صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقدت هيئة التنسيق النقابية، في الرابعة عصر اليوم، مؤتمرا صحافيا، في مقر رابطة التعليم الثانوي في الأونيسكو، للاعلان عن الخطوات والتحركات المقبلة
التي تنوي الهيئة القيام بها، ردا على عدم تحويل الحكومة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.
غريب
على الأثر، أصدرت الهيئة بيانا تلاه رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب قال فيه: “اسمحوا لنا أن نتوجه إليكم بالتحية، يا من رافقتمونا منذ سنة ونصف سنة في معركة سلسلة الرتب والرواتب التي لم تزل مفتوحة حتى الآن، فشكرا لكم ولعطاءاتكم، وقد كنتم وما زلتم منبرا لكل قضية ونصيرا لكل صاحب حق يناضل في سبيل تحقيقه”.
أضاف: “نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي، لنطلق موقفا في هذه المحطة المفصلية من مسار تحركنا الذي كان وما زال نقابيا مستقلا بامتياز، وبعيدا من التجاذبات والانقسامات السياسية الحاصلة في البلاد. موقف نطلقه اليوم بعد مرور خمسة أشهر على إقرار السلسلة في مجلس الوزراء وتجميد إحالتها على مجلس النواب خلافا للدستور. موقف نطلقه بعد تنفيذ 14 إضرابا، و60 اعتصاما، و4 تظاهرات، ومقاطعة التصحيح لمرتين متتاليتين، ومؤتمرين نقابيين، ولم يؤد ذلك الى إحالة السلسلة حتى الآن، وقد كان هدفنا إحالتها بأقل كلفة ممكنة حرصا على تسيير مصالح المواطنين في الإدارة العامة وعلى مستقبل أبنائنا التلامذة والطلاب، وعلى أهاليهم الذين نمثل شريحة منهم، ونقدر عاليا تفهمهم لمطالبنا، فهم الذين دفعوا وما زالوا يدفعون زيادات على الأقساط المدرسية منذ 16 عاما حتى تاريخه ويتحملون تكاليف موجة الغلاء المتجددة التي التهمت السلسلة قبل إعطائها. موقف نطلقه استجابة لمطالبات الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والأجراء بتصعيد التحرك وتنفيذ الإضراب المفتوح وشل القطاع العام والإدارة العامة وصرف النظر عن إضراب اليوم أو اليومين والثلاثة في 5 و6 و7 شباط الجاري، ردا على سياسة الحكومة واستهتارها في معالجة قضايا الناس الاجتماعية والمعيشية، لا بل التخلي حتى عن مصداقيتها وانقلابها على الاتفاقات والتعهدات”.
وتابع: “باسم ألوف الأساتذة والمعلمين والموظفين التي انهارت مواقعهم الوظيفية والاجتماعية من جراء استمرار تجميد رواتبهم منذ 16 عاما، بينما وحش الغلاء الفاحش وموجات رفع الأسعار من قبل كبار التجار والمحتكرين مستمرة بعد أن تجاوزت نسبة التضخم ال120 في المئة. باسم ألوف المتقاعدين الذين باتت معاشاتهم التقاعدية مجرد إعاشات لا أكثر ولا أقل، ومع ذلك يهددونهم بإجراءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تستهدف حقوقهم المكتسبة في ضرب نظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، وفي الانقضاض على ما تبقى لهم من تعويضات ومعاشات تقاعدية لتمويل نصف تكاليف السلسلة – 620 مليار ل. ل – على حسابهم، عبر رفع المحسومات التقاعدية من 6 في المئة الى 8 في المئة وتطبيق ضريبة الدخل التصاعدية على معاشاتهم التقاعدية وتعويضاتهم، وخفض المعاشات التقاعدية القائمة بنسبة 50 في المئة على ورثة الموظف المتوفى من الأولاد الأعلاء والشيوخ والأرامل والعجزة. وباسم ألوف المتعاقدين والأجراء الذين يعانون الأمرين من جراء شروط عملهم المجحفة التي تتهددهم يوميا بالصرف الكيفي عند كل لحظة، وبغياب الضمانات الإجتماعية لهم، وعدم إجراء مباراة دخول إلى الملاكات الوظيفية الدائمة لتأمين استقرارهم الوظيفي والعائلي والنفسي والاجتماعي، وبعدم رفع اجر ساعة التعاقد بنسبة زيادة غلاء المعيشة”.
وأردف: “إن قضية هؤلاء جميعا، ليست قضية هيئة التنسيق النقابية فحسب، بل هي قضية وطنية واجتماعية بامتياز، إنها قضية الوقوف ضد سياسة الافقار المنظمة والمستمرة من دون رادع أو حسيب، قضية كل المعنيين في الشأن العام، أحزابا وقوى وتجمعات سياسية واجتماعية ونقابية، التي نتوجه اليها، مطالبين إياها بتحمل مسؤولياتها وأخذ المبادرة بالتحرك السريع والضاغط على الحكومة من أجل تغيير هذه السياسة الإفقارية المتمادية، وإحالة السلسلة على مجلس النواب ووقف سياسة التمييز بين القطاعات”.
وسأل: “كيف يعقل أن تعطي الحكومة القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بعضا من حقوقهم كزيادة غلاء معيشة 100 في المئة على سلاسل رواتبهم، وتحرم بقية القطاعات الوظيفية الأخرى في الدولة”، وقال: “فليعلم الجميع، إن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام حق لهم لن يتراجعوا عنه قيد أنملة، مهما كانت الضغوط. فالسلسلة أحد عناوين الأزمة الاقتصادية المعيشية المستفحلة في البلاد التي يدفع تكاليفها أصحاب الدخل المحدود والفقراء والعاطلون عن العمل، بينما المتسببون بها هم كبار التجار والسماسرة وأصحاب الرساميل الكبرى، ولا سيما المضاربون الماليون والعقاريون منهم الذين سرقوا أكثر من 60 مليار دولار ترتبت دينا عاما على الخزينة، وعلى المواطنين الذين سيدفعونها إلى ولد الولد”.
أضاف: “إنهم حماة الفساد والرشوة ومغتصبو أملاك الدولة البحرية والنهرية الذين هرعوا للدفاع عن مصالحهم وأرباحهم الفاحشة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح الناس، وهيبة الدولة، والاقتصاد ككل. يهولون اليوم بالكوارث إذا ما أحيلت السلسلة، ولم يتورعوا عن التهديد بشل البلاد، فذكرنا سلوكهم هذا، بواحد من أمثالهم من كبار الاثرياء الذي تخلى بالأمس القريب عن جنسيته بسبب زيادة الضريبة على أرباحه. إن أمثال هؤلاء ممن يبيعون أوطانهم لزيادة أرباحهم يقتضي كشفهم على حقيقتهم وتلك هي حقيقتهم. فكفى استهتارا ومواربة”.
واعتبر أن “إحالة السلسلة موجب وطني ودستوري، وهي في الوقت نفسه مناسبة للاصلاح الاداري والتربوي ولتصحيح الآثار الكارثية للنظام الضريبي على الاقتصاد ككل، وهي فرصة لتقويم التوازن الاجتماعي ولصد استكبار ووقاحة أصحاب الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي املاك الدولة ولتصحيح موقع هذه الدولة، لتكون بجانب موظفيها وشعبها وضد شلة المنتفعين”.
وأوصت الهيئة في بيانها ب”دعوة الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين إلى الانعقاد بين 4 و15 شباط الجاري لمناقشة وإقرار الإضراب العام الشامل والمفتوح في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي وفي الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية في الأقضية والمحافظات والبلديات، من أجل إحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط وتعديل الدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وذلك على الشكل التالي:
أ – يبدأ الإضراب المفتوح، إعتبارا من صباح الثلثاء في 19 شباط الجاري، مع تنفيذ اعتصام مركزي حاشد في الحادية عشرة قبل الظهر في شارع المصارف في الأسواق التجارية ومنه إلى السراي الحكومي.
ب – عقد جمعيات عمومية مشتركة للأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء يوم الثلثاء في 12 شباط الجاري، في الرابعة بعد الظهر لتشكيل وتنظيم لجان الإضراب المفتوح وبرنامجه، في المراكز التالية:
بيروت: ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات.
جبل لبنان
– كسروان – جونية – جبيل: مدرسة المركزية – جونية.
– الشوف -الإقليم: ثانوية بعقلين الرسمية.
– عاليه – المتن الأعلى: ثانوية مارون عبود الرسمية – عاليه.
– المتن الشمالي – بعبدا: ثانوية المربي شفيق سعيد الرسمية.
الجنوب
– صيدا الزهراني: ثانوية صيدا الرسمية للبنات.
– صور: ثانوية صور الرسمية المختلطة.
– النبطية: ثانوية الصباح الرسمية.
– حاصبيا ومرجعيون: ثانوية الخيام الرسمية.
– بنت جبيل: ثانوية بنت جبيل الرسمية.
الشمال
– طرابلس: ثانوية اندريه نحاس الرسمية.
– عكار: ثانوية حلبا الرسمية.
البقاع
– الهرمل: ثانوية الهرمل الرسمية.
– بعلبك: ثانوية البنات الرسمية (إنكليزي).
– زحلة: ثانوية حوش الأمراء الرسمية.
– جب جنين: ثانوية جب جنين الرسمية.
ج- تنظيم مروحة واسعة من اللقاءات والاتصالات مع المسؤولين في الحكومة وخارجها والاحزاب والقوى وسائر الكتل واللجان النيابية والمؤسسات الاعلامية والاتحادات النقابية العمالية والمهنية والهيئات النسائية والطالبية والشبابية ولجان الاهل وهيئات المجتمع المدني، ودعوتها إلى تأييد مطالبنا ودعم تحركنا ومطالبة الحكومة باحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب وفق الاتفاقات.
د- تفويض هيئة التنسيق النقابية اتخاذ المواقف المناسبة في ضوء المستجدات، بما يخدم احالة السلسلة على مجلس النواب.
وأشارت الهيئة إلى أن “أمامها خطوات مفتوحة وتصعيدية أخرى”، لافتة إلى أن “الإضراب المفتوح ليس الورقة الأخيرة، بل هناك أوراقا أكثر تصعيدا ومن بينها مقاطعة الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية، وغيرها من الخيارات النقابية الكفيلة بإحالة السلسلة على مجلس النواب”، محذرة من “إستمرار إعتقال السلسلة وحجزها في الأدراج خلافا للدستور”.
وتمنت على “رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التدخل مباشرة لإحالة السلسلة وفق الاتفاق، على مجلس النواب، تطبيقا للدستور، لأن عدم إحالتها بعد أن أقرت من قبل مجلس الوزراء مجتمعا، خرق واضح للدستور، الذي لن تسمح به يا فخامة الرئيس”.
وختمت الهيئة بالقول: “نحمل المسؤولية المباشرة عن النتائج المترتبة عن تنفيذ الإضراب المفتوح وشل القطاع العام، الحكومة مجتمعة”، مطالبة “الوزراء أعضاء اللجان الوزارية، وخصوصا المصغرة منها، بالايفاء بتعهداتهم والتزاماتهم واتفاقاتهم التي طالما أعلنوها أمام الرأي العام اللبناني قاطبة. ونحمل المسؤولية أيضا للذين ضغطوا سياسيا على الحكومة في لجنة الحوار الوطني كي تتراجع عن قرارها، ومارسوا سياسة التهويل والتخويف إقتصاديا وماليا، إذ قدموا الذريعة إليها لعدم تحويل السلسلة، ونحن نطالبهم بالتوافق السياسي لإحالة السلسلة وفق الاتفاقات، لا التوافق السياسي ضدنا وضد السلسلة، فالأخيرة ليست لفئة سياسية من دون أخرى، بل هي لكل الموظفين من دون استثناء”.
وردا على سؤال، قال غريب: “إن توقيت الإضراب في محله، فلا بد للاساتذة والمتقاعدين والمتعاقدين وكل من يستفيد من السلسلة التحضير لهذه الخطوة جيدا. هناك حاجة للقاء عدد من القوى السياسية. لذلك، تم وضع المهلة زمنية، التزاما منهم بأن الاضراب المفتوح لم يكن هو الخيار، بل إن هذه المهلة هي للافساح في المجال للاتصال بالقوى السياسية كي تعدل موقفها، لأن الاساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين لن يتحملوا المزيد من عدم المساواة في التعامل فليتحمل من يعنيهم الامر مسؤولياته تجاه الملف”.
ودعا “الحكومة إلى إقرار حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام، لا إنشاء نقابات، كما تريدها الحكومة”.
محفوض
من جهته، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: “كنت أتمنى لو أن الهيئات الاقتصادية رفعت صوتها لتحديد نواحي الفساد والهدر في الدولة اللبنانية كالسرقات في المرفأ والاملاك البحرية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، لا أن توجه سهامها إلى الموظفين والمعلمين والمتعاقدين”.
وحذر من “تطبيق الدراسة التي اجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول فصل القطاع العام عن الخاص”، داعيا معلمي المدارس الخاصة إلى “رفض هذا المشروع لأنه يضرب مكتسبات عمرها خمسين سنة”، وقال: “لا يمكن لاهالي التلاميذ الا ان يقفوا بجانب المطالب المحقة للمعلمين، الذين لن يستطيعوا تأمين التعليم لأبنائهم بشكل كامل، ما لم يحصلوا على مطالبهم”.