استضاف “الملتقى اللبناني في طرابلس” الذي يضم مجموعة من فاعليات المدينة النقابية والاجتماعية، وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وتداول معه شؤونا سياسية وإنمائية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها.
بداية رحب الملتقى بكرامي وشكر له حضوره، ثم كان عرض لنشاطات الملتقى واللقاءات الدورية التي يعقدها مع أصحاب الرأي بغية تحقيق التواصل المثمر بينهم لما فيه مصلحة المدينة ولبنان.
استهل كرامي كلامه بشكر الملتقى وأكد “ضرورة استمرارية لقاءات مماثلة لما فيه مصلحة المدينة عموما”. واستعرض “جملة من الأسباب التي حالت وتحول دون تنمية المدينة حتى الآن”، مؤكدا “وجود استهداف للمدينة من خلال جولات العنف المتتالية التي تشهدها”، وسأل: “إلى متى ستبقى طرابلس متروكة وساحة لإرسال الرسائل في مختلف الاتجاهات؟”
وردا على سؤال اعتبر كرامي أن “المطلوب هو عزل المدينة وإضعاف قياداتها، وهو ما يشكل، مع التحريض المستمر والفقر المتفاقم “خلطة سحرية” تولد الانفجار، ما لم تعالج بنية صادقة وجدية. حكومتنا لم تنجز فعليا، سوى موضوع المرفأ، علما بأنها أقرت مبلغ 100 مليون دولار لإنماء المدينة، ولكن نظرا للاضطرابات المتكررة، لم تتمكن من البدء بهذه المشاريع”. واستغرب “الحملة الإعلامية التي تشن على طرابلس”، معتبرا أن “هناك تركيزا إعلاميا على مختلف الحالات الشاذة في المدينة، وخصوصا في ما يتعلق بتصريح الرئيس ميقاتي عن الإمارة الإسلامية في المدينة، والذي حمل على غير محمله”. وذكر أن “طرابلس ليست ساحة للتطرف، وهذا السجال لن يتوقف، ما لم تتوافر إرادة فعلية لسحبه من التداول”.
ورأى أن “لا حل للأزمات المتتالية في طرابلس ما لم تنطلق عجلة المشاريع الإنمائية والاقتصادية، ومن غير المنطقي أن نشيع نظرة تشاؤمية في نفوس أبناء طرابلس”. واستعرض ما تحقق من هذه المشاريع، لافتا إلى أن “المنطقة الاقتصادية في المرفأ من شأنها أن تسهم في تنشيط التجارة في المدينة، كما أن إدارة المعرض، قد وضعت خطة مستقبلية تسير على السكة الصحيحة”، متمنيا أن “تتوافر لها الأجواء الإيجابية”. وقال: “إن الضمير ومحبة البلد، يفرض علينا أن نعمل سويا لمصلحة المدينة، بغض النظر عن النزعة الطائفية التي تعيق التنمية الاقتصادية، وتقف حجر عثرة أمام مصلحة المدينة”.
وعن قانون الانتخابات، اعتبر أن “قانون الستين أوصل في السابق إلى الحرب الأهلية عام 1975. وقد أعدنا التجربة ذاتها عام 2009”. وقال: “إذا اعتمد قانون الستين مجددا، فخير لنا أن نذهب إلى التعيين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي. من الضروري أن يكون للكتلة النيابية الوسطية دور بارز في المرحلة المقبلة، وهي حاجة ملحة للتركيبة اللبنانية، ومن خلال قانون النسبية، فإن هذه الكتلة قادرة على إبراز حجمها وإيصال صوتها”.
وشدد على “ضرورة تغيير النظام الطائفي، وهذا لا يتأتى إلا بقانون انتخابات عصري”.
وعن الملف السوري، تخوف من أن “الوضع في سوريا متجه نحو التقسيم والحرب الطائفية ومن انعكاسات الوضع السوري على لبنان عامة وطرابلس خاصة، من هنا يجب أن نحيد انفسنا عن اي أثر لما يجري من حولنا”.
وفي ملف النازحين السوريين شدد على “إنسانية الملف”، معتبرا ان “هذه المشكلة إلى تصاعد في حال لم يتم العمل على حلها، خاصة وان فترة الوجود السوري في لبنان، عكست جوا من التوتر بين الشعبين، نتيجة للممارسات الخاطئة التي شابت تلك المرحلة”.
في الملف البلدي والخلافات التي تعصف به منذ فترة، أكد أن “البلدية ليست تابعة لنا من الناحية السياسية”. ووضع استقالة رئيس البلدية نادر الغزال في إطار “الرغبة الشخصية”، منوها بكفاءة الرجل، واعتبر أن “الظروف السياسية والأزمات المتتالية، ربما أعاقت عمله في الفترة السابقة”، مقارنا في هذا السياق بين تجربة غزال وسلفه رشيد الجمالي “التي لم تكن سيئة على رغم أن ذلك المجلس أتى بتوافق سياسي أيضا، ولم يكن رئيسه ينتمي بدوره إلى خطنا السياسي”.
وختم كرامي مشددا على “وضع اليد مع جميع فاعليات المدينة لما فيه خدمتها”، وأكد أنه يساند أي شخص يحقق إنجازا ما، مهما صغر حجمه، منبها إلى “خطورة عدم الاتفاق على إنماء المدينة”. وقال:” هذا البلد بلدنا، والحل يتلخص بأمرين متلازمين: الأمن والإنماء من خلال خطة متكاملة”.