صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
صدر عن لجنة الدراسات في التيار الوطني الحر ما يلي: “بعد صدور قرار مجلس الشورى القاضي بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بطمر آثار مدينة أورتوزيا المكتشفة على التل القائم عليه مخيم نهر البارد، أخذت تعلو بعض الأصوات المناهضة لقرار مجلس الشورى مطالبة بتراجع هذا المجلس عن قراره، وباستئناف أعمال الطمر من أجل إعادة إعمار المخيم فوق المدينة الأثرية المذكورة. واللافت في هذا الموضوع هو الاسلوب الذي يستخدمه بعض الصحافيين في تشويه حقيقة هذه القضية الوطنية تشويها مقصودا إذ يصورونها باعتبارها “جزءا من التجاذبات السياسية الحاصلة في لبنان والتي يدفع الفلسطيني فاتورتها على الدوام”، بالاضافة الى ان هذا الاسلوب يعتمد أحيانا وسيلة التهديد ب”التصعيد” وب”غضب الشارع” و”خروج الأمور عن السيطرة”. إلا ان أشد ما يلفت ويثير في هذه المسألة هو ما صرح به سعادة السفير خليل مكاوي، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، بعد زيارته دولة الرئيس فؤاد السنيورة في الثلاثين من الشهر المنصرم، بأن قرار حكومة السنيورة بطمر الآثار في تل البارد، وتعاملها الراهن مع تطورات هذه القضية إنما ينطلقان من “مصلحة الدولة العليا” و”الحفاظ على السلم الأهلي” و”الأمن” و”ترسيخ الاستقرار في تلك المنطقة” و”تجنيب البلاد أي تحرك يخل بالأمن والسلم الأهلي.
إن لجنة الدراسات في التيار الوطني الحر تأسف لما تتعرض له قضية التراث اللبناني وتاريخ هذا الوطن من تشويه لحقيقتها، والرأي العام اللبناني والفلسطيني من تضليل، وهي تستنكر الأفكار التخويفية التي كانت محور اللقاء بين الرئيس السنيورة والسفير مكاوي، فكأن بين التضليل والتخويف ترابط أدوار تندرج بمجملها في خطة واحدة متكاملة ومدروسة تهدف الى إبطال قرار مجلس الشورى على حساب حقوق الشعب اللبناني. وعليه تقدم لجنة الدراسات الملاحظات الآتية:
1.إن المواقف التي تضع دولة الرئيس العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح في مرمى سهام التجريح والانتقادات العشوائية، إنما هي مخطئة في عنوان من يجب أن تتوجه اليه، لأن العماد عون قدم اعتراضا على قرار اتخذه مجلس الوزراء بصورة مخالفة للقانون ولمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني من جهة تاريخهما وتراثهما المشتركين. ولذلك فان المرجعية التي ينبغي التوجه اليها هي مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة.
2.إن الآراء والمواقف التي تضع هذه القضية في سياق التجاذبات السياسية الحاصلة في لبنان، إنما تدين أصحابها باستغلال السياسة الضيقة لمحو جانب أساسي من تاريخ لبنان وهويته الثقافية. فمن العار على الأخصام السياسيين للتيار الوطني الحر أن يستخدموا هذه القضية الوطنية العمومية بهدف استئناف خصومتهم السياسية الخصوصية.
3.لقد سبق وكررنا مرارا، وبوسائل إعلامية مختلفة، أن التيار الوطني الحر يؤكد التزامه الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني المدنية والإجتماعية والإنسانية، وبحقهم في العودة الى أرضهم، وبرفض التوطين، والعمل على معالجة ملف اللجوء الفلسطيني على هذا الأساس، مرحبين بالمبادرات الآيلة الى تمويل مشروع إعمار المساكن اللائقة للإخوان الفلسطينيين النازحين عن مخيم نهر البارد، ولكن ضمن الشروط والضوابط الميثاقية والدستورية والقانونية، المحلية والدولية، إذ إننا نلتزم أيضا بالدفاع عن حق اللبنانيين بالحفاظ على تاريخهم وتراثهم وثقافتهم المتمثلة بالآثار كما بغيرها من العناصر.
4.إننا نلفت انتباه بعض المسؤولين الفلسطينيين المعنيين بملف إعمار مخيم البارد الى ان المخطط التوجيهي الذي يستندون اليه في انتقادهم العماد عون، إنما هو مخالف لقانون الآثار اللبناني، لا سيما المادة 18 منه، وبالتالي فليس من الممكن الاستناد اليه لأنه في حكم الملغى وغير الموجود. كما نلفت انتباههم الى ان التقرير الذي وضعته اللجنة الفنية المختصة عن واقع الآثار في تل البارد، بالاضافة الى الكتاب الذي أرسله المدير العام للآثار الى وزير الثقافة، إنما يطالب كل منهما بوقف الأعمال الجارية والكشف عن الآثار التي تدل بوضوح على معالم المدينة الرومانية أورتوزيا. وقد نشرنا مضمون التقريرين في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الدراسات بتاريخ 25/06/2009. أما أعمال الطمر التي تحقق جزء منها فقد حصلت تنفيذا لقرار كيفي صادر عن مجلس الوزراء ومعاكس لما طالبت به اللجنة المتخصصة.
5.لقد سبق وقدمنا حلا بديلا عن إعادة إعمار المخيم القديم، ويقوم على استملاك الأراضي القائم عليها المخيم الجديد وبعض ما حواليه بما يكفي لإسكان النازحين الفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة، ووضع مخطط سياحي وثقافي يربط أورتوزيا بمدينة عرقة. وهذا ما يجمل المنطقة ويرفع عنها طابع البؤس والتخلف الذي لازمها منذ إنشاء المخيم، ويفتح أمام الفلسطينيين واللبنانيين مجالات واسعة لإنشاء المشاريع السياحية والثقافية وتوظيف الرساميل فيها، وإيجاد الفرص العديدة للعمل في القطاع السياحي.
6.إننا نربأ بالسفير خليل مكاوي أن يلجأ الى اسلوب التهديد بالفتن والاضطرابات بين اللبنانيين والفلسطينيين، وإثارة الفتن الداخلية بين اللبنانيين أنفسهم بما يعود بهم الى الحرب الأهلية، وذلك من خلال تصريحه المذكور أعلاه.
7.إننا نرفض للسفير مكاوي استخدامه مقولة “مصلحة الدولة العليا” لطمر المدينة الأثرية، ونذكره بأن لا مصلحة أعلى من مصلحة الأمة اللبنانية ودولتها في إبراز تراثها التاريخي وهويتها الوطنية. أما إذا أراد السفير مكاوي أن يضع اللبنانيين في وضعية الاختيار بين واحد من اثنين لا ثالث لهما: إما طمر الآثار وإما الحرب الأهلية، وإذا أتخذ على عاتقه صحة هذه الوضعية وحتميتها، فإن التيار الوطني الحر يعلن منذ الآن لسعادته بأننا ضد الحرب الأهلية ونعمل الى جانبه على تفاديها مهما كان الثمن”.