دعا رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان الوزارات المعنية والتي لها علاقة بالوصاية على شركة المعاينة الميكانيكية الى “ضرورة اعادة مراكز المعاينة الميكانيكية الى القطاع العام، وتحديدا الى وزارة الداخلية والبلديات بسبب انتهاء مدة العقد التي كانت عشر سنوات، وهذا ما نص عليه قانون انشاء مراكز المعاينة الميكانيكية التي قامت على اساس تعزيز شروط السلامة العامة على الطرقات، والتأكد من متانة المركبات، بعدما ثبت فشل هذه الاجراءات في الحد من حوادث السير التي تصاعد عددها بشكل جنوني”.
وطالب وزارة الداخلية ب “اعادة هذه المنشآت الى قطاع الدولة المتمثل بوزارة الداخلية والبلديات”، مذكرا “ان أموال هذه الشركة يجب ان تعود الى صيانة الطرق واصلاحها من كافة جوانبها، وتصويبا للخطأ الذي وقع فيه المشرع يجب ان تعود هذه المعاينة الى الاساس وهي وزارة الاشغال العامة والنقل اسوة ببقية الدول”، مؤكدا “اننا كنا قد توجهنا بهذه الدعوة سابقا الى وزارة الداخلية ولكنها أهملت”.