عقدت اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بمشاركة قيادة الاتحاد العمالي العام مؤتمرا صحافيا بعنوان “غلاء المعيشة من حق جميع اللبنانيين…وغلاء المعيشة من حق كل متعاقد الى اي وزارة انتمى…”، في مقر الاتحاد – كورنيش النهر.
وتلا رئيس اللجنة حمزة منصور بيانا تساءل فيه عن “دولة القانون وحكومة العمل من قتل وسحل المتعاقد”، وقال: “أين أنتم أيها السادة الوزراء والسادة النواب من متعاقد ظلمته وزارته ولا تزال بكل الاشكال والمقاييس الانسانية، من حرمانه من التثبيت، ذلك الحق الشرعي القانوني الذي أهملته الوزارات والتي غابت عن اداء دورها لأكثر من عشر سنين، ثم لما عادت كان هذا المتعاقد قد تجاوز سن 44، سن عدم التوظيف في الوظيفة العامة. أين أنتم أعضاء اللجنة النيابية الذين تتقاضوا رواتبكم لخدمة البشر وليس الحجر، أين أنتم من متعاقد يموت في ظل غياب الاجر الشهري وانعدام الطبابة وبدل النقل وتقليص ساعاته وصرفه المزاجي؟. أين أنتم أيها السادة الوزراء من غلاء المعيشة ورفع أجر الساعة للمتعاقد؟”.
وأضاف: “برأيكم كيف يتوجه إلى صندوق إنتخابكم مواطن متعاقد حرمته حكومة العمل من كل إمكانات العمل فيبيت جائعا هو وعياله”.
واعتبر ان “وزير التربية يلتف من وراء إقتراح القانون المقدم من المتعاقدين والموجود في مجلسكم، ليأمر بإجراء مباراة مفتوحة يعلم مسبقا إنها ستقتل من تبقى من الناجين من مجازر الحكومات السابقة؟..ماذا فعلت وزارة التربية ولمصلحة التعليم الى الان؟”.
ورفعت اللجنة مذكرة بمطالب المتعاقدين في التعليم الثانوي الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، “واضعة بين أيديكم، هذا الملف التربوي الانساني بامتياز، تتوجه إليكم بضرورة إيلاء هذا الملف الاهتمام الذي يستحقه وخصوصا أنكم تعلمون أنه قد مضى العشرات من السنين والوضع المأساوي التعاقدي يزداد سوءا من خلال عدم الاهتمام من قبل المعنيين بكل القضايا التي تمس هذه الفئة المتعاقدة الصابرة إبتداء من حرمانها من حقها بزيادة غلاء المعيشة كما باقي القطاعات بحجة أن مجلس الوزراء لم يضع حتى الأن المشروع المقدم من قبل وزير التربية على جدول أعماله، مرورا بالقضية المصيرية لمستقبل المعلم المتعاقد عنينا بها إقتراح القانون الموجود في مجلس النواب منذ أكثر من سبعة أشهر والرامي إلى إنصاف المتعاقدين الذين حرموا من التقدم للإمتحانات بسبب تجاوزهم سن 44 والذي يسمح أيضا لجميع المتعاقدين بالتقدم والاشتراك بالمباراة لحظة إقراره من المجلس, هذا الاقتراح لا يزال حتى الان في المجلس ولم يبصر النور, بينما جهزت وزارة التربية وأعدت مشروع مباراة مفتوحة أرسلته إلى مجلس الخدمة لا تلحظ فيه أوضاع المتعاقدين وخصوصا الذين تجاوزوا شرط السن، والذي إن حصل سيرمي إلى الفقر والموت هذه الفئة التي قدمت عمرها رسالة للتعليم وأفنته بين الغرف والصفوف”.
ودعت المذكرة ميقاتي “إلى ضرورة أن يتريث مجلس الخدمة بإعلان المباراة المفتوحة المزمع إجراؤها حتى يستكمل العمل في إقتراح قانوننا الموجود في مجلس النواب وذلك حفاظا على وجودنا الذي يداهمه ويقتلعه هذا المشروع التدميري والذي سيسحقه لحظة إنطلاقه”. وأكدت اللجنة ان الرئيس ميقاتي وحده قادر على ايقاف المشروع، “وإن فعلتم ذلك فعملكم هذا لا يعتبر خارجا عن القانون, بل يعتبر من صلب واساس القانون”، مؤكدة “الثقة بكم وبحكمتكم وبإنصافكم وبمحبتكم لابناء شعبكم ولمعلميه ولمتعاقديه الذين قدموا زهرة شبابهم عربون ورد للوطن وبنيه ليبقى هذا الوطن شامخا مرفوع الرأس تماما كما الأرز في أعالي صنين”.