اضافة الى تنظيف القلعة، وتدعيمها حيث يوجد خطر انشائي. وستوضع لوحات ارشادية باللغات الثلاث في جميع أقسام القلعة تبين قيمتها التاريخية والمراحل والحقبات التي شهدتها (المملوكية، العثمانية والحديثة) كما سيشمل المشروع اقامة أقسام “وظيفية” داخل القلعة منها حمامات عمومية، ومركز للزوار يتم خلاله تقديم المعلومات والمطويات Brochures، كما ستوضع سلات للمهملات على مختلف مسارات القلعة”.
اضافة الى قيمتها التاريخية والاثرية، واستكمالاً لهذا الجانب، ستحتضن القلعة متحفين يخصصان لعرض تاريخ طرابلس والشمال: “أحدهما يختص بتاريخ طرابلس، بما يتضمنه من وثائق وصور ومعطيات تشرح مختلف المراحل التي مرت بها المدينة. وفي هذا الاطار ستتم استعادة مقتنيات وعناصر من المتحف الوطني المركزي في بيروت، لعرضها داخل “المتحف الطرابلسي”.
اما المتحف الآخر فسيشمل منطقة الشمال بصورة عامة، خاصة منطقة عكار (تلة عرقة وغيرها)”.
يقول سلوم أن أسواق طرابلس الاثرية مهمة تاريخيا من حيث النسيج العمراني والذي يعود الى ما قبل عهد المماليك وهذا ما رواه عدد من المؤرخين وعلماء الاثار أن مدينة طرابلس القديمة عمرها آلاف السنين وان المماليك ليسوا وحدهم من ساهموا في اعمارها بل كانوا من الفاتحين الذين بعد سيطرتهم أعادوا ترميم المدينة مع ما يتناسب مع تطلعاتهم وخطتهم العسكرية وأكبر دليل على ذلك أن قلعة طرابلس بعد قيام بعض العلماء على تنقيبها اكتشفوا حجارة نقش عليها عبارات باللغة الفنيقية، لكن مع الاسف أخذت المدينة طابعا مملوكيا لانها ما تزال تحافظ على النسيج العمراني المملوكي.
ولفت الى أهم هذه الاسواق سوق العطارين الذي كانت تنبعث منه روائح المسك والعنبر والبخور لتصل الى المصلين الذين يصلون في السجد المنصوري الكبير ومن سوق “الكندرجية” المخصص لبيع الاحذية لتصل الى سوق “البازركان” المخصص لبيع الاقمشة على انواعها وبعده سوق “حراج” لبيع الحبوب والقمح وسوق “الدباغة” المخصص بدباغة الجلد، أما اليوم هذه الاسواق ما زالت تحتفظ بأسمائها لكن اختفت محلات العطارة من سوق العطارين والاقمشة في البازركان والفوضى وحدها سيدة الموقف.
وذكر سلوم ما قام به عام 2002 نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس من انجازات بترميم جزء من سوق البازركان بمبلغ قيمته 250 الف دولار مما أضفى حلّة جديدة على السوق، وساهم في تخفيف الفوضى المنتشرة، فشجع بذلك فتح الابواب مع المملوين لمتابعة ترميم كافة الاسواق.
وتحدث سلوم عن وضع دراسات “الحمام النوري” (العقار 31) القريب من القلعة، وهو العقار الوحيد ملك الدولة. مما يسهل تأمين التمويل بسهولة. اضافة الى دراسة ترميم “خان العراسات” في التبانة.
وختم سلوم: نأمل الحصول على مبالغ اضافية لاستكمال العمل بالمشروع، ولكن حتى الآن لم تتأمن رسمياً، بانتظار رفع تقرير اللجنة التي زارت موقع المشروع مؤخراً ليبنى على الشيء مقتضاه.
تحقيق دموع الاسمر
