صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نفذ رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء بلديات عكار اعتصاما رمزيا امام السراي الحكومي في بلدة حلبا -عكار للمطالبة باقرار قانون يجيز للبلديات اعطاء
تراخيص البناء وفق الاليات القانونية، وشارك في الاعتصام النائب معين المرعبي، ربيع ضاهر ممثلا النائب خالد ضاهر وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل محمد المراد .
واكد المعتصمون “ان هذا التحرك الرمزي هو من سلسلة تحركات قام بها رؤساء البلديات”، لافتين الى انه “في حال لم يقر هذا القانون ولم يسمح للبلديات باعطاء تراخيص البناء خلال مهلة اسبوع فان اعمال البناء ستتم، لان ابناء عكار لم يعد بمقدورهم الصبر وهم يرون بأم اعينهم كيف يتم الكيل بمكيالين حيث يغض النظر عن البناء في مناطق معروفة وتحرم عكار من حقها في هذا الاطار وهي المحرومة اساسا من كل شيىء” .
واثر الاعتصام قام وفد بمقابلة قائمقام عكار بالتكليف رلى البايع حيث قدم النائب معين المرعبي شرحا تفصيليا لواقع ما هو قائم وقال انه “لا يجوز الاستمرار على هذا النحو مع الحرص الكامل على مؤسسات الدولة” .
ثم قام رئيس اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع احمد المير بتسليم القائمقام البايع مذكرة موقعة من قبل رؤساء بلديات عكار ورؤساء الاتحادات البلدية فيها وهي موجهة الى وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، تمنت فيها “اعادة تكليف بلدياتنا ومنحها صلاحية إعطاء تراخيص البناء للمساحات التي لا تزيد عن 150 م2 (التي تتعلق بالسكن الشخصي لاصحاب العلاقة و ليس للتجارة)، كما أننا نتعهد بقمع التعديات والمخالفات التي قد تلحق بالأملاك العامة أو على الملكية المشتركة” .
بلديات نهر الاسطوان
ووجه رئيس واعضاء مجلس اتحاد بلديات نهر الاسطوان رسالة الى الرؤساء الثلاثة حول مشكلة رخص البناء اعتبرت :”ان مشاكل الوطن كثيرة لا يمكن حصرها ولكن اليوم بصدد مشكلة من اخطر المشاكل وهي مشكلة تتعلق بالعصب الاقتصادي والعمراني وتنعكس سلبا على الفئة الاهم من المجتمع اللبناني الا وهي مشكلة البناء وتأمين مسكن لهذه الفئة لاجل هذا واجب على كل مؤسسات الدولة ان تؤمنه وترعاه، وان عدم حل هذه المشكلة سوف ينعكس على الاستقرار والاقتصاد وازدياد نسبة البطالة والجريمة والعنوسة والآفات الاجتماعية وغيرها”.
ودعت الى ان “يتحمل الجميع المسؤولية وليقدموا الحلول الموجودة بأسرع وقت ونخص فخامة رئيس البلاد بالايعاز الى وزير الداخلية والبلديات لاعطاء الاوامر للجهات المختصة والقوى الامنية لتسهيل اعمال البناء كما كان معمولا به في الوزارات السابقة.اما المسار الثاني فهو تشريعي ينبغي على الحكومة ان تقدم مشروعا متكاملا معجلا مقررا للمجلس النيابي ونطلب من رئيس المجلس والنواب تبنيه فورا في اول جلسة تعقد قريبا”.