صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، واصفا نتائج اجتماع وفد
الهيئة برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “بالسلبية”، معلنا ان يوم غد الاربعاء هو يوم اضرابات مع اعتصامات ردا على موقف الرئيس ميقاتي. وقال: “هو يوم للاعتصامات امام مراكز السرايا في مختلف المناطق اللبنانية، وامام مبنى TVA في العدلية في بيروت”، مطلقا عليه تسمية “يوم الموظف والاستاذ والمتقاعد والاجير وكل مستفيد من سلسلة الرتب والرواتب”، داعيا الى تشكيل لجان الاضراب المفتوح في كل الوزارات والادارات العامة وكل مدرسة ومعهد. كما دعا الموظفين والاساتذة الى وقف كل المعاملات الادارية.
نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما حاشدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم امام السرايا الحكومية في وسط بيروت، حيث لم يمنع هطول الامطار الغزيرة الموظفين والاساتذة والمتعاقدين من المناطق اللبنانية كافة من الحضور بكثافة للمشاركة في الاعتصام، حاملين لافتات تؤكد ان “احالة السلسلة لم تعد تحتمل التسويف والمماطلة”، وتشدد على عدم وقف الاضراب حتى احالتها.
غريب
تحت المظلات اجتمع اعضاء الهيئة على منبر تحول الى “هايد بارك”، وألقيت الكلمات التي استهلها رئيس الهيئة حنا غريب موجها التحية الى المعتصمين بالقول: “تحية لصمودكم، لوحدتكم، ولتصميمكم على انتزاع حقكم كاملا في احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي وفق الاتفاقات والتعهدات، والشكر كل الشكر للرأي العام اللبناني ولقواه الحية، للاهل والتلامذة والطلاب على وجه الخصوص. هؤلاء الذين تفهموا وما زالوا يتفهمون قضيتنا ومعاناتنا منذ سنة ونصف السنة من التحرك”.
وقال: “لقد انكشف لهم في اليومين الماضيين حقيقة تعاطي الحكومة اللامسؤول مع ملف سلسلة الرتب والرواتب، انكشف لهم حال التخطيط العشوائي الذي هي فيه، في تحديد مواعيد إحالة السلسلة من الثلاثاء الى الاثنين الى تأجيل الاجتماعين معا الى اجل غير مسمى. راهنوا على تعبنا لكنهم فشلوا في هذه المراهنة”.
وتابع: “ان الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية الاولى من وصول الامور الى ما وصلت اليه من الاحتقان، انها من يتحمل مسؤولية الاضراب المفتوح ونتائجه بعد ان دفعت بهيئة التنسيق النقابية دفعا بعد 16 اضرابا و19 اعتصاما على مدى عام ونصف العام.
ومعها تتحمل المسؤولية ايضا القوى السياسية التي وقفت في هيئة الحوار الوطني لتحذر من احالة السلسلة، كيف لهذه القوى ان تقف مع الاضراب وضد السلسلة في آن معا..!؟”.
واردف: “اما ارباب العمل، فهم يتحملون المسؤولية ايضا فهم يهولون بعجز الخزينة وزيادة خدمة الدين العام وهم الذين خلقوا كل هذه المشاكل وهم بالتالي آخر من يحق له الكلام عنها، لانهم اول المستفيدين من هذه السياسة ونحن اول المتضررين. لدفع ديونهم تتوفر الاموال في الخزينة عاما بعد عام، اما لتمويل رواتبنا المجمدة منذ 16 سنة، لا تتوفر الاموال لانها تهدد بخراب الاقتصاد”.
وقال: “لا والف لا، فخراب الاقتصاد على يدكم، وعجز الخزينة على يدكم. انتم شركاء في الهدر والفساد والسرقات والصفقات واغتصاب املاك الدولة وعنها لا تتكلمون لانكم فيها متورطون، وبدل أن تؤمن الحكومة تمويل السلسلة من هذه المصادر، يحاولون تمويلها على حساب اصحابها”.
واضاف: “يقولون للناس، السلسلة أقرت وهم يعملون على تخفيضها خلافا للاتفاقات.
يقولون للناس السلسلة أقرت وهم يعملون على تقسيط زيادتها وفروقاتها ودرجاتها على خمس سنوات، خلافا للاتفاقات. يقولون للناس، السلسلة اقرت وهم يعملون على زيادة ساعات التدريس وزيادة دوام العمل والغاء تعويضات المراقبة والتصحيح، انها اجراءات باريس 3 وتعليمات البنك الدولي. كفى ادعاء ومراوغة، فلا معنى لاقرار السلسلة في ظل هذه الاجراءات وهذه التعليمات التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن تمريرها وتأتون انتم لتنفيذها”.
وقال: “يسألوننا على ماذا تراهنون في هذا الاضراب المفتوح؟ اليهم نقول: نحن لم نراهن ولا نراهن، نحن نعتمد على ثقة الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، نحن نعتمد على قناعتهم الراسخة وعلى ايمانهم الذي لا يتزعزع قيد انمله في انتزاع حقهم المهدور في احالة السلسلة”.
اضاف: “من سابع المستحيلات ابقاء الوضع على ما هو عليه، فلا يمكن لعاقل القبول باستمراره على الاطلاق، القبول او السكوت عن سياسة التمييز الكيل بمكيالين، ان يعطى قطاعين حقهما وان تحرم سائر القطاعات الوظيفية الاخرى. فمن اجل احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي وفق الاتفاقات دون تخفيض، ودون تقسيط، وبصفة المعجل مع رفع الدرجات للمعلمين الذين تدهور موقعهم الوظيفي من 6 درجات الى 52 درجة، من اجل حقوق المتقاعدين ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وانصاف الاجراء نتحرك جميعا”.
وقال: “لا تخافوا، اقدموا… شكلوا لجانا للاضراب المفتوح في كل ادارة رسمية وكل مدرسة وكل ثانوية ومعهد وفي كل وزارة. كونوا رجلا واحدا وأوقفوا كل المعاملات الادارية في الدولة، اوقفوا الدروس في الصفوف المنتهية ايضا والتزموا الاضراب في التعليم الثانوي الرسمي والخاص على حد سواء، وهبوا هبة رجل واحد يوم غد الاربعاء 20 شباط، واعلنوه يوما نقابيا مشهودا في النضال النقابي المفتوح، يوما للموظفين، يوما نعتصم فيه جميعا الساعة العاشرة صباحا في وزارة المالية، وسراي طرابلس، وجونيه وبعبدا وبيت الدين وبعلبك وزحلة وصيدا والنبطية”.
محفوض
من جهته، أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان القانون والدستور الى جانب المعلمين، وقال: “عندما يجتمع مجلس الوزراء ويحيل السلسلة نفك الاعتصام، ولا احد احرص من المعلمين على مصير العام الدراسي”.
اقترح محفوض “تحويل جلسة اللجنة الوزارية عصرا الى جلسة حكومية واحالة الرتب والرواتب الى البرلمان”.
وحيا محفوض “جميع الزملاء المعلمين في القطاع الخاص الذين يجابهون الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، وأقول لهم إن القانون إلى جانبهم وسيتم نشر إستشارة قانونية غدا من قبل محامي النقابة ليؤكد أن هذا الإضراب قانوني ولا يمكن لأحد تهديد المعلمين بلقمة عيشهم”.
حيدر
وأكد الدكتور محمود حيدر باسم رابطة موظفي الادارات العامة “ان اعتصامنا هو في اطار تاكيد جديد من رابطتنا وهيئة التنسيق على متابعة معركة السلسلة حتى احالتها الى مجلس النواب بصفة المعجل ووفق الاتفاقات والعهود التي تمت مع الحكومة”.
واعلن “ان السلسلة التي اقرت في مجلس الوزراء جاءت بعد 16 سنة من آخر تصحيح للاجور والرواتب”. وقال: “هذه السلسلة التي يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في شأنها، لم تجلب البحبوحة للموظفين بل هي بالكاد تمنع عنهم الفقر”.
واضاف: “كفى مماطلة وتسويفا وكان يجب احالة السلسلة بالامس”.
واكد حيدر “اننا نرفض زيادة الدوام قبل النظر في هيكلية الادارات”.
جواد
اما كلمة رابطة التعليم الاساسي في لبنان، فألقاها حسين جواد مشددا على “عدم التراجع عن مطلبنا مهما طال الزمان”، وقال: “ما نريده ليس اقرار السلسلة بل احالتها الى المجلس، متسائلا: “لماذا المماطلة والتسويف وعلام يراهنون”.
وقال: “سنحصل على السلسلة شاء من شاء وأبى من أبى وسنستخدم الحق الذي اتاحه لنا القانون”، داعيا الى استمرار التحرك ومؤكدا ان الاضراب سوف يجدي ولن ينفع التهويل. واعلن “ان الشلل سيعم القطاعات كافة في الايام المقبلة والتصعيد سيستمر”.
خليفة
وكانت كلمة لرابطة التعليم المهني والتقني القاها ايلي خليفة الذي اكد “اننا لن نعود الى صفوفنا قبل احالة السلسلة الى المجلس النيابي، سائلا الهيئات الاقتصادية: من اين تجنون ارباحكم؟ أليست من هذه الاجيال التي دأبنا على تخريجها. انكم تحاربون من يمدكم باليد الماهرة والمتخصصة لصناعتكم وتجارتكم”.
منصور
ثم تحدث رئيس رابطة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، مؤكدا حق الاساتذة بالسلسلة.
البرجي
وقدم مسؤول الدراسات والاحصاء في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي شرحا للأسباب التي تمنع الحكومة عن إحالة مشروع سلسلة الرواتب إلى المجلس النيابي”، وقال: “كل يوم يؤكد رئيس الحكومة أحقية الموظفين بسلسلة الرواتب، ويؤكد بنفسه وعلى لسان الوزراء المقربين منه أن كلفة التمويل قد تأمنت وبما يزيد. لكنه يمتنع تحت ضغط الهيئات الإقتصادية التي تستفيد من 6000 مليار ليرة فوائد دين عام سنويا ومن 3000 مليار ليرة تهدر في الكهرباء وتحرم الدولة من الإستفادة من الأملاك البحرية والنهرية، وتتسبب بهدر مليار دولار من عائدات الجمارك وحدها. وهذه الهيئات تسعى إلى كسر شوكة هيئة التنسيق النقابية بعد تمكنها من كسر شوكة الاتحاد العمالي العام”.
وأضاف: “إذا تحققت أهداف الهيئات الإقتصادية فذلك يعني اختلال التوازن الاجتماعي في البلد ويعرض البلد لمخاطر اهتزاز الاستقرار على كل الصعد”.
وختم: “إن المعلمين والموظفين يدركون هذه الحقائق، لذلك لن يعودوا عن الاضراب المفتوح قبل احالة السلسلة إلى المجلس النيابي كما تم الاتفاق عليها وبدون تعديل أو تقسيط”.
الى السراي
بعد ذلك، توجه وفد من هيئة التنسيق الى السرايا الحكومية للقاء الرئيس نجيب ميقاتي، وطلب من المعتصمين البقاء في مكان تجمعهم لمعرفة التطورات ووضعهم في طبيعة اللقاء ونتائجه.
بعد انتهاء الاجتماع أعلن غريب “ان نتائج الاجتماع كانت سلبية”، مؤكدا “الاستمرار في الاضراب المفتوح”. وقال:” غدا اضرابات مع اعتصامات ردا على موقف الرئيس ميقاتي”.
رابطة الموظفين
وبعد ظهر اليوم، اصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بيانا اثر اجتماع لهيئتها الإدارية دعت فيه إلى الاستمرار في تنفيذ الإضراب المفتوح حتى إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، ودعت الموظفين والمعلمين إلى أوسع مشاركة في الاعتصام المركزي لمنطقة بيروت في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة، وأمام السرايا الحكومية في المناطق. وطلبت من “أصحاب المصالح الاقتصادية الضيقة الكف عن سياسة التهويل والكذب تحت طائلة مقاطعة منتجاتهم وأعمالهم”.