صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
رعى وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب حفل إطلاق مشروع “سلامة الأطفال على الإنترنت” الذي نظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء
في قاعة الإجتماعات في الوزارة، في حضور وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الشؤون الإجتماعية وائل ابو فاعور ممثلا بالأستاذ أنطوان زخيا، سفير المكسيك خورخيه ألفاريس، مدير التعليم الثانوي محي الدين كشلي، مدير التعليم الإبتدائي جورج داوود مدير المديرية المشتركة خليل أرزوني، مديرة أمانة سر تطوير القطاع التربوي الدكتورة ندى منيمنة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، ورئيس تعاونية موظفي الدولة أنور ضو، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام لور سليمان، مديرة مكتب الحماية من جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الرائد سوزان الحاج، عميدة كلية التربية الدكتورة زلفا الأيوبي المديرة الإدارية للمركز التربوي يولا حنينة، رؤساء المناطق التربوي فيرا زيتوني، محمد الجمل، علي فايق وباسم عباس، ورئيس رابطة الثانويين حنا غريب ونائب نقيب المعلمين وليد جرادي. وعدد كبير من مديري المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية.
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون، ألقت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض كلمة قالت فيها: “لقد أنجز المركز التربوي هذا المشروع بهدف توفير بيئة أكثر أمانا لأبنائنا، وسعى إلى رفع مستوى الوعي حول الاستخدام السليم والمسؤول للإنترنت لدى الأطفال والأهل ومقدمي الرعاية في آن. إذ شملت أعمال الخبراء إجراء دراسة ميدانية على الصعيد الوطني من خلال تنفيذ تحقيق ميداني شامل على مساحة الوطن شمل الأطفال والأهل والهيئة التعليمية ومقاهي الانترنت. كما تضمنت خطة العمل تنفيذ حملة إعلامية تواكب المشروع في مراحله كافة من خلال إنتاج لقطات تلفزيونية ومطويات وجداريات وملصقات موجهة الى الأطفال والأهل”.
اضافت :”ولم تتوقف خطة العمل عند هذا الأمر بل تم إعداد مادة تدريبية موجهة الى المعلم المتدرب، وإجراء دورات تدريبية للمعلمين في المدارس الرسمية شملت مختلف المناطق اللبنانية.وها نحن اليوم ولمناسبة إعلان الخامس من شباط يوما عالميا للإنترنت الآمن، يطلق المركز التربوي للبحوث والإنماء مشروع سلامة الأطفال على الإنترنت كمشروع توجيهي تربوي هادف لرفع مستوى الوعي العام حول فوائد استخدام الإنترنت وتأثير مخاطر استعماله السيء على نمو الأطفال وسلامتهم”.
وختمت: “إننا واثقون من أن مسيرتنا التربوية نحو الحداثة، وبرعاية ودعم من معالي الوزير، تتقدم بخطى ثابتة وهادفة لتأمين طرق لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تخدم التربية وتنميها لما فيه خير الإنسان والمجتمع، وذلك على الرغم من الصعوبات والعقبات التي تعترضنا”.
ثم عرضت غرايس صوان من فريق عمل المركز التربوي إحصاءات ونتائج الدراسات التي أدت إلى إنجاز المشروع وقد أظهرت أرقاما تدعو إلى الإسراع في مراقبة الأطفال الداخلين إلى شبكة الإنترنت.
بعد ذلك، ألقى زخيا كلمة أبو فاعور ولفت فيها إلى أن “المجلس الأعلى للطفولة أعد مسودة مشروع قانون لحماية الأطفال والشباب على الإنترنت، يجرم ويغرم كل من يستغل براءة الطفولة عبر الإنترنت في محاولة للتصدي لخطر وقوع الأطفال في فخ المواقع التي لا تلائم أعمارهم، أو التي تعرضهم للإستغلال المباشر”، وقال: “من المأمول أن تتكامل هذه الخطوة لتشمل كل المستويات التثقيفية والقانونية فتطاول الأهل والأولاد معا”.
أضاف: “نتطلع إلى اليوم الذي يتحقق فيه الإستخدام الآمن للإنترنت، ليسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطفل، ومعالجة القضايا بطريقة تتلاءم مع عقل الطفل وتتولى غرس مفهوم الخير والشر وآثارهما على الإنسان بأسلوب مبسط، ومخاطبة العاطفة وإحترام العقل مع التدرج في المفاهيم والمعارف”.
وختم منوها بجهود القيمين على مشروع “سلامة الأطفال على الإنترنت” وكل من شارك في الإعداد والتنفيذ حتى لحظة الإطلاق.
أما وزير العمل فقال: “إن مشروع “سلامة الأطفال على الإنترنت” انما هو عمل ريادي يندرج في قلب مهام المركز التربوي الذي نعول جميعا الكثير عليه في تنشئة أولادنا كونه يعاصر دراسات جمة قيد الوضع والتحديث في الدول الراقية”.
أضاف: “ان القوانين والأنظمة عاجزة عن تلك المواكبة المرجوة بشكل منهجي وفاعل، ذلك ان ما من قواعد آمنة يمكنها أن تتيح المعرفة وتحمي في آن المتلقي السريع العطب، ما جعل من اللجوء إلى حملات التوعية الجماعية، بدءا من العائلة، أمرا حتميا وملحا، لعله العلاج الأنجع والمتاح راهنا للآفات المرغوب تفاديها”.
وقال: “ان المعرفة الرقمية لا يمكن الإستهانة بها على الإطلاق، الا انه لا يمكن ايلاؤها المسؤوليات التربوية او التثقيفية كافة، او حصر البرامج التربوية او التثقيفية بها، ذلك ان الوسيلة لا تستحيل غاية، وانه لم يثبت لحينه ان هذه الوسيلة تؤمن حقا أفضل المكتسبات التربوية نهجا ومضمونا”.
وأكد ان “المصلحة العليا للطفل تقضي بحماية حياته الخاصة، على ما تقضي به الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ما يحتم العمل على الحد من تسرب المعلومات عنه، في ضوء ما تتيحه وسائل المعرفة الرقمية”.
وتم عرض نماذج النشرات الإعلامية القصيرة المصاحبة لإنتاج المادة التدريبية لسلامة الأطفال على الإنترنت.
ثم ألقى وزير التربية كلمة قال فيها: “يسعدني أن يلتئم شملنا اليوم في حضور ورعاية أصحاب المعالي الوزراء، شركائنا في المسؤولية العامة الإجتماعية والوطنية، وبمشاركة المركز التربوي للبحوث والإنماء، للإحتفال معا بإطلاق مشروع: “سلامة الأطفال على الإنترنت” إذ أن شركتنا مع وزارة الشؤون الإجتماعية، بالتنسيق مع معالي الصديق الأستاذ وائل أبو فاعور، وكذلك مع وزارة العمل في ظل إهتمام معالي الوزير سليم جريصاتي، تتفاعل وتزداد عمقا وإتساعا بصورة مستمرة مع كل مشروع مشترك نطلقه ونتابعه، في إطار الجهد المشترك والبرامج الجامعة التي نسهر معا على توفيرها للقطاعين العام والخاص، من أجل تعميم الفائدة على الجميع. وأملنا بأن يحظى هذا المشروع المتخصص بالعناية والإهتمام والإستخدام المكثف من قبل جميع العاملين في الحقل التربوي والرعائي والإجتماعي.
الإنترنت بحر واسع مترامي الأطراف بحيث لم يعد لأي متتبع له أن يحيط بإستخداماته وتطبيقاته، أو أن يعاين أبعاده وآفاقه. وهكذا أصبحنا اليوم نشهد تهافت الملايين في شتى أنحاء العالم على استخدامه، كل بحسب حاجته ومبتغاه، إما طلبا للعلم والمعرفة أو رغبة في التفاعل مع الآخرين ومشاركتهم الرأي والمعلومات والتجارب والخبرات، أو سعيا لعقد صفقات على إختلاف أنواعها أو حبا بإكتساب معارف وأصدقاء جدد أو ربما للهو والتسلية وما إلى ذلك”.
أضاف: “غير أن هذه الآفاق الواسعة التي أتاحتها شبكة الإنترنت، رغم ما يكتنفها من المتعة والرغبة في الإطلاع وبخاصة حين نستمرئ الإبحار في صفحاتها، فإنها تخفي في طياتها مشكلة بالغة الأهمية والخطورة لكونها تتعلق بقضية تأمين الحماية الشخصية لمستخدمي هذه الشبكة، الأمر الذي بات اليوم يشكل هاجسا كبيرا يشغل بال المستخدمين والعاملين في ميدان صناعة خدمات الإنترنت على حد سواء.
وعلى صعيد آخر، فإن الإعتماد على شبكة الإنترنت بوصفها إحدى أهم وسائل الإتصال قد أظهر للعيان العديد من المخاطر التي يجب التنبه لها والإستعداد لمواجهتها، كالتعرض للفيروسات المدمرة للبيانات والمعلومات، أو الإختراق للعبث بالملفات والبيانات الشخصية أو السطو عليها بغية الإساءة وإلحاق الضرر بالمستخدمين لها.
لذلك لا بد من إتخاذ خطوات وقائية تجاه هذه الأخطار بغية تأمين حماية شخصية لمستخدمي شبكة الإنترنت، علما بأنه لم تتوفر إلى الآن ضمانات شاملة لهذه الحماية، الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهد في إتجاهين متلازمين هما السلامة والأمن.
أما السلامة فتتمثل بتوفير الحماية لضمان سلامة المستخدم نفسه من التعرض للإستغلال أو الإبتزاز أو الإنتهاك أو الإساءة، وبخاصة وجوب تأمين هذه السلامة لحماية الأطفال أثناء إستخدامهم لشبكة الإنترنت.
وأما الأمن فهو توفير الحماية لضمان أمن المعلومات والبيانات والخصوصية الشخصية وما إليها”.
وتابع دياب: “لقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان أكثر من مليونين وربع المليون شخص بينهم مليون ونصف المليون لديهم حساب في مواقع للتواصل الإجتماعي، وبتعبير آخر أن هناك نحو 52% من السكان في لبنان يستخدمون شبكة الإنترنت معظمهم من الفئة الشبابية.
وهناك دراسة أجرتها جمعية “الإنمائيون اللبنانيون” عام 2010 تتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت ودور وسائل التكنولوجيا في حياة الشباب وقد شملت هذه الدراسة عينة من 600 شاب وشابة في قضاء جبيل وحده راوحت أعمارهم بين 15 و 18 سنة وهم جميعا من الطلاب الذين يواظبون على الدراسة بإنتظام. وقد أظهرت الدراسة أن 89% من الشباب يعيشون في منازل تتوافر فيها أجهزة كمبيوتر مقابل 67% من الشابات.
كما أن هنالك 47% من الشباب لديهم جهاز خاص بهم يقابلهم 24% من الشابات. وبينما يذهب 87% من أهالي هذه العينة إلى مقاهي الإنترنت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، تبين أن 49% منهم يدردشون على أساس يومي، 45% منهم يملكون هواتف محمولة علما بأن هذه الهواتف المحمولة في تزايد مستمر خصوصا بين أطفال المدارس، وقد تبين أيضا أن 59% من الشباب يعتبرون أن إعطاء معلوماتهم الشخصية للغرباء على شبكة الإنترنت يعتبر أمرا خطيرا. كما تبين أن 80% منهم قد سمع أو قرأ عن مخاطر إجراء إتصالات جديدة عبر شبكة الإنترنت، علما بأن معظم هؤلاء قد تلقى دعوة لإجراء لقاءات من أشخاص غير معروفين على موقع الدردشة أو من خلال صفحاتهم الشخصية أو عبر المراسلة الإلكترونية، وثمة دراسة أخرى عن الواقع الحالي في لبنان أجرتها مؤسسة الرؤيا العالمية مع الآباء والأطفال بغية تقويم الوضع الراهن، لتأمين سلامة الأطفال لدى إستخدامهم شبكة الإنترنت. وقد أظهرت النتائج عدم قدرة الآباء على مراقبة أطفالهم أثناء تصفحهم الإنترنت لكونهم في الأساس لا يعرفون كيفية إستخدامه”.
واردف: “هذا عدا عن عدم إطلاعهم على أي تشريع أو قانون تعتمده السلطات الرسمية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت. وقد تبين أيضا أن لأطفال يدركون مخاطر الإنترنت إلا أنهم يفتقرون إلى المعرفة الحقيقية للعواقب الخطيرة التي قد تنجم عن ذلك.
إن ما تبينه هذه الدراسات والأرقام هو بلا شك مصدر قلق بالغ للمجتمع عامة، ذلك أن سوء إستخدام شبكة الإنترنت وغياب الضوابط والرقابة يؤثران سلبا على المستخدمين عموما وعلى عقول الناس بصورة خاصة. ويكفي أن نعلم مدى الخطر الذي يحيق بفئة الناشئين نظرا لإنعدام خبرتهم ومعرفتهم بحيث يصبحون صيدا سهلا للمتربصين والمتحرشين والقراصنة وغيرهم مما يؤدي بالنهاية إلى إنحرافات وضياع خلقي وبالتالي تغريبهم عن القيم والتقاليد وإضعاف إندماجهم الإجتماعي وإنتمائهم الوطني، ناهيك عن تعرضهم لعمليات إحتيال ودعوتهم إلى تبني أفكار ومعتقدات غريبة وهدامة قد تدفعهم إلى مخاطر عديدة كالإقدام على الإنتحار وارتكاب الفواحش والموبقات وما إلى ذلك.
إن لقاءنا اليوم أيها السيدات والسادة إنما هو لتأكيد الحاجة الماسة إلى وجوب تكاتف جهودنا جميعا، مسؤولين في القطاعين العام والخاص ورجال الدين، للعمل مع الأهل والأطفال والتركيز على التوعية بمشاركة الجميع في مختلف طبقات المجتمع وبخاصة العاملين في ميدان خدمات الإنترنت، من أجل توفير البيئة الصالحة للأطفال وتحصينهم وحمايتهم من مساوئ ومخاطر الإنترنت”.
وقال: “أود أن أشير هنا إلى أننا في وزارة التربية والتعليم العالي قد أنجزنا مشروع سلامة الأطفال على الإنترنت لضمان إبحار آمن للأطفال والأولاد على الشبكة وتدريبهم على حسن التعاطي مع هذا العالم الرقمي الفسيح.
ويتميز هذا المشروع بالتركيز على نوعية الناشئة وكذلك الأهل والعاملين في حقل رعاية الأطفال وذلك إستنادا إلى دراسة ميدانية شاملة.
كما يتضمن هذا المشروع مناهج محددة وضعت بإشراف إختصاصيين من ذوي الكفاءة تشتمل على أنشطة شيقة ورسوم وأفلام فيديو محببة للأطفال ومحفزة لهم. وأود هنا أيضا أن أشير بحذر شديد إلى أنه لن يكون بإمكاننا مراقبة إستخدام هذه الشبكة العنكبوتية في شكل تام، خصوصا مع هذا التغيير والتطور الهائل في التكنولوجيات واستخدام الهواتف الذكية وما إلى ذلك. إلا أن علينا مضاعفة الإنتباه وتشديد الرقابة والمزيد من التوعية للإفادة من إستخدام الإنترنت على النحو الأمثل وهذا ما تسعى إليه الوزارة”.
وختم:” يسعدني في الختام أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع وبخاصة فريق العمل في الوزراة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وكلنا أمل بأن يتمكن هذا المشروع من تحقيق أهدافه السامية والنبيلة في خدمة المجتمع”.