صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد تجمع معلمي عكار – إحدى مؤسسات المؤتمر الشعبي اللبناني – اجتماعا في مركز المؤتمر في حلبا، أدار الحوار فيه الدكتور أسعد السحمراني، وبعد الاجتماع خلص المجتمعون الى دعوة المعنيين العمل التعليمي والتربوي، وكل المنابر والأقلام، معها وسائل الإعلام إلى “صياغة خطاب معتدل وسطي المنهج والهوية يعالج الأفكار المتعصبة والمتطرفة ويرد عليها، كما أنه يعزز في الوقت نفسه الألفة والمحبة والوحدة الوطنية وثقافة العروبة الحضارية الجامعة”.
وأكد المجتمعون “ضرورة استحضار ملف القدس وعرض التحديات التهويدية عليها وعلى فلسطين المحتلة بوصفها القضية الأولى والجامعة والدعوة إلى دعم صمود المقدسيين ومقاومة الخطر الصهيوني التهويدي، هذا مع نشر المعارف المتعلقة بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بين يدي الناشئة”.
واشاروا الى “إن المجلس النيابي الذي مدد لنفسه مرتين مطالب بإنجاز قانون انتخابات نيابي عصري وبالسرعة المطلوبة يعتمد النسبية مع الدائرة الوسطى لكي يتأمن تمثيل وطني صحيح، وفي الوقت عينه إن المجلس مطالب بانتخاب رئيس للجمهورية وأن يعمل لتشريع قانون يجعل انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة كما الحال في أغلب دول العالم”.
وفي الانتقال إلى الشأن التربوي، طالب المجتمعون ب “العمل من خلال الحكومة على دعم وتعزيز المدرسة الرسمية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، إن من جهة المباني في التوسعة والترميم، أو من جهة التجهيزات وبخاصة المختبرات وأجهزة الحاسوب الآلي ولوازم مادة التكنولوجيا وكل ما يتعلق بالأنشطة اللاصفية من مكتبات وملاعب وأدوات رياضية وأدوات تعليم الفنون، لأنه لا يصح أن يتوافر ذلك في المدارس الخاصة وهو غير موجود في المدرسة الرسمية. يسمع الجميع بمساعدات أرقامها بعشرات ملايين اليورو أو الدولار تأتي هبات لدعم التعليم ولا يعرف أحد حقيقتها كما أنه لا شفافية في إنفاقها، ولا يلمس أحد أية ترجمة واقعية لهذه الأموال والعكاريون منهم، وهذا يقتضي أن تكون هناك خطة حكومية مع المؤسسات المعنية لتذهب هذه الأموال إلى المكان الصحيح وفي الأولوية إلى مناطق الحرمان ومنها عكار”.
ولفتوا الى “ان المدرسة الرسمية حضانة وطنية للأجيال، ولذلك نطالب بالدعم الكافي للمدارس والثانويات الرسمية في عكار كي تتمكن من أداء دورها المطلوب”.
واستغرب المجتمعون مسألة الصمت من قبل المجلس النيابي والوزارات المعنية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب “التي يستفيد منها مئات الألوف من العسكريين والموظفين والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمياومين والمتعاقدين بالساعة والمتقاعدين، وهذه الزيادة تنتج حركة اقتصادية معقولة في السوق المحلية في ظل الأوضاع الراهنة فيما لو تم إقرارها”.
وختموا: “إن إبقاء مسألة التعاقد على حالها يؤذي المدرسة الرسمية والمطلوب فتح الباب لمباريات متنوعة في مراحل الروضة والحلقات الأولى والثانية والثالثة والمرحلة الثانوية وفي التعليم المهني للتثبيت، فذلك يؤمن استقرارا اجتماعيا للمعلم يمكنه من العطاء بشكل أفضل”. 