أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد أمينها العام السابق أبو علي مصطفى، ندوة سياسية في قاعة نادي القدس في مخيم البداوي، تناول فيها مسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بحضور ممثلي فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية، وفعاليات مخيمي نهر البارد والبداوي.
بعد ترحيب من عضو اللجنة المركزية للجبهة أحمد غنومي، إستهل عبد العال كلامه بالحديث عن “المسيرة النضالية الذي قادها أبو علي مصطفى منذ نشأة حركة القوميين العرب، ومشاركته في النضال إلى جانب جورج حبش ووديع حداد، ومواجته إتفاق أوسلو برفض كبير، وعندما عاد إلى الوطن قال عدنا لنقاوم لا لنساوم، وكان قائداً عسكرياً وتنظيمياً وجماهيرياً”.
وأشار عبد العال إلى “حالة الإنقسام الحادة داخل الصف الفلسطيني، ومسألة الحوارات العقيمة لتحصيل مصالح فئوية ومناصب وحقائب”، معتبراً أن “فلسطين أكبر من الفصائل، وأن الجبهة الشعبية هي حركة تحرر، وترفض الدخول إلى سلطة وهمية من أجل مناصب”.
وقال: “مؤتمر حركة فتح كان إيجابياً من حيث إنعقاده، ولكن سياسة المفاوضات مستمرة، وهي تواجه في غزة بتصلب حركه حماس، لذلك يجب إيجاد مؤسسة وطنية جامعة تحمي مصالح وأهداف شعبنا الفلسطيني، لأنه توجد سلطتين غير قانونيتين، ولجنه تنفيذية لمنظمة التحرير فقدت شرعيتها الدستورية، فنحن بحاجة إلى جلسة مجلس وطني إستثنائية وعقد جلسة طارئة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية حتى تكتمل شرعيتها”، داعياً “لتوحيد الإرادة الفلسطينية وتحقيق الوحدة والمصالحة، لبناء منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية”.
وقال: “بما يخص مخيم نهر البارد أشكر أهله وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف على إعطائي شرف حمل ملف مخيم نهر البارد، الذي كان ضحية الإنقسامات الفلسطينية، والخوف من عدم إعماره جزء من الإنقسام الفلسطيني، لذلك أدعوا إلى تأكيد تفاهم سياسي فلسطيني ـ لبناني مع المخيم الجديد في علاقته مع الجوار اللبناني، كما أدعوا الفصائل الفلسطينية أن يجنبوا مخيم نهر البارد سياسة التحريض الداخلي، فهذه مسؤولية جميع الفصائل”.
وختم: “موضوع الآثار في المخيم على درجة من الأهمية، ولكنها تأتي في الدرجة الثالثة، فقرار مجلس الوزراء اللبناني يقضي بطمر الآثار بطريقة فنية، ولكن إعتراض العماد ميشال عون عند مجلس شورى الدولة أوجد عقبة جديدة أمام إعمار مخيم نهر البارد، لذلك أدعوا للتحرك على كافة الصعد، إن كان على الصعد القانونية أو على صعيد التحرك الجماهيري”.