صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
لم تعد الثروة السمكية التي تشكل 25% من موارد الرزق في عكار، تثمر في انتاجها. فمع الضغوطات المعيشية
وارتفاع الاسعار اتجه معظم المواطنين الى شراء السمك المثلج، لأن سعره أقل بكثير من سعر السمك الطازج. وبات معروفاً لدى الجميع أن ضعف السوق المحلي هو عدم دعم هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاساسية، واجتياح السمك المستورد كافة الاسواق طغى على السمك المحلي وبات تحت رحمته.
رغم كل المعوقات التي تواجه الثروة السمكية في عكار، حقق العاملون في هذا القطاع، حلماً طالما راودهم انه “سوق السمك”.. لكن هذا السوق ما إن شهد النور حتى تعرض لأضرار كبيرة خلال حرب تموز 2006.
وعشية تدشينه للمرة الثانية بدأت المواجهات بين الجيش اللبناني وفتح الاسلام، شعر الصيادون خلالها بخيبة أمل كبيرة، خاصة وأنهم منعوا من نزول البحر نظراً للضرورات الأمنية وحرصاً على حياتهم.
غابوا طويلا عن البحر ، مراكب هشمتها القذائف ، وشباك أتلفت وخسائر فادحة وتعويضات غائبة الى الآن لم ينل منها الصيادون سوى بضعة ليرات تراوحت ما بين ال17 ألف ليرة لبنانية والمئة ألف و12 ألف ليرة . وصدق او لا تصدق هكذا كانت التعويضات لخسائر بلغت ألاف الولارات .
وللاطلاع على يوميات صياد عكاري كان لنا هذه المحطة مع رئيس الجمعية المتحدة لعيادة الاسماك في الشمال
ورئيس الجمعية التعاونية لصيد الاسماك في العبدة عبد الرزاق حافظة الذي قال: اعتمد أجدادنا وآباؤنا على الثروة السمكية في ساحل عكار، حيث كانت متوفرة بكثافة ومعظم أهالي الساحل كانوا يعتاشون من هذا المورد. لكن، اليوم وصلنا الى حالة شح كبيرة في هذا الانتاج بسبب المتفجرات التي يستخدمها بعض صيادي السمك التي تقضي على بذور الاسماك في قاع البحر.
اضافة الى جاروفة البّر التي تسحب معها جميع بذور الاسماك، وهذه العملية ليست ممنوعة طيلة العام، انما يحذر استعمالها من منتصف شهر حزيران وحتى منتصف شهر أيلول.
كذلك نواجه مشكلة رمي النفايات من مخلفات بلاستيكية والمعروف أنها غير قابلة للتحلل حيث تعلق في شباكنا، عدا عن تشويهها لمنظر البحر.
ما يواجهه صيادو الاسماك في العبدة لا يقتصر على ما ذكره حافظة، بل إن عامل استيراد السمك من بلدان مجاورة أو أجنبية أطاح بموسم الصياد، خاصة أن هناك تفاوتاً بالسعر، حيث يترواح سعر كيلو السمك المستورد بين 2 و 5 آلاف، أما سعر الكيلو المحلي فيبدأ سعره من ألف ليرة ليصل الى مئة ألف ليرة. والسبب أن المواطنين لا يعنيهم صنف السمك بقدر ما يهمهم السعر الذي يتماشى مع وضعهم الاقتصادي.
والحل الوحيد برأي حافظة هو تحديد روزنامة عمل من قبل المعنيين وإعطاء السوق المحلي حاجته طيلة العام. خاصة وأن عدد صيادي الاسماك في عكار يقارب 1300 صياد، في الوقت الذي يستفاد من هذا القطاع 15 ألف عائلة. وإنشاء مزارع سمك تساعد في الانتاج، وتخفف من الكوارث خلال العواصف الرعدية، وفي هذه الحالة يتمكن الانتاج المحلي من تغطية السوق بدلا من الاستيراد.
فدعم الانتاج المحلي كما أشار حافظة يخفف من البطالة ويدعم الاقتصاد المحلي، وأهمية مزارع السمك أنها تخفف من الضغط على البحر وتساهم في حماية الثروة السمكية.
ولفت حافظة الى أن هذا القطاع يمكنه أن يكون واحداً من أهم القطاعات في لبنان، على غرار الدول البحرية، لكن العكس صحيح. فالمسؤوليات التي يتحملها العاملون في هذا القطاع كثيرة، منها كلفة صيانة الزوارق سنوياً، والتي تبلغ 1500 دولار للقارب الواحد، عدا عن الشباك البحرية التي يستعملها الصياد في عمله ويحتاج منها حوالي 150 قطعة، سعر القطعة الواحدة 10 آلاف دولار، فهذه الشباك تتلف بسبب المخلفات التي يلقيها مرتادو البحر بشكل عام، من مواد صلبة وخيوط والحبال من قماش، اضافة الى قناني الزجاج والاحذية… والخوف في ما لو بقيت الامور على ما عليها، أن تؤثر على الثروة السمكية والبيئة البحرية.
وأخيراً تحقق حلم صياد الاسماك، سوق سمك، مجهز بأفضل وسائل الصيد من ثلاجات وونش، مما يساهم في تحسين أحوال العاملين في هذا القطاع، ويعود الفضل في إنشاء هذا المشروع الضخم للنائب السابق مخايل ضاهر الذي سعى جاهداً في تحقيقه لأبناء منطقته عامة.
لكن هذا السوق الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل فيه منذ زمن، واجهته معوقات. ففي حرب تموز تعرض للقصف الاسرائيلي، كذلك طال القصف المراكب والمرفأ بمعظمه، الى أن عملت مؤسسة الاسكان التعاوني وبتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية على ترميم السوق وتصليح جميع المراكب، ويعتبر حافظة أن هذا العمل الذي أنجزته المؤسستان المذكورتان هو من الانجازات التي تستحق الشكر عليهما، لافتاً الى أن هذا السوق شكل ظاهرة في عالم الصيادين، حيث يساهم في تحسين انتاجهم مع غياب كلي لدعم هذا القطاع من قبل المعنيين، الذين غضوا النظر عن الاضرار التي لحقت بالقطاع خلال مواجهات الجيش اللبناني مع فتح الاسلام في العام 2007، فالصيادون منعوا من النزول الى البحر مدة أربعة شهور، اضافة الى تحطم المراكب جراء القصف. وتلف الشباك البحرية التي بقيت أكثر من ستين يوماً في مياه البحر المالحة. وكلفة تصليح كل مركب بلغت 1000 دولار.
حافظة أعرب مؤخرا عن استياء الصيادين من وعود اغدقت عليهم وقال :
كنا ننتظر من الدولة أن تنصف الذين تضرروا في ممتلكاتهم وقوت عيالهم سيما وان الدولة اعلنت مخيم نهر البارد وجواره منطقة منكوبة وبالفعل عكار كلها منكوبة لأن نكبتها الاولى هي في سياسة الدولة المزمنة من التجاهل والحرمان والاهمال وسوء التقدير لعكار واهلها .
واضاف :أيعقل ان تكون بعض الشيكات الصادرة عن هيئة الاغاثة أقل ما يقال فيها انها اهانة حيث بلغ بعضها سبعة آلاف ليرة والبعض الآخر 112ألف ليرة وأثنا عشر ألف ليرة . وهنا أسأل هل هي الهيئة العليا للإغاثة ام هي إغاثة الهيئة العليا من النواب والمسؤولين ؟
وطالب حافظة لجميع العاملين في القطاع البحري بالضمان الصحي، نظراً للضائقة الاقتصادية التي يعيشونها.
وعلق حافظة على المشاكل التي يواجهها البحارة بالقول: هناك نقاط عديدة في البحر يحرم علينا عبورها، كالمخيم ومطار القليعات والحدود اللبنانية ـ السورية، بحيث أن نقطة العمل أصبحت مساحتها لا تتجاوز 5 كلم. سيما وأن مرفأ العبدة غير مؤهل لمراكب رحلات الكشافة وغيرها، فعمق الشاطئ الذي كان يبلغ 5 أمتار بات اليوم لا يصل الى نصف المتر. والذي أدى الى صعوبة في خروج مراكب الصيد، وهذه المشكلة لا يمكن التخلص منها الا بالقيام بعملية تنظيف الشاطئ، وهذا العمل يقع على عاتق وزارة الاشغال والنقل، كما نحتاج الى إنشاء رصيف بطول 50 متراً لحماية المرفأ من كثافة الرمل.
وعن اهمية سوق السمك الجديد قال حافظة: يشمل هذا السوق جميع المسامك للبيع بالمفرق والجملة، لكن ما تشهده ساحة العبدة من انتشار بائعي السمك فيها، هو، أن هناك مجموعة ترفض النزول الى السوق بغية بيع السمك المثلج دون حسيب أو رقيب، والكارثة أنهم يوهمون روادهم أنهم يبيعونهم سمكاً طازجاً، وهناك عدد لا بأس به يصدقونهم، ونعتبرها جريمة بحق هذا القطاع، لذلك نطالب القائمقام والمحافظ بإرغام هؤلاء البائعين بالنزول الى السوق المخصص لبيع السمك الطازج. علماً أن سوقنا يحوي كافة المستلزمات من ثلج ومياه وكهرباء، وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه فالسوق لن يشهد أي حركة ازدهار، علماً أن الطريق التي يبسطون فيها بضائعهم هي ملك الدولة.
ومن المشاريع التي تهدف الى تنمية السوق قال حافظة: حالياً نقوم على إنشاء مطعم تقدمة من وكالة التنمية الاميركية وتنفيذ مؤسسة الاسكان التعاوني، حيث يشكل هذا المطعم فور تنفيذه محطة حضارية ومردوداً على كافة العاملين بحيث أنه يستقطب الرواد من كافة المناطق.
وتطرق حافظة الى مشكلة المراكب غير المرخصة والتي يصل عددها الى 20 مركباً، وحالياً هذه المراكب ترسو في النهر الجنوبي الكبير، ريثما ننجز معاملتها وذلك بالتنسيق مع مدير عام النقل ورئاسة المرفأ والهيئة العليا للاغاثة، ونأمل عدم تغريم أصحاب هذه الزوارق أية مبالغ مالية.
واعتبر حافظة أن أسعار السمك متفاوتة، فالسعر حسب الرزق، فالصياد الذي ينزل البحر بعد منتصف الليل ويعود في الفجر، فأحيانا تراه يعود بالصيد الوفير وتارة بالقليل، لافتا الى التكاليف الباهظة التي تقع على عاتقه من صيانة ومعدات وغيرها.. فسعر السمك الجربيدي يبدأ من 7 آلاف ليصل أحياناً الى 20 ألف ليرة، ويصل سعر السمك اللوقوز والسلطان الى أكثر من 40 ألف ليرة، بسبب ندره في شواطئ عكار.
ومع هذا كله يقول حافظة: لكن سمك بحرنا، يتميز عن غيره، فعلى الرغم من كل المعاناة والمشاكل التي نواجهها إلاّ أننا نملك شاطئاً بيئياً لم تصل اليه سموم الغازات التي تنبعث من المصانع والمعامل كغيره من شواطئ لبنان، لذلك يعتبر سوقنا من الاسواق المنافسة، فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد ميناء طرابلس من حيث التصنيف في لبنان، حتى أنه يفوقها في فصل الصيف ، فإنتاجنا يصل الى كافة مناطق الشمال وصولا الى بيروت وعدد كبير من المطاعم السياحية.
