من المتوقع أن يعاد افتتاح “سوق السمك” في ميناء طرابلس أوائل الشهر المقبل بعد اغلاقه قسرياً منذ أكثر من عام، نتيجة خلافات في ادارة السوق الذي بات يحتاج الى اعادة تأهيله وتجهيز.
مصادر في تعاونية الصيادين في الشمال برأيها ان اقفال السوق كان نتيجة الادارة السيئة لها. الامر الذي أدى الى تدهوره المادي في حين أن افتتاحه شكل اسهاماً مباشراً في تطوير قطاع صيد السمك في ميناء طرابلس، حيث تشتهر مدينة الميناء بهذا القطاع الحيوي الذي يعتاش منه أكثر من الف وخمسمائة عائلة من صيادي الميناء، لا بل يشكل سوق السمك في هذه المدينة مصدراً رئيسياً لكافة مطاعم ومنتجعات لبنان، خاصة مدينة بيروت التي تعتمد على سوقي الميناء في طرابلس والعبدة في عكار.
لقد شكل حسب تعاونية الصيادين هذا السوق في الميناء تنافساً مع مسامك متعددة منتشرة على طول الشاطىء الشمالي، وكان افتتاح السوق الجديد حلم كل صياد، حيث وجد نفسه لاول مرة في سوق منظم بدل انتشار المسامك الصغيرة التي كانت تتسبب بحالات من التلوث وبفوضى كطانت مستشرية في شوارع الميناء.
فكان افتتاح السوق وبادارة التعاونية فرصة لتنظيم البيع بتحديد الاسعار المناسبة التي تتلاءم مع أتعاب الصيادين، اضافة الى تجهيز السوق بالمعدات والاجهزة اللازمة التي تحفظ نوعية وكمية السمك.
منذ انتخاب الهيئة الادارية الجديدة لتعاونية الصيادين برئاسة عامر عكره عكفت هذه الادارة على دراسة جدية لاعادة افتتاح السوق بعد صيانة أجهزته، وتنظيفه واعداده للافتتاح الجديد. وقد بدأت التعاونية من الصفر بتجهيز أدوات الصيد من شباك وغيرها واتفق مجلس الادارة الجديد أن تبدأ عملية الافتتاح ببناء أسس جديدة تنظيمية وادارية للتعاونية ووضع ميزانية عامة للسوق. على أن يتم فتحه على عاتق التعاونية. وذلك بتأجير الطاولات المتوفرة داخل السوق وبتعاون الصياد الذي يبيع صيده من خلال السوق ومن خلال الرأسمال الضئيل المتوفر حالياً.
والجدير ذكره أن قدرة السوق على استيعاب كميات السمك تتراوح ما بين العشرين الى أربعين طناً يومياً وهي كمية الصيد التي يتم اصطيادها في بحر الميناء الغني بالثروة السمكية المتنوعة.
وكانت التعاونية قد ساهمت بتجهيز السوق بالمعدات بمبلغ بلغ 70 مليون ليرة لبنانية، بينما البنك الدولي قدم 120 ألف دولار لانجاز هذا السوق الجديد الخاص بالتعاونية
دموع الاسمر.