عقدت لجنة متابعة قضية الموظفين المصروفين من شركتي “باك” و”ال.بي.سي.” مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في نادي الصحافة في فرن الشباك، شرحت خلاله ملابسات عدم حصوله الموظفين على تعويضاتهم ورواتبهم
المستحقة منذ شهر اذار المنصرم رغم الوعود والمواعيد المتكررة لتنفيذ الاتفاق الذي ابرم برعاية وزارة العمل.
بعد كلمة ترحيبية لرئيس نادي الصحافة يوسف الحويك، تحدث كلوفيس شويفاتي باسم الموظفين والى جانبه رواد بطرس وناجي الفرج.
وقال شويفاتي: “ان شركة “باك” كانت من اهم شركات الانتاج في الشرق الاوسط، وان الشيخ بيار الضاهر رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام، هو الذي نقل ملكيتها الى الامير الوليد بن طلال بما فيها الموظفون لقاء عشرات ملايين الدولارات. وقع الخلاف فأخذ كل واحد حصته وفق آلية لحظت ذلك منذ بداية الشراكة، لكن الخلاف وقع على من يدفع حقوق الموظفين وهي تقارب 16 مليون دولار، الى ان اعترفت “باك” بمسؤوليتها عن ذلك في اتفاق توصل اليه المحامون ورعاه وزير العمل، لكننا حتى الساعة لم ننل حقوقنا”.
أضاف: “العتب الاكبر والملامة تقع على الشيخ بيار الضاهر وعلى المؤسسة اللبنانية للارسال بتنكرهما لسنوات التعب التي بذلها الموظفون لبناء مجدها، فلم يستحقوا وقفة وفاء من هذا المؤسسة التي لطالما تباهت بحل القضايا الاجتماعية والانسانية وباعادة الحق لاصحابه، خصوصا وان الذي حصل في حق الموظفين تأكدنا انه مذبحة مدبرة تم تحضيرها قبل اشهر من التنفيذ وتم خلالها استغلال الموظفين حتى اخر لحظة”.
وانتقد شويفاتي الضاهر، معتبرا انه “استكمل المذبحة” بعد صرف “باك روتانا” نحو اربعمئة موظف يعملون عمليا في ال.بي.سي.، وقال: “استبدلتهم بآخرين وشردت نحو مئتي عائلة وموظف لم يتقاضوا تعويضاتهم وابلغتهم ان لا مكان لهم في “ال.بي.سي”.
وناشد الامير الوليد بن طلال “اتخاذ قرار عاجل لحل مشكلة اربعمئة عائلة لبنانية ذهبت ضحية خلاف بينك وبين الشيخ بيار الضاهر”، وقال: “المطلوب بالحاح شديد دفع حقوق جميع الموظفين واقفال هذه القضية. ان مستحقات الموظفين هي حق مقدس وليست منة من احد ويجب تنفيذ الاتفاق فورا فوضع عائلاتنا واستحقاقات المدارس والاستشفاء وصولا الى لقمة العيش ما عادت تحتمل التأجيل. لقد تكررت الوعود والمواعيد من دون الالتزام بها مع تسجيل شكرنا للوزير سليم جريصاتي على مساعيه”.
ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس النواب نجيب ميقاتي ووزيري الاعلام وليد الداعوق والعمل جريصاتي والنقابات والمجتمع المدني الى “دعم تحركاتنا لتأمين حقوقنا”، آملا “معالجة قضية مستحقاتنا قبل ان نضطر للنزول الى الشارع”.