صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
حذر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك، في بيان،”من استهلاك الخضار المستوردة كونها لا تخضع لاي نوع من انواع المراقبة عند دخولها
الى لبنان لا سيما تأكيد خلوها من الترسبات الكيميائية والامراض التي تظهر بوضوح في العديد منها والتي تشكل خطرا على الصحة”.
واتهم الحويك وزارة الزراعة بضرب الانتاج المحلي عندما قررت عدم السعي الجدي لتجديد الروزنامة الزراعية ووضع شروط ومواصفات فنية ملزمة وقاسية على استيراد الخضار والفاكهة وعدم مراقبة المنتجات عند دخولها الى لبنان.
واكد “ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاضرار التي يتكبدها المزارعون اللبنانيون ان لجهة عدم اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة او لناحية عدم القيام بالواجبات التي يفرضها القانون. ويبقى هذا الملف وصمة عار على جبين وزارة الزراعة وتأكيد على فشلها بادارة الملف الزراعي وحماية المنتجين المحليين”.
وافاد الحويك انه وبنتيجة اتفاقية التيسير العربية التي حررت التبادل التجاري بين دول من انظمة اقتصادية مختلفة من دون توحيد القواعد الجمركية وقواعد الدعم، فان الخضار التي تدخل الى لبنان من سوريا والاردن من دون اي رسوم جمركية او اي قيد ان من ناحية الكمية او النوعية، تؤثر سلبا على قطاع الخيم البلاستيكية الذي ينتشر في كافة السهول الساحلية من الناقورة الى صور وصيدا وساحل الشوف وعاليه وكسروان وجبيل والبترون والشمال حتى عكار ويعيش مزارعو الخيم البلاستيكية اسوأ اوضاع اقتصادية واجتماعية من جراء الكساد وتدني الاسعار الذين نتجوا عن اباحة الاستيراد واغراق الاسواق.
ولفت الحويك الى ان “لبنان كان قد حصل على روزنامة زراعية مع الدول العربية سنة 2007 تفرض رسوما على استيراد 10 سلع في مواسمها. ولم تسع وزارة الزراعة جديا الى تجديد هذه الروزنامة لسنة 2012 ولم تتخذ اجراءات غير جمركية كوضع مواصفات ملزمة على الاستيراد والسماح فقط باستيراد المنتجات من النخب الاول حصرا كما يحصل في كافة الدول التي لها انتاج زراعي مماثل لما يستورد لا سيما كما يحصل مع دول الاتحاد الاوروبي للحفاظ على مصالح المنتجين المحليين.
وذكر الحويك ببرنامج جمعية المزارعين الذي اطلق سنة 2006 وفي ما يخص حماية الانتاج الوطني والذي طالب ب:
-تعديل الشروط والمواصفات الفنية لاستيراد الفاكهة والخضار والحليب ومشتقاته وتأكيد الزامية تطبيقها.
-تكليف شركات دولية للمراقبة بالكشف على المستوردات على كافة المعابر للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
-تأهيل المعابر ليصبح بالامكان الكشف على المستوردات وتحديد شروط العبور بحسب امكانية الكشف على المعابر.
-تنفيذ قانون مكافحة الاغراق (حماية الانتاج الوطني) لوضع الرسوم على المنتجات التي تلقى الدعم في دول انتاجها ولمنع ادخال المنتجات بكميات اغراقية.
-اعادة اعتماد الروزنامة زراعية مع الدول العربية.
-تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 9/12/2004 لطلب فترة سماح بشأن تطبيق اتفاقية التيسير العربي”.
واشار الى “ان وزارة الزراعة رفضت اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ولا حتى بفرض اجراء فحوصات للتأكد من خلو المنتجات المستوردة من الترسبات الكيميائية او اجراء مراقبة جدية للمنتجات المستوردة التي هي من صلاحية الحجر الصحي الزراعي او وضع معوقات لوقف اغراق الاسواق اللبنانية”.