ترأس وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود اجتماعا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة لتنسيق المهمات بشأن تطبيق قانون السير على الدراجات النارية.
وحضر محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، ومحافظ جبل لبنان بالوكالة انطوان سليمان، والمدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد أنور يحيى، والمفتش العام في قوى الامن الداخلي العميد سيمون حداد، وقائد الدرك العميد انطوان شكور، وقائد شرطة بيروت العميد نبيل مرعي، ومدير الادارة المشتركة في الداخلية العميد نقولا الهبر، وأمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس خوري، ومستشار الوزير للشؤون الامنية العقيد بيار سالم، والمستشارة الاعلامية للوزير بارود الزميلة ألين فرح.
بعد انتهاء الاجتماع، عقد الوزير بارود مؤتمرا صحافيا قال فيه: “إنه اجتماع تنسيقي مهم جدا يتعلق بالقرار الصادر في تاريخ 9 من الجاري حول أوقات سير الدراجات النارية، والذي نص على أن يبدأ سريان مفعول القرار ليل 14-15 من الجاري، وخصوصا بعد حادثة عين الرمانة وما أنتجته من أمور مؤسفة أدت الى مقتل جورج ابو ماضي البريء”.
وأضاف: “لسنا ضد الذين يقودون الدراجات النارية، وإنما ضد طريقة قيادتها وظروف استعمالها”.
وأشار الى “إيجابيات استخدامها، ومنها تخفيف زحمة السير، وتعجيل الخدمات، والكلفة الاقل في المحروقات، ولذلك نريد تجنب السلبيات من دون أن يكون المنع هو العنوان.
ولفت الى “بعض سلبيات استخدامها، ومنها عمليات النشل والسلب والرصد والتعقب والاخلال بالامن”.
وأعلن أن “القرار سيكون على فترتين، قبل الساعة السادسة مساء وبعدها. ولا مانع إطلاقا في استخدام الدراجات قبل السادسة مساء، شرط التزام تطبيق نظام السير وان يكون لكل دراجة أوراقها الثبوتية، ولا يخالف السائق شارات السير ويعتمر الخوذة للحماية”.
وقال: “ان كلفة عدم تطبيق ذلك هو المنع كليا. أما بالنسبة الى المنع بعد الساعة السادسة فهو منع موقت تستثنى منه فئة خدمات التوصيل الى المنازل، والمصورون الصحافيون الحاملون تراخيص والمطاعم والصيدليات”.
وكشف “أن وزارة الداخلية في صدد وضع خطة جديدة لاننا نريد أن نضبط لا أن نمنع سير الدراجات، والضبط هو لأسباب أمنية تحديدا”.