أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أن ما يحدق بنا، وما يدور حولنا من أحداث محفوفة بالمخاطر، لا تسمح لأي منا أن يبدي رأياً شخصياً أو يعبر عن موقف نابع من قناعاته أو وجهة نظره السياسية، من شأنه، على الاقل، أن يشكل ثغرة ملتبسة، تسمح للبعض أن يدخل منها للتساؤل والتشكيك، بصدقية الحكومة ومدى إلتزامها فعلاً وممارسة تحييد نفسها، وبالتالي لبنان، عن سياسة المحاور التي تعصف في المنطقة والدول العربية”. وشدد “على أن أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تلتزم سوى بسياستها المعلنة والمقررة على هذا الصعيد”.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية برئاسة الرئيس في السرايا وأذاع في نهايتها وزير الإعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:
بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل والوزراء السادة: حسين الحاج حسن، فادي عبود، عدنان منصور، مروان شربل، فيصل كرامي وسليم كرم.
في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: لا بد، في مطلع هذه الجلسة، من أن أتوقف عند ما أثارته المداخلة التي أدلى بها معالي وزير الخارجية والمغتربين في معرض تسليمه رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب إلى جمهورية مصر العربية.
وقال: إن المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية عموماً، وسوريا الشقيقة خصوصاً، تستوجب منا، رئاسات ووزراء، بل وقوى سياسية على إختلاف مشاربها، أن نؤكد مجدداً وتكراراً على الثوابت الآتية:
أولاً: تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الإنعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحة لبنان العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي على ما جاء حرفياً، في البند (12) من إعلان بعبدا.
ثانياً: الإلتزام بسياسة النأي بلبنان عن الوضع السوري، التي توافقت عليها مكونات الحكومة جميعها، وأكد عليها مجلس الوزراء في أكثر من موقف وبيان وقرار، حيث تم الإتفاق على النأي بسياسة الحكومة عن مختلف وجهات نظر أو مواقف مختلف أعضائها، بما يمثلون من قوى سياسية، هذه المواقف التي تكاد تتجاوز الخلاف بالرأي لتبلغ حدود التعارض شبه الكامل فيما بينها بالنسبة للوضع السوري. وإن في هذه السياسة ما ينعكس إيجاباً على تثبيت الإستقرار وصون السلم الأهلي.
ثالثاً: الإلتزام أيضاً، بالدعوة الصادقة التي وجهها، ويوجهها دائماً، فخامة رئيس الجمهورية، إلى الإلتزام بإعلان بعبدا، والتأكيد على موقف الحكومة بإلتزام الحياد، مؤكداً فيها على أن آراء مختلف الأطراف والقوى السياسية المتنوعة لا تلزم الحكومة أو تبدل من ثوابتها المستمدة من إعلان بعبدا، هذه الدعوة التي شاركنا فخامة الرئيس في دعوة الزملاء الوزراء إلى السعي جاهدين للإلتزام بها، خاصة في معرض ممارستهم لصلاحياتهم ولدورهم في مجلس الوزراء الذي يقر السياسات العامة في جميع المجالات.
وقال دولة الرئيس :إن ما يحدق بنا، وما يدور حولنا من أحداث محفوفة بالمخاطر، لا تسمح لأي منا أن يبدي رأياً شخصياً أو يعبر عن موقف نابع من قناعاته أو وجهة نظره السياسية، من شأنه، على الأقل، أن يشكل ثغرة ملتبسة، تسمح للبعض أن يدخل منها للتساؤل والتشكيك، بصدقية الحكومة ومدى إلتزامها فعلاً وممارسة تحييد نفسها، وبالتالي لبنان، عن سياسة المحاور التي تعصف في المنطقة والدول العربية. وعليه، فإن أي رأي شخصي يبديه صاحبه لا يلزم الحكومة التي لا تلتزم سوى بسياستها المعلنة والمقررة على هذا الصعيد.
أضاف دولة الرئيس : من هنا، أعود وأشدد على جميع الزملاء الوزراء، بأن نُبقي إعلان بعبدا وقرار مجلس الوزراء بالنأي بلبنان وحكومته عن الوضع السوري، نبراساً نهتدي به للإستمرار في قيادة لبنان نحو شاطىء الإستقرار وصون السلم الأهلي.
وقد أثنى مجلس الوزراء على مداخلة دولة الرئيس، وجدد التأكيد على الإلتزام بسياسة النأي بالنفس.
ومن أبرز المقررات المتخذة:
– الموافقة لوزارة الطاقة والمياه على إعطاء مساهمة بقيمة 100 مليار ل.ل. لمؤسسة كهرباء لبنان تسجل على عجز المؤسسة في الموازنة وذلك لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن مادة الفيول أويل.
– الموافقة على تحويل المساهمة الملحوظة في مشروع موازنة العام 2013 من قانون البرنامج لتغطية مطالبات المتعهدين.
– الموافقة لوزارة الشؤون الإجتماعية تجديد إتفاقات المساهمة للرعاية الإجتماعية وتأهيل المعوقين والجمعيات الدينية للعام 2013.
– تفويض وزير العدل توقيع إتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولي لتطوير وتنفيذ الوساطة القضائيةJudicial Mediation.
– الموافقة على نتائج المناقصة لتلزيم مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار-2.
– الموافقة على العقد وعلى إدراج بند تحكيمي ضمنه في العقد مع شركة المتعلق بالقيام لدراسة جيولوجية لتحقيق برنامج “Lebanon Spain Seismic Program”.
– الموافقة على تعديل الجعالة للمحروقات نظراً لإرتفاع أسعارها.
– الموافقة على عرض وزارة الإقتصاد حول زراعة القمح والشعير وإستلام المحصول.
– الموافقة على التحضيرات للإحتفاء بمدينة طرابلس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2013.
ومن ثم دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء للإنعقاد بعد ظهر يوم الخميس في 21 آذار 2013.
أسئلة وأجوبة
ثم رد الوزير الداعوق على أسئلة الصحافيين فسئل: ألم يتم التطرق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب؟
أجاب: لم يتم التطرق اليوم إلى موضوع السلسلة.
سئل: تحدثت عن موضوع تعديل جعالة المحروقات، ما المقصود بذلك؟
أجاب: يتم إعادة النظر في تعديل الجعالة لأن أسعار المحروقات قد إرتفعت. هناك الجعالة التي تتقاضاها مختلف الشركات، لذلك تم البحث في كيفية تعديلها لجهة ما ستصبح عليه.
سئل: هل سيتم هذا التعديل على حساب الضريبة؟
أجاب: سيتم التعديل بحسب كيفية تركيب الأسعار.
سئل: ألم يتم التطرق إلى الخروقات الإسرائيلية صباح هذا اليوم؟
أجاب: كلا، لم يتم التطرق إلى موضوع الخروقات الإسرائيلية صباح هذا اليوم.